پاسخگوئی درحوزه حاکمیت شهری

پاسخگوئی درحوزه حاکمیت شهری

غلامحسین دوانی

عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران

پاسخگویی عمومی یک مفهوم محرک سیاسی است که می‌تواند تصویری از امانتداری، وظیفه‌شناسی، عدالت و تلا‌ش برای مصون ماندن در برابر انتقاد باشد. در این نوشتار صفت «عمومی» در پاسخگویی عمومی به دو جنبه مربوط می شود:

نخست: به شفاف­سازی که برای عموم مردم صورت می‌گیرد، و ودوم: به مدیران بخش دولتی که بودجه دولت را خرج می‌کنند و یا مدیران نهادهای عمومی نظیر شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی که وجوه دریافتی از شهروندان یا بیمه شدگان را باید بدرستی مصروف برنامه های شهری و یا بیمه ای نمایند. مفهوم پاسخگویی از منظر جامعه شناختی با مفاهیم حسابرسی و حسابدهی مرتبط است.

یکی از بحران های جهان کنونی بحران عدم شفافیت میباشد که باعث شده بسیاری  از مردم به حکومتها اعتماد نداشته و رابطه ملت – دولت در فراشد جهان به بدترین شکل آن که عدم اعتماد، بی اطمینانی و فساد است ظهور کند. بحران جهان  کنونی باعث شده که مردم در سطح جهان بر این باور قرار گیرند که به اعتقاد آنها حکومتها خوب عمل نمیکنند.لذا مدتهاست حکومت و دولتتها در صد برآمده اند تا رابطه دولت – ملت رادر فراشد شفافیت ، پاسخگوئی و مسئولیت پذیری و حسابدهی باز تعریف نمایند تا  از طریق بهبود کارایی، پاسخگویی و شفافیت، این اعتماد را بهبود بخشند .

شهر تهران یکی از سی شهر بزرگ دنیا به لحاظ جمعیتی و چالش های شهری قرار دارد و گفته میشود در  گذار به جهانشهری میباشد لذا باید قانونمندی و الزامات جهان شهری بر فراشد نظام مالی – اداری آن جاکم شود تا بتواند بیک شهر توسعه یافته پایدار تبدیل شود.. بررسی اجمالی نظام مالی شهرداری تهران حداقل پس از دوره جنگ تحمیلی تا کنون نشان داده که این نظام تعمدا ناکارآمد و غیر شفاف نگاهداشته شده تا منافع مالی عظیمی بتواند در درون باندهای قدرت جابجا شود و شهروندان در پس غبارهای زیست محیطی نتوانند آثار عوارض پرداختی همه ساله خود را مشاهده کنند و همین موضوع بدرستی زمینه‌ساز از بین رفتن اعتماد شهروندان گردیده  در حالی که پیش شرط توسعه شهرها، نظام مالی شفاف است.بطور مثال در حالیکه هزینه های سربار در خدمات شهری باید حداگثر بین هفت تا ده درصد باشد در  تهران حدود بیست درصد  و بار مالی آن عملا گریبانگیر شهروندان چه از طریق پرداخت عوارض و چه از طریق فروش املاک شهرداری که در واقع متعلق به شهروندان است شده ،که صد البته این مصیبت حاصل عملکرد کسانی است که تعداد پرسنل شهرداری را از 18 هزار نفر به 60 هزار نفر افزایش و عملا بخش لمپنی شهر را در قالب شرکتهای خدماتی بصورت لشکر دعا درآورده تا در ستایش دروغ مرثیه بسرایند و مولودی بپا کنند..؟! سیاهکاری و فقدان شفافیت و عدم پاسخگوی باعث شده حقوق زیست محیطی شهروندان با مجوز تراکم ساخت های غیرمهندسی در غرب تهران در قالب برج های بیرویه مسیر بادی ( تنفس شهروندان تهرانی) را مختل نمایند و صدها مرض وآلودگی را به جای سپاس از پرداخت عوارض در حلقوم شهروندان وارد نمایند که صد البته اگر شورای شهر مسولیت پذیر و پاسخگوئی وجود میداشت که اعضای آن حداقل شایستگی نمایندگی شهروندان در حفظ حقوق شهرندی را میداشتند چنین فاجعه ی اتفاق نمی افتاد. برای جلوگیری از اینگونه فجایع و برقراری شفافیت مالی و انظباط لازم جزاز طریف حسابرسی عملکرد نمیتوان حسابدهی و پاسخگوئی را در نهادهای عمومی برقرار کرد



/ 0 نظر / 46 بازدید