اندر عجایب قانون مالیاتها

 

نگارش قوانین در همه کشورهای جهان براساس روش شناخته‌شده‌ای است که متضمن تفسیر نباشد. در واقع یکی از وظایف اداره کل تنفیح قوانین نیز همین نگارش قوانین، فاصله‌گذاری جملات و علائم ممیزه جملات است به طوری که هدف قانونگذار در متن قانون تسری یابد. متأسفانه در ایران ظاهراً قانونگذاری در صحن مجلس و با قیام و قعود و فارغ از تبعات نگارشی قانون صورت می‌گیرد به طوری که بعد از ابلاغ قانون برخی اوقات حتی برای رفع ابهام یک ماده سه خطی ناچارند بخشنامه‌های متعددی صادر کنند (به بخشنامه مشهور در باره کلمه پروانه یا پرونده موضوع ماده 132 مصوب 1368 مراجعه شود). سیری در قانون مالیاتهای مستقیم نشان می‌‌دهد که نارسائی نگارش قانون چنان شده که مجریان دستگاه مالیات‌ستانی خارج از حیطه اختیارات قانونی خود به تفسیرپردازی مواد قانونی پرداخته به طوری که به طور مثال دیوان عدالت اداری پس از شکایت شهروندان تاکنون 6 بند از بخشنامه مشهور 16بندی شماره 232/393/30545 مورخ 18/3/1388 را یکجا باطل اعلام نموده است!! ما را چه می‌شود؟ دستگاه مالیات‌ستانی چگونه انتظار دارد مودیان مالیاتی بدان اعتماد نمایند. چرا هر روز می‌توان نمونه‌های متعددی از ابطال بخشنامه‌های مالیاتی را در تارنمای دیوان عدالت اداری مشاهده کرد! ما معتقدیم مالیات باید از همه صاحبان درآمد بر اساس قانون باقدرت اخذ شود و دستگاه مالیاتی ستانی با برخی مودیان و فراریان مالیاتی مماشات و توافق و ...نکند در حالیکه حقوق بگیران و مودیان مالیات بده مرتبا زیر فشار مصاعف مالیاتی قرار دارند .

آیا شهروندان نباید به نمایندگان مجلس معترض می‌باشند که چگونه قوانین تنفیع می‌شود که بلافاصله پس از  ابلاغ آن مورد اصابت دهها بخشنامه، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های فراتر از قانون قرار می‌گیرد و چنانچه شهروندی جسارت اعتراض یابد و پس از طی هفتخوان رستم و طرح دعوا در دیوان عدالت و چنانچه خوش‌شانس باشد پس از یکسال و اندی پیگیری بتواند ابطال بخشنامه و دستورالعمل را بگیرد، زمان اجرائی ابطال به بعد از تاریخ صدور دادنامه دیوان عدالت اداری بازگردد؟! آیا با چنین خلائی مسئولان سازمان امور مالیاتی تشویق نمی‌شوند که هر روزه بخشنامه‌های کذائی صادر و چنانچه پس از یکسال یا دو سال که حقوق مودیان مالیاتی مورد تعرض دستگاه مالیات‌ستانی قرار گیرد حتی با فرض ابطال بخشنامه‌ها یک الی دو سال منافع مالیاتی مودیان از بین برود زیرا اجرای دادنامه‌های دیوان عدالت اداری به بعد از تاریخ صدور دادنامه تسری دارد؟! آیا قضات محترم دیوان عدالت اداری به این نکته توجه دارند که چنانچه بخشنامه‌ای خلاف شرع و قانون باشد قاعدتاً باید از زمان صدور بخشنامه، حقوق تضییع شده شهروندان بازستانده شود؟! جالب انکه در بسیاری موارد دستگاه مالیاتی اقدام به صدور آیین نامه یا دستورالعمل می‌نماید که متن ماده فاقد چنین مجوزی است,

غور و بررسی در مفاد مواد جنجالی قانون مالیاتهای مستقیم نشان می‌دهد که ماده اول قانون مالیاتهای مستقیم که مودیان مالیاتی مشمول مالیات را تشرح کرده دارای 4 بخشنامه و 7 رای شورای مالیاتی است اما ماده (2) قانون مالیاتها اشخاص معاف از مالیات را برشمرده شامل 33 بخشنامه، 2 رای دیوان عدالت، 2 تا آیین‌نامه، 14 رای شورای که عالی مالیاتی و 3 تصویب‌نامه است یعنی کسانی که خود را معاف می‌دانند (که قاعدتاً دولتی و شهرداریها هستند) بیش از مشمولین مالیات بر سرندادن مالیات مسئله و مشکل دارند؟!اگر از  اجرای ماده 169 و ماده 169 مکرر که در عمل به بالای جان مودیان مالیاتی از باب اشتباهات تایپی و تشابه اسامی شرکتها تبدیل شده بگذریم ، نمایه ذیل وضعیت (6) مواد معروف و مشکل‌دار اصلاحیه قانون مالیاتها و تعداد بخشنامه‌ها و آرای مراجع مختلف پیرامون چگونگی اجرای این مواد را ققط از 1/1/1381 به بعد می‌باشد:

شماره ماده

بخشنامه

رای دیوان عدالت اداری

آیین نامه

رای شورای عالی مالیاتی

تصویب‌نامه

دستورالعمل

1

2

---

---

7

---

---

2

33

2

2

14

3

---

86

15

---

2

---

3

3

104

57

2

2

2

4

11

105

25

4

3

12

7

5

147

39

3

4

---

25

4

148

57

4

4

2

10

3

تدقیق در سطور برخی مواد نظیر ماده 86 و 147 که حداکثر 6 الی 7 سطر می‌باشند و مقایسه آن با حدود 70 بخشنامه نشان می‌دهد که یا متن قانون اشکال‌دار و تفسیر‌بردارست و یا دستگاه مالیات‌ستانی عادت کرده که قانون را به سلیقه خود تفسیر و بخشنامه صادر نماید که در هر دو حال حقوق مالیاتی مودیان بخت‌برگشته تضییع می‌شود. امید است قانونگذاران و دست‌‌اندرکاران اصلاحیه جدید قانون مالیاتها در تدوین لایحه جدید چنان نگارش و انشای قانون نمایند که مودیان مجبور نباشند کفش آهنی بپوشند و در راهروهای دیوان عدالت اداری برای احقاق حقوق مالیاتی خود به صبر ایوب و زره رستم پناه برند.

 

/ 0 نظر / 43 بازدید