رسالت خبرنگاران اقتصادی

 

اساس روزنامه‌نگاری بر پایه اعتماد و اطلاع‌رسانی شفاف است. این روزها که تجارت الکترونیک رونق گرفته تبلیغات الکترونیکی نیز جایگاه خاصی یافته است. بدون شک اگر خوانندگان بدانند که یک روزنامه یا عده‌ای گزارشگر مقاصد خاصی را دنبال می‌کنند از آن روی‌گردان خواهند شد. نمونه‌های زیادی از این موارد در ایران در چند سال اخیر بوده که پس از استقبال اولیه از یک روزنامه یا مجلد اقبال عمومی به سرعت از آن روی‌گردان شده است. بهمین علت اکثر رسان‌های گروهی مهم جهانی دارای دستورالعمل‌های کاربردی خاص هستند که متضمن بی‌طرفی و ارزشی‌بودن مطالب سرمقاله‌هایشان است. بدیهی است که بسیاری از شبکه‌های خبری جهانی و یا داخلی وابسته به نهادهایی هستند که متضمن حافظ منافع گروه یا دسته خاصی هستند. مثلاً شبکه‌های خبری وابسته به شرکتهای تجاری نظیر داوجونز، رویتر و بلومبرگ در حال حاضر روابط بسیار نزدیکی با شبکه‌های مالی الکترونیکی خود دارند. تجارت جهانی و بازارهای گسترده مالی روزنامه‌نگاران را به اتخاذ روشهایی که قبلاً سابقه نداشته به سوی صاحبان آگهی‌های تجاری و تبلیغاتی سوق داده است بطوری که صاحبان تبلیغات به طور روزافزونی سایت‌های رسانه‌ای را وادار می‌کنند که از حق‌العمل‌کاری معاملاتی نظیر بازار سرمایه برای تأمین مالی خود استفاده کنند. این تغییر بنیادین در روش کسب درآمد رسانه‌ها به طور بالقوه روش پوشش خبری آنان را دچار تحول خواهد کرد. هر چه بیشتر مطبوعات به تبلیغ محصول روی آورند، انتقاد از آن محصولات- و انتقاد از شرکتهای سازنده آنها- دشوارتر خواهد بود. می‌توان کمی تبلیغ در اینجا اضافه و یک صفت منفی را در آنجا حذف کرد. عوض کردن یک مقاله یا داستان که مثلاً راجع به یکنوع محصول خاصی است به چیزی شبیه به یک نسخه آگهی اندیشمندانه کار سختی نیست.

اینکه مطبوعات تا چه میزان خواهند توانست در برابر این تهدیدات ساختاری که یکپارچگی و انسجام آنان را هدف قرار داده است بایستند، بستگی به انتظارات و خواست مردم از صداقت رسانه‌ها- و انتظارات رسانه‌ها از صداقت خودشان- دارد. در مورد اول، موضوع اصلی این است که آیا خوانندگان به روزنامه‌نگاران اعتماد خواهند کرد یا خیر. مطمئناً مردمی که به دنبال رهن یک خانه هستند و یا قصد شرکت در انتخابات سیاسی را دارند و یا می‌خواهند بدانند که کدام فیلم را تماشا کنند، نیاز به اطلاعات بی‌طرفانه‌ای دارند که بر پایه آنها تصمیم‌گیری کنند.

خبرنگاری و روزنامه‌نگاری از مشاغل بسیار مهمی است که آیین رفتار حرفه‌ای آن تدوین شده و این افراد باید دارای حداقل ویژگیهای خاص باشند. متأسفانه در کشور ما همانطوری که ضوابط همة مشاغل دیگر بهم ریخته و بسیاری درس ناخوانده دکتر، مهندس و کارشناس و خبره شده‌اند. بسیاری از افرادی که از هر دری رانده شده درصدد بر می­آیند خود را در جرگه مقدس خبرنگاری و روزنامه‌نگاری درآورند. سطح نازل سواد، اطلاعات عمومی و فقدان تیزبینی و تیزهوشی که مختص شغل خبرنگاری خصیصه اصلی این‌گونه افراد می‌باشد. طبیعی است که ورود این‌گونه افراد در محیط روزنامه‌نگاری علاوه بر بی‌ارزش کردن جامعه مطبوعاتی، شأن و منزلت روزنامه‌نگاری را مورد تهاجم قرار می‌دهند و عملاً خواسته یا ناخواسته به گردابی غلطیده­اند که حاصل آن بی­اعتمادی مردم به مطبوعات شده است. متأسفانه در چند سال گذشته که مطبوعات اصیل و خبرنگاران و روزنامه­نگاران واقعی مورد بی­مهری دستگاه قضائی قرار گرفته­اند عده­ای به ناحق در این مسند با اخذ مجوزهائی که معلوم نیست بر چه اساسی بدست آورده­اند روزنامه­ها را به عنوان پایگاه کسب «آب و نان» درآورده­ و به روشهای غیرمتعارف، نامعمول و ناشیانه جهت کسب درآمدهای شانتاژی
پرداخته­اند.

روشهای زیر عموماً رایج­ترین مواردی هستند که فسادانگیزی در رسانه­ها را نشان می­دهند:

1-   سرپوش گذاشتن بر تحقیقات رسانه­ای در پرونده­های فساد اداری، سیاسی، مالی و ...

2-   جوسازی و پرونده­سازی­های بی­پایه برای گرفتن حق­السکوت به صورت آگهی یا رپرتاژ آگهی، اخبار ویژه و ... به وسیله رسانه­ها.

3-   تاثیرگذاری فسادانگیز بر روند توزیع و درج آگهی و رپرتاژ آگهی­ها و آگهی­های در پرده.

4-   درج شایعات، اخبار دروغین و مبالغه­آمیز در جهت تقویت یا تضعیف یک موسسه در برابر دریافت رشوه و امتیازات از آن و یا با هدف گرفتن رشوه و امتیازات پس از درج آن موارد.

5-   سکوت و عدم انتشار واقعیات و یا ارائه اخبار و گزارشهای جانبدارانه و گزینشی از طریق استفاده از روشهای چیدمانی و محتوایی موثر بر مخاطبان.

6-    درج اخبار به صورت ناکامل، هدایت شده و هدفمند به منظور تخریب یا تقویت یک موسسه یا یک شخصیت حقیقی یا حقوقی.

7-   ارائه تحلیلهای جانبدارانه و قرار گرفتن در موضع کارشناس خنثی با هدف پنهانی یا مبالغۀ بی­پایه دربارۀ این یا آن موسسه.

8-   اعمال نفوذ (لابی) از طریق روابط عمومی­ها و تحریریه­ها.

9-   ارائه اخبار، گزارشها و یا انجام مصاحبه­های مطبوعاتی جانبدارانه به منظور مطرح کردن و یا تخریب این یا آن شخصیت و تاثیرگذاری بر روند طبیعی اوضاع.

10-   به کارگیری روشهای فنی و نامحسوس رسانه­ای به صورت فسادانگیز (استفاده از صفحه­بندی، استفاده از رنگ، کاریکاتور، طرح و فرمهای خاص، عکسهای ویژه، تیتربندی­­های جانبدارانه، چیدمان­های خاص مطالب در صفحه و ...)

11-   به وجود آوردن لابی­های مطبوعاتی – رسانه­ای در جهت مسکوت گذاشتن یا تقویت برخی از اخبار و گزارشها.

12-   استفاده از ابزارهای شخصی و فردی (اقتدار شخصی، ابزارهای جنسیتی، لابی­ها و ...) برای کسب اخبار، آگهی و یا تشویق به اعمال فسادانگیز.

13-   ورود به زندگی شخصی افراد، پیشینه حرفه­­ای و خانوادگی آنها و حوزه خصوصی ایشان به منظور یافتن دست­آویزی برای اعمال فشار  بر آنها.

14-   استفاده از روشهای تحریک مستقیم و غیرمستقیم برای واداشتن افراد حقیقی و حقوقی به بروز واکنش در جهت برنامه­های فسادانگیز.

15-   فروش اطلاعات به دست آمده در تحقیقات رسانه­ای به موسسات و افراد ذی­نفع به جای درج آنها در رسانه.

این فهرست را می­توان بنا بر موقعیتها، جوامع و دوره­های مختلف تا بی­نهایت ادامه داد و تنها بخشی از اشکار بسیار متنوعی را در بر می­گیرد که فساد در رسانه­ها می­توانند از خلال آنها بروز کنند.جالب آنکه بعلت سودآوری این تبلیغات گمراه‌کننده بسیاری از کسانی که صرفاً در حال و هوای رانت‌خواری و دست‌یابی به منابع مالی فوری هستند درصدد کسب مجوز انتشار روزنامه و مجلات بخصوص در حوزة اقتصادی برآیند که افشای این سیاست می‌تواند در اجتناب از «انحصار اخبار نادرست» موثر واقع شود زیرا در غیر اینصورت هر یک از این روزنامه‌ها به بلندگوی تبلیغاتی این و یا آن شخص و شرکت تبدیل خواهند شد که دیگر نمی‌توان به آن «رسانه عمومی» گفت بلکه این روزنامه‌ها عملاً به «نشریه داخلی»  وزارتخانه، سازمان و یا یک شرکت تبدیل خواهند شد و اما خود را جریده کثیرالانتشار عمومی می‌نامند!!

حوادث پیش آمده درخصوص برخی روزنامه‌هادردهه هشتاد  و حضور نمایندگان رسانه های اقتصادی  در مجامع شرکتها و جنجال‌آفرینی برخی افراد که خود را سهامداران جزء قلمداد می‌کردند منجر به موضع‌گیری صریح دبیرکل وقت بورس  درخصوص جلوگیری از ورود افراد لمپن در مجامع شرکتهای بورسی در سال 1382 گردید. واقعیت آن است که در دورة جدید رونق بورس ، برخی اشخاص که امروزه مشخص شده حامل «پیام گروه سرمایه‌گذار خاص» بوده‌اند با خرید تعداد قلیلی از سهام هر یک از شرکتها جواز ورود به مجامع این شرکتها را اخذ و سپس با جنجال‌آفرینی و تکیه بر موارد ضعف مدیریتی برخی مدیران اقدام به نوعی شانتاژ و باج‌خواهی چه از طریق حضور در کرسی مدیریت و چه از طریق دریافت وجه بصورت هزینه‌های تبلیغاتی و ... نموده‌اند. به نمونه ذیل توجه نمائید:

«کسانی که در گروههای اقتصادی روزنامه­ها کار می­کنند به خاطر دارند که یکی از طرحهای پر سر و صدای سال 1380 به نام «عدم الزام بانکها به قبول وثیقه ملکی» بود که در دستور کار مجلس آن روز قرار گرفته بود. پیگیران این طرح با ارسال نمابرهای فراوان به روزنامه­ها تحت عنوان تولیدکنده تلاش زیادی را برای تحت فشار قراردادن مجلس جهت تصویب سریع این طرح آغاز کرده بودند. استدلال ظاهری این بود که درخواست وثیقه ملکی توسط بانکها برای پرداخت وامهای میلیاردی، مانع بزرگی بر سر راه شکوفایی تولید ملی است و این مانع باید هر چه سریعتر برچیده شود.

در این نمابرها به کرات استدلال می­شد که بانکهای ایران باید همانند بانکهای کشورهای پیشرفته عمل کنند و تولیدکنندگان را در پیچ و خم! ارائه وثیقه ملکی گرفتار نکنند و به سرعت وام درخواستی را پرداخت کنند. نکته بسیار جالب این بود که هیچکدام از تشکل­های تولیدی که برای روزنامه­نگاران اقتصادی کاملاً شناخته شده هستند پیگیر این طرح نبودند و منبع ارسال نمابرهای متعدد به روزنامه­ها کاملاً نامعلوم بود. این طرح به رغم مخالفتهای فراوان اقتصاددانان و ماهیت رانت­زای آن به تصویب مجلس ششم رسید ولی تا زمان فاش شدن ماجرای شهرام جزایری، ریشه این طرح همچنان مجهول ماند.

استدلال اقتصاددانان مخالف طرح این بود که بانکهای سایر کشورها به دلیل خصوصی بودن ، طبیعی است که هر تضمینی را در مقابل پرداخت وام بپذیرند و نهایتاً نیز اگر وام سوخت شود خود بانکدار خصوصی متضرر می­شود ولی در بانکهای دولتی ایران، این مردم هستند که با سوخت شدن وامها، متضرر می­شوند و وثیقه ملکی راهکاری برای جلوگیری از سوء استفاده از اموال عمومی است.

پس از دستگیری شهرام جزایری مشخص شد که پیگیر اصلی طرح، این مولتی میلیاردر جوان بود که یک شبه ره چند ساله را پیموده و علت اصلی رفت و آمد آزادانه وی نیز به مجلس در ارتباط با همین طرح بوده است.نکته جالب این که شهرام جزایری هیچ وقت کار تولیدی نکرده ولی همه استدلال­های تدوین شده در باب ضرورت تصویب طرح مذکور از سوی تولیدکنندگان مجهول­الهویه ارائه می­شد که متاسفانه این استدلال­ها در بیشتر رسانه­هایی که مدعی مبارزه با فساد و رانت و تبعیض هستند غفلتاً مورد توجه ویژه قرار می­گرفت. هر چند که بعدها یکی از همین رسانه­ها بود که نقش شهرام جزایری را در تصویب این طرح افشا و اشتباه خود را جبران کرد. هیچ وقت اعلام نشد که شهرام جزایری در فاصله بین تصویب این طرح و بازداشت، چه میزان وام بانکی بدون ارائه وثیقه ملکی دریافت کرد و از مابه­التفاوت نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد این وامها چه میزان بر سرمایه خود اندوخت. اما ناگفته پیداست که وی قطعاً هزینه­هایی را که در این راه متحمل شده بود و بخشهای از این هزینه­ها اعلام شد پوشش داد. یادآوری این خاطره از این باب بود که متاسفانه برخی ناآگاهان، بسیار بیشتر از خود شهرام جزایری، که طراح اصلی طرح مذکور بود سینه چاکانه از آن طرح دفاع کردند بدون اینکه از پشت صحنه ماجرا خبری داشته باشند.» (نقل از سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد روز سه شنبه 24/3/1384).

نمونه های متعددی در ارتباط با مجرم پرونده سه هزار میلیاردی ، هفت هزار میلیاردی ، پدیده شاندیز و بابک زنجانی هم میتوان برشمرد که در مورد اخیر  گفته میشود یکی از روزنامه ها رسما خودرا در اختیار وی قرار داد !! بطور مثال اعطای جوایز حامی یتیمان ، حامی هنر و یا بهترین خوش تیپ روابط عمومی به این یا آن بانک چه ارتباطی به فعالیت بانکداری دارد مگر آنکه بخواهیم یک چیز خاصی را سرپوش بگذاریم !؟

بنظر می‌رسد فارغ از مسایل سیاسی پشت پرده جریانات اخیر و صرفاً بررسی در حوزة اقتصادی بمنظور جلوگیری از تکرار حوادث ناخوشایندی که اینجا و آنجا شنیده شده و در جهت احترام به جایگاه جامعه محترم مطبوعاتی کشور و خبرنگارانی که در این حرفه با دغدغه مسئولیت اجتماعی کار می کنند ، پیشنهادات ذیل مورد توجه شرکتها، مجامع و سازمان بورس قرار گیرد:

الف- تاریخ برگزاری مجامع در مطبوعات کثیرالانتشار درج می‌گردد لذا چنانچه خبرنگاران هر روزنامه‌ای علاقمند به حضور در مجامع شرکتها باشند باید از طریق هماهنگی با امور مجامع شرکتها متعلق به سهامداران می‌باشد و همانگونه که سهامداران جهت ورود به مجامع ملزم به ارائه ورقه سهام و ورقه حضور در مجمع هستند هر شخص غیر نیز باید ملزم به رعایت این نکته باشد.

ب - شرکتهای بورسی طبق قانون تجارت و مقررات سازمان بورس ملزم هستند که صورتهای مالی شامل (ترازنامه و سود و زیان و گردش وجوه نقدی) و همچنین مصوبات مجمع را از طریق سیتم کدال و تارنمای خود شرکتها و یا روزنامه های کثیرالانتشار باطلاع همگان منجمله سهامداران غایب در جلسه مجمع برسانند. تأکید می‌نماید منظور از جراید کثیرالانتشار صرف توزیع یکصد یا دویست نسخه از یک روزنامه در برخی شهرها نمی‌باشد بلکه هدف روزنامه‌هایی است که در سراسر کشور فارغ از شمارگان آن توزیع شود. لذا اگر روزنامه‌ای صرفاً در یک حوزة جغرافیائی و با تعداد قلیلی منتشر می‌شود نمی‌تواند مدعی کثیرالانتشار بودن نماید که بخواهد بهرطریق آگهی‌های شرکتهای بورسی را به خود اختصاص دهد.

ج - شنیده شده که برخی افراد بنام «خبرنگار اقتصادی» در این یا آن شرکت برای خود منفعت و رانت خاصی ایجاد می‌کنند که مسئولیت این امر بیش از آنکه متوجه آن خبرنگار خاطی باشد بر عهده مدیریت شرکتی است که برای جبران ضعف مدیریتی خود «باج» داده است. بدیهی است آگهی‌های تبلیغاتی غیرگمراه‌کننده حق طبیعی هر شرکتی است و هر شرکتی هم خود تشخیص می‌دهد چگونه و کجا تبلیغات کند و مطبوعات هم می‌توانند اقدام به جذب آگهی تبلیغاتی هم نمایند اما نمی‌توانند برای جذب آگهی به طرق فشار و اهرم‌های غیرمطبوعاتی که این روزها محکوم می‌گردد، متوسل شوند.

نمونه مشخصی که مدتی به صورت «عرف نامعقول» و انتخاب مدیران شایسته و کارآفرین و ...........با درج آگهی‌های تبلیغاتی با برجسته کردن نقش مدیریتی شرکتها از طرف برخی مجلات و روزنامه‌ها ( در واقع اینکار وظیفه اتحادیه ها، انجمن های صنفی تولیدی – خدماتی میباشد )و سپس اقدام به صدور صورتحسابهای کذایی برای شرکتها می‌باشد که عملاً شرکتها را در یک عمل انجام شده قرار می‌دهند. بنظر می‌رسد افشای این‌گونه اعمال نادرست که دقیقاً  مغایر سیاست «اطلاع رسانی شفاف» می‌باشد عملاً به اهمیت و شأن و منزلت جایگاه خبرنگاران و جامعه مطبوعاتی منجر خواهد شد.مضحک آنکه عمده این کارآفرین جند سال پس از علم شدن یا بجرم کلاهبرداری ، فساد و کلان بدهی بانکی تحت پیگرد قضائی قرار گرفته اند !!

د - جامعه مطبوعاتی باید بر اساس رسالت «اطلاع‌رسانی شفاف» در تفاسیر و تعبیرهای غیراقتصادی در مورد سهام شرکتها و تیتر بندی جنجالی در مرد بازار سرمایه خودداری نمایند زیرا «بازار سرمایه» در همه دنیا دارای ویژگی‌ها و مختصات خاص بوده که نیازمند تخصص ویژه برای ورود بدان می‌باشد اگر قرار باشد هر خبرنگاری که مأموریت وی صرفاً جمع‌آوری خبر می‌باشد خود رأساً به تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بپردازد و «اتاق خبر» روزنامه‌ها به «صدای سهامدار» تبدیل شوند بر آنان همان خواهد رفت که بر دیگران رفت.

نگارنده که خود از حامیان سیاست اطلاع رسانی شفاف و حمایت از نظام شایسته‌سالاری مدیران و همچنین دوستدار خبرنکاران متعهد می‌باشد در دفاع از جایگاه و منزلت جامعه مطبوعاتی و رسالت خبرنگاران در این مهم و بمنظور حفظ کیان خبرنگاران کشور وظیفه همه نویسندگان و اهل قلم مطبوعاتی می‌داند که خود رأساً در «آفت‌زدایی» از این مهلکه اقدام نمایند.

ه - واضح است که بسیاری از مدیران بنگاهها از آنجا که بر اساس شایسته‌سالاری برگزیده نشده‌اند بطور عموم از انتقاد و حسابرسی عملکرد گریزان هستند و کوشش می‌کنند تا انتقادات و اطلاع رسانی شفاف را از جایگاه اصلی خود منحرف کنند و عملکرد نادرست برخی مطبوعات هم عملاً به این انحراف دامن خواهد زد. در واقع باید کوشش کرد اگر لیوان آب خالی است آنرا پر جلوه ندهیم و برعکس.

و - آن بخش از مدیران لایق و ارزنده شرکتها که در جهت منافع عمومی کشور و صرفه و صلاح سهامداران خود اقدام می‌کنند؛ نباید از انتقاد و حسابرسی هراس داشته باشند و جامعه مطبوعاتی هم اتفاقاً باید در یاری به این مدیران در جهت ارتقای سطح مدیریتی بنگاهها اهتمام نمایند.

 

منبع

روزنامه بورس شماره 46 اسفند 83 مقاله فساد و رسانه­ها نوشته آقای ناصر فکوهی

/ 0 نظر / 45 بازدید