پاسخ به پرسشهای سه گانه کمیته حسابرسی

پاسخ به پرسشهای سه گانه کمیته حسابرسی

1- برای ورود به بحث بد نیست بدانیم کمیته حسابرسی از جمله ابزارهای نوین حفظ منافع گروهی متعارض استفاده کننده از صورتهای مالی در شرکتها بویژه شرکتهای سهامی عام می‌باشد و برای هدایت و مدیریت مناسب استفاده از ابزارهای نظارتی و کنترلی همچون کمیته حسابرسی الزامی است. این کمیته در تعریف و نقش اصلی خود مسئولیت نهائی نظارت بر  کلیه فعالیتهای مالی شرکت را دارا می‌باشد اگرچه پیشینه اولیه کمیته حسابرسی به سال 1939 بعد از ماجرای تقلب Mckessan Robbins در بورس امریکا باز می‌گردد که پس از افشای تقلب مذکور، سازمان بورس امریکا شرکتهای پذیرفته شده در بورس پیشنهاد تشکیل کمیته حسابرسی را ارائه و سپس همین توصیه در سال 1972 به همه شرکتهای سهامی عام توصیه شد تا سرانجام در سال 1978 تشکیل کمیته حسابرسی برای شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس نیویورک الزامی و سپس در دهه 1980 در بورس امریکا الزامی شد.

برای حضور موثر کمیته حسابرسی علاوه بر آنکه اعضای کمیته باید واقعاً واجد شرایطی باشند که در بند (1) ماده (2) منشور کمیته حسابرسی شرکت نمونه توسط سازمان بورس اعلام شده، باید اعضای کمیته توانائی و تخصص به ثمر رسانیدن اهداف کمیته مندرج در ماده (3) منشور فوق را نیز دارا باشند. در واقع باید توجه داشته باشیم که سرمایه‌داری بعنوان یک نظام خاص اقتصادی در فرآیند تحول خود «بورس» را بعنوان  ابزار توسعه و رشد خود بوجود آورده‌ لذا نمی‌توان از نهادهای زیرمجموعه بورس بیش از خود بورس انتظار داشته باشیم بدین معنی که نهادهائی نظیر کمیته حسابرسی، حسابرس مستقل، حسابرس داخلی در چارچوب (Framework) بورس مفهوم دارند. به قول هابز فیلسوف نامدار «افراد می‌کوشند از هر آنچه می‌خواهند و آن را «خوب» می‌نامند هر چه بیشتر بدست آورند. او و سایلی که (نهادها و ابزارها) که این انتظارات را برآورد می‌کند «توانایی» می‌نامد. بر این اساس کمیته حسابرس همان وسایلی است که اشخاص (سهام‌داران و بازیگران بازار سرمایه) علاقمندند بدین‌طریق حداقل بخشی  از انتظارات خود را که همانا نظارت عامه بر شرکتهاست جامه عمل بپوشاند. لذا با چنین تعریف و توصیفی دارابودن حداقل واجد شرایط بودن تخصص و توانایی به منصه ظهور رسانیدن این توانائی در بهره‌گیری از اهداف کمیته حسابرسی، پیش‌شرط حضور موثر کمیته حسابرسی است.

2- با توجه به مطالب پیشگفته در پاسخ بند (1)، واقعیت آن است که بورس نتیجه طبیعی و مولود مشروع نظام سرمایه‌داریست لذا برای کارکرد مناسب آن باید بستر و ساز و کار مناسب و چارچوب (Framework) لازم فراهم و یا وجود داشته باشد که این ابزار بتواند نقش‌آفرینی خود را بدرستی انجام دهد. این تعریف بدین معنی است که پایگاه نظام سرمایه‌داری به معنی بنیاد بورس، اقتصاد خصوصی و نه دولتی و یا سرمایه‌داری دولتی است زیرا سازوکار بورس در اقتصاد خصوصی تعریف شده که چنانچه بخواهیم آن را در مدار دولتی و یا سرمایه‌‌داری دولتی- خصولتی- بکار گیریم بنیاد بورس دچار نارسائی و معضل می‌گردد. فرض اولیه بازارها بر رقابت، قانون‌پذیری، پاسخگوئی و نظارت عالیه است در حالی که در اقتصاد دولتی هر سه این مفروضات مخدوش و غیرعملی است. ما در ایران از همان دهه 1340 عادت کرده‌‌ایم که بجای بسترسازی و آماده‌سازی الزامات سرمایه‌داری در فرآیند انکشاف اجتماعی- اقتصادی، الگوبرداری و کپیه‌برداری آن هم نه بطور شایسته که کاریکاتوری‌وار انجام دهیم. بدیهی  است که سازمان بروس و همکاران شاغل در آن حتماً و الزاماً همه منابع مربوط به «کمیته حسابرسی» را مطالعه‌ کرده‌اند و به آن آشنائی دارند اما نکته‌ای که احتمالاً این آقایان از آن غافلند «بسترسازی مناسبات بورسی و نادیه‌انگاشتن نقش مسلط دولت در فرآیند نظام اقتصادی کشور از یک سو و نافرمانی مدیران دولتی نسبت به مقام ناظر بازار سرمایه می‌باشد که امکان تجلی نقش اصلی کمیته حسابرسی را تضعیف می‌نماید.

به عقیده اینجانب از آنجا که حدود 50 درصد بورس ایران متعلق به ده شرکت که چنانچه قدر مطلق سهام چرخشی (ضربدری) را در نظر بگیریم عملاً 5 شرکت قادر مطلق بورس هستند که مالکیت اساسی (تعیین کننده) این چند شرکت در ید قدرت چند نهاد دولتی و یا حداکثر عمومی خصولتی است لذا نمی‌توان انتظاراتی بنیادین از کمیته حسابرسی داشت زیرا در همان گام اولیه بررسی منشور کمیته حسابرسی به تعارض مبنائی «مدیر مستقل» که اساساً در ایران وجود ندارد برخورد خواهیم کرد چرا که هر سهام‌دار جزء در بازار سرمایه می‌داند که مدیران اصلی شرکتها توسط سهامدار عمده تعیین و با اشاره آنان تغییر و عزل می‌گردند که در چنین شرایطی صنعت مستقل صرفاً یک واژه بدون معنی خواهد بود. بنظرم در شرایط فعلی «کمیته حسابرسی« به یک تابلو و اتاق و احتمالاً چند نفر پرسنل محدود خواهد شد که قبلاً ادارۀ حسابرسی داخلی، چارچوب‌های پاسخگوئی و مسئولیت زمانی می‌توانند نقش‌آفرین و موثر باشند که قواعدی را برای همگان (حداقل شرکتهای پذیرفته شده در بورس) وضع کنیم و همه شرکتها و مدیران آن وظیفه رعایت آن را داشته و استثنائی برای هیچ شخص و یا شرکتی قائل نشویم و موضوع را تابع قوی و ضعیف بودن شرکتها نکنیم. در چنین حالتی می‌توانیم امیدوار باشیم بنیاد کمیته حسابرسی «مشروع» و منشأ نظارتی دارد.

3- تدقیق در پاسخ‌های قبلی می‌تواند خودبخود پاسخ این سوال باشد به جز چند استثناء مثل اینکه کمیته حسابرسی باید سالانه حداقل 6 جلسه داشته باشد که در منشور بین‌المللی تعداد جلسات چهار بار (هر سه ماه یکبار)- مصوبه انجمن حسابرسان داخلی IIA مضافاً بر آنکه بنظرم باید یکی از وظایف کمیته حسابرسی «بررسی EPS های اعلامی» شرکت نیز باشد زیرا عملاً تغییرات مکرر EPS و بازیهای با این تغییرات بنیاد اعتماد و اطمینان سهامداران را مخدوش می‌نماید. همچنین صورت عضویت اعضای کمیته حسابرسی در بیش از دو شرکت بورسی نیز باید تأکید گردد. بنظر اینجانب پیشنهاد پاداش اعضای هیأت مدیره نیز باید توسط کمیته حسابرسی در صورت فقدان کمیته انتصابات و یادداشتها صورت گیرد. مجدداً یادآور می‌شویم باید کوشش گردد در «کمیته حسابرسی» صرفاً یک نقش صوری و یک تابلو نباشد زیرا تحقیقات مستند که توسط آقای ریچارد لابلانس Richard lebalance نشان داده که حتی در کشور پیشرفته‌ای نظیر کانادا کمیته‌های حسابرسی نقش کسالت‌بار، سازش‌پذیر، سهل‌انگار و کاملاً بی‌مسئولیت و وظیفه‌شناس را دارا باشند.

نکته پایانی آنکه باید در منشور کمیته حسابرسی تصریح گردد که حداقل دو نفر از اعضای کمیته باید مسلط بر قانون تجارت، قانون بازار سرمایه و قانون مالیاتها بعنوان قوانین اثرگذار بر بازار سرمایه باشند. امری که متأسفانه در منشور پیشنهادی بدان توجه خاص مبذول نگردیده است.

توصیه موکد اینجانب مطالعه گزارش نظرسنجی بین‌المللی پیرامون کمیته حسابرسی که در اروپا (European result June 2010 International survey of audit committee members) توسط موسسه حسابرسی KPMG بعمل آمده و همچنین گزارشات نکات کلیدی کمیته حسابرسی (View point for the audit committee) که در سال 2008 منتشر شده و همچنین از طریق اینترنت قابل دسترسی است به مسئولان بورس جهت نهائی نمودن منشور کمیته حسابرسی است.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید