نرخ ارز و مرجع استادارد گذار

نرخ ارز، استاندارد حسابداری و رانت اقتصادی

علی امانی غلامحسین دوانی

اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران

اعضای انجمن حسابداران خبره امریکا

در دوسال اخیر نرخ ارز مرجع با ارز مبادله ای و ارز آزاد، تفاوتی فاحش داشته بطوریکه  این واگرایی باعث پدیدار شدن رانت حاصل از  ارز مرجع برای برای کسانی که به آن دسترسی داشته و دارند و دوم آنکه  خود دولت محترم  امکان استفاده از این مابه‌التفاوت را برای اهداف خویش در اختیار داشته است.

اگرچه از آغاز شوک درمانی در بازار ارز دلسوخته گان این مرز و بوم کرارا  این پدیده شوم رانتی و مولد فساد و تقلب را افشا و یادآور شدند و برخی کار‌شناسان حتی بر این باور بوده و هستند که  دولت بیشترین استفاده را از افزایش نرخ ارز، چه در تجارت خارجی و چه در اقتصاد داخلی و برای جبران کسری بودجه و پرداخت یارانه نقدی و یا از طریف عرضه ارز به قیمت آزاد در بازار ارز کشورداشته بطوریکه  اخبار غیر موثقی هم در باره عرضه پالت های یکصد دلاری در این شهر و آن شهر هم شنیده شد!! گفته میشود دولت این مبلغ مابه التفاوت را بدون واریز شدن به حساب خزانه برای جبران کسری بودجه وهزینه‌ها استفاده کرده است.
از طرف دیگر رئیس جمهور  در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی خود، هر گونه فروش ارز از سوی دولت در بازار آزاد را انکار کرد و گفت: ارزی که در بازار آزاد فروخته می‌شود، تنها ارز در اختیار شرکت نفت است و دولت هیچ ‌گاه ارز در اختیار خود را در بازار به فروش نرسانده تا مابه‌التفاوتی در این میان برای دولت باشد. از طرف دیگر  دولت به موجب قانون تکلیف دارد، در صورتی که تصمیم به فروش ارز داشت، این ارز را با نرخ شناور آزاد بفروشد. وقتی قانون صراحت دارد، پس فروش ارز با نرخ آزاد از سوی دولت وجود دارد.اما همین قانون دولت را موظف نموده که این مابه‌التفاوت را  به حساب خزانه واریز کند و لاغیر، امریکه بنا باظهار دیوان محاسبات عملی نشده و دولت تخلفات مکرر از این بابت داشته است . باستناد  بند سوم مصوبات  مجمع عمومی بانک مرکزی مورخ 13/03/1392 که بریاست  رئیس جمهور برگزار شده مقرر گردیده " در اجرای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز،  حدود 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی های دولت، شرکت­ها و موسسات دولتی و بانک­های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:

1-3- بدهی دولت 110 هزار میلیاردریال
2-3- بدهی سازمان هدفمندی یارانه­ها 57 هزار میلیارد ریال
3-3- بدهی شرکت بازرگانی دولتی 53 هزار میلیارد ریال
4-3- بدهی شرکت پستیبانی امور دام 31 هزار میلیارد ریال
5-3- بدهی شرکت های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه­های اجرایی 65 هزار میلیارد ریال
6-3- بدهی بانک­های دولتی 380 هزار میلیارد ریال
در واقع دولت ( مجمع عمومی بانک مرکزی ) با یک ترفند حسابداری  ، با تسعیر ارز بر اساس هر دلار به  2،500 تومان و محاسبه مابه التفاوت آن  نسبت به ارزمرجع که  1،226 تومان بوده ، سود تسعیری معادل 1،274 تومان بابت  هر دلار شناسائی که با احتساب  58 میلیارد دلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته­ بود، سود حسابداری معادل 74 هزار میلیارد تومان در حسابها لحاظ و با تصمیمات مجمع فوق الذکر  ، آن را با فهرستی از بدهی­های دولت، شرکت­های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌­ها و بانک­های دولتی تهاتر کردند و بدینوسیله حسابهای دولتی را پاک و منزه و بدون بدهی تحویل رئیس جمهور بعدی می دهند!!.

اما بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی که محمل این تصمیم  سیاسی بوده می گوید :

 "سود احتمالی از تغییر برابر­­­­ی­های قانونی نسبت به طلا و پول­های خارجی ... به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی­های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد."

آقای احمد توکلی نماینده ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در نامه مکتوب اعتراضیه به رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره  یادآور شده که :

"مجمع عمومی بانک مرکزی نمی­توانست نرخ ارز را تعیین کند، چرا که بر اساس جزء (8) بند (2) قانون بودجه سال 1392، مستند به بند (ج) ماده (81) قانون برنامه پنج ساله پنجم، بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ است که آن هم بر اساس ماده (96) قانون برنامه و بند (ج) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور، پس از تصویب شورای پول واعتبار قانونی می­شود؛ نه با تصمیم مجمع عمومی.حتیبر فرض مجمع چنین حقی می­داشت باز تخلف آشکار دیگری باقی می­ماند: متن بند ب ماده (26) آشکارا می­گوید که سود حاصل­شده از تغییر نرخ ارز ، تنها باید " به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی­های دولت به بانک مرکزی " برسد نه بخش دولتی؛ و اگر چیزی باقی بماند به خزانه واریز می­گردد. در حالی که در این تصمیم تنها یازده هزار میلیارد تومان از سود فرضی 74 هزار میلیارد تومانی بابت بدهی دولت لحاظ شده و بقیه را به سازمان هدفمندی یارانه­ها، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت­های مربوط به نفت و نیرو و بالاخره بانک­های دولتی از جمله بانک مسکن بخشیده­اند. تمام این­ها در ترازنامه بانک مرکزی بخش دولتی هستند نه دولت. کجای قانونی که به آن استناد شده به مجمع عمومی اجازه چنین کاری می­دهد؟"

اما قضیه بهمین سادگی نیست زیرا اگر یک شیر پاک خورده ای فراتر از مجمع عمومی بانکهابه جناب آقای توکلی یادآوری کند که  بخشی از ارز  به قیمت های آزاد در بازارهای کشور توسط بانک مرکزی یا عوامل آن عرضه شده  که نرخ فروش یا واگذاری آن در سال 1391 بطور متوسط بیش از 2،500 تومان و حدود 3،000 تا 3،200 تومان بوده ، لذا عاقلان بگویند این مابه التفاوت کجاست و چگونه هزینه شده است ؟!

چه پاسخی مگر انجام یک حسابرسی ویژه ارزی از منابع ارزی چند ساله گذشته داریم ؟!

در واقع از آنجا که دولت پاک  با تبلیغ "دوربرگردان های معابر شهری "  بر سرکار آمده ، در عمل نیز با دور زدن قانون و واریز مستقیم منابع ارزی به حسابهای خارج از خزانه – که از نظر دیوان محاسبات خارج است، توانسته منابع ارزی را در بازار آزاد و غیر آزاد تسعیر ومنابع ریالی حاصل از آنرا دریک جائی هزینه نماید.!!

{ بنا به نوشته تارنمای اقتصاد آنلاین مورخ 11/07/1391  رییس کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید براینکه درجریان بررسی تخلفات ارزی و اخلال دربازار ارز افرادی شناسایی و دستگیر شدند، گفت: پرونده رسیدگی به تخلفات ارزی و دلایل کاهش ارزش پول ملی و نوسانات بازار ارز تا دو هفته دیگر در کمیسیون اصل نودم مجلس نهایی خواهد شد. وی همچنین  درباره شائبه دلالی دولت برای کسب درآمد بیشتر و هزینه آن درتبلیغات انتخاباتی گفت: این شائبه بین نمایندگان و کارشناسان وجود دارد."}

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مصاحبه مورخ  10/04/1392 که در تارنمای ایسنا درج گردیده اظهار داشته  "شش وارد کننده خودرو با سوءاستفاده از ارز دولتی 160 میلیارد تومان درآمد قطعی داشته‌اند. با توجه به اینکه دامنه کار و تخلفات صورت گرفته بسیار وسیع است و متاسفانه تا 18 تیر سالجاری برای واردات تمامی کالاها از هر نوع ،  ارز دولتی اختصاص یافته و از 18 تیر تا 6 شهریور هم برای پنج گروه کالایی و از 6 شهریور برای دو گروه کالایی ارز مرجع داده شده مضافا بر آنکه  واردکنندگانی بوده اند که  ارز دولتی را دریافت و اقدام به واردات کالا نکرده و ارز را به فروش می‌رسانند.". {همینجا باید تاکید کرد سازمان امور مالیاتی به جای اعمال فشار بر مودیان شناخته شده یک نیم نگاهی هم به حساب این وارد کنند گان از ما بهتران بیاندازد و مالیات حقه دولت را از آنان مطالبه نماید زیرا اگر همه وارد کنندگان اشخاص حقوقی باشند ( که چنین نیست ) ، مالیات متعلقه 160 میلیارد تومان درآمد قطعی بر اساس ماده 105 قانون مالیاتها  معادل  40میلیارد تومان و اگر اشخاص حقیقی باشند،  رقمی حدود 70 میلیارد تومان میشود} .

نکته آخرکه میتواند مرجعی رسمی برای حسابرسان و مرجع محترم استاندارد کذار حسابداری باشد انکه  براساس همین مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی مشخص گردیده دولت ارز متعلق به خود را (فارغ از منبع آن) به بانک مرکزی گرانتر از ارز مرجع فروخته است که در چنین حالتی دو فرض ذیل متصور است:

1-    ارزهای خریداری شده در حساب بانک مرکزی موجودست که شامل افزایش نرخ ارز شده (تفاوت 2500 تا 3200 فعلی)

2-                بانک مرکزی همه یا بخشی از آن ارزها را به بانکهای عامل فروخته (بقیمت ارز مرجع) که با توجه به مصوبه مجمع ناچارست از بانکهای عامل مطالبه ما به التفاوت (1،274=1،226-2،500) تومان به ازای هر دلار نماید که چون بانکهای عامل این موضوع را نپذیرفته اند راهکاری مگر برداشت مستقیم از حساب آنان توسط بانک مرکزی وجود نداشته !!که با توجه به برداشتهای قبل از تاریخ مجمع عمومی بانک مرکزی مشخص میگردد بانک می دانسته قرارست در مجمع ارز را به نرخ مبادله ای تسعیر نمایند !؟ . در چنین حالتی همه مشتریانی که از بانکهای عامل تسهیلات ارزی دریافت نموده اند ( مرجع ، مبادله ای ) مجبور هستند ارز دریافتی را حداقل به قیمت مبادله ای برگشت نمایند . جالب آنکه در حالیکه دولت اصرار بر تسعیر ارز بنرخ مبادله ای دارد ، مرجع استاندارد گذار که او هم دولتی است ، مدعی ارز مرجع در صورتهای مالی بنگاههای وام ستان ارزی دارد !! (بنظر می رسد این شواهد مستند متقن برای  مرجع محترم استانداردگذار و همچنین سازمان بورس بعنوان مقام ناطر جهت صدور بیانیه ، رهنمود، نظریه کمیته فنی و... کافی باشد  ).

_____________________________________________________________

توضیح : منبع عبارات وکلیه آمارها ازمتن نامه جناب آقای احمد توکلی نماینده ناظر مجلس در شورای پول و اعتباربه رئیس مجلس استخراج که متن نامه از تارنمای "الف" قابل دسترس میباشد.

 

/ 0 نظر / 44 بازدید