چالش‌های قانون موسوم بهBillC-24

چالش‌های قانون موسوم به  Bill C-24

 

غلامحسین دوانی

پزوهشگر اقتصادی

عضو انجمن اقتصاددانان ایالت بریتش کلمبیا -کانادا

سرانجام پس از مدتها مجادله و کشاکش پیرامون لایحه جدید شهروندی کانادا، این لایحه در تاریخ نوزدهم فوریه با 137 رای موافق و 118 رای مخالف و 48نفر که در رای گیری شرکت نکردند  به تصویب مجلس عوام ودر تاریخ هفدهم ژوئن  به تصویب مجلس سنا رسیده و پس از توشیح فرماندار کل جهت اجرا به دولت ابلاغ گردیده است. جالب آنکه نمایندگانی که در رای گیری شرکنات دانشته و رای ندادند شامل نمایندگان حزب محافظه کار (24نفر) ، حزب لیبرال (8 نفر) ، حزب جدید دمکراتیک (11) و بلوک کبک (4 نفر) و یکنفر نماینده مستقل . یعنی چنانجه همه نمایندگان لیبرال وNDP   مثل سایرین رای مخالف اعمال می کردند این لایحه به تصویب نمی رسید لذا مهاجران در درجه اول از این دو حزب گله مند هستند که جرا کلیه نمایندگان خودرا توجیه نکرده بودند تا همه آنان یکدست اعمال رای نمایند . بهر حال رای اکثریت بسیار شکننده مصوب  این قانون  نیز به نوعی نشان دهنده مغایرتهای مفاد آن با قانون اساسی تلقی میشود جرا که اکثریت نمایندگانی که در رای گیری شرکت نکردند نیز از حرب محافظه کار بودند( 24 نفر).لازم بیادآوریست  تصویب این لایحه به رغم انتقادات فزاینده‌ای که از طرف کانون وکلای کانادا، انجمن‌های محلی مهاجرین، یونیسف و ... بعمل آمده عزم راسخ دولت محافظه‌کار آقای هارپر را در نقض حقوق شهروندی و مخالفت با برخی مواد قانون اساسی کانادا نشان می‌دهد و مشخص گردید محافظه‌‌کاران چندان هم تمایل به رعایت قانون اساسی ندارند. مهمترین مواد این قانون بر اساس نظر مانون وکلای کانادا ، عملاً ناقض برخی مواد قانون اساسی کانادا می‌باشد. باستناد قانون اساسی مصوب 1982 هر کانادائی حق دارد پاسپورت دریافت کرده و کشور را آزادانه ترک کند. براساس قوانین موجود جهانی شهرندی یک حق است که بهر شهروند کشور متبوع تعلق می‌گیرد و حقوق شهروندی مشابه امتیازات نمی‌باشد که مدت بردار یا قابل فسخ می‌باشد در حالی که وزیر محترم مهاجرت و کابینه دولت عملاً با تصویب این قانون مدعی هستند که حقوق شهروندی یک نوع امتیاز است لذا دولت می‌تواند تحت شرایطی این امتیاز را لغو کند!! بررسی تاریخ کانادا نشان می‌دهدکه این کشور فاقد پیشینه و هویت ملی  مشابه کشورهایی نظیر انگلستان و فرانسه و ایران و ... بوده و هویت اصلی آن را مهاجران اولیه (Aboriginal) تشکیل داده‌اند و بهمین علت تنوع ملیتها (multinational) یکی از اصول بدیهی قانون اساسی کانادا به شمار می‌رود. بدیهی است دولتها برای تصویب هر قانونی باید به توجیهات منطقی روی آورند تا بتواند به افکار عمومی (رای‌دهندگان) نیز پاسخ گویند. کما اینکه وزیر مهاجرت نیز در دفاع از این قانون که شائبه نژادپرستی دارد نیز به همین حربه متوسل شده و تلویحاً یادآور شده که برای جلوگیری از اعمال تروریستی به این قانون متوسل شده‌اند در حالی که همگان اذعان دارند مقابله با تروریسم و بی‌قانونی و اجتناب از جرائم از طریق لغو شهروندی امکانپذیر نیست. چرا که کیست که نداند سالانه میلیونها دلار بصورت نقد در چمدان توسط مهاجرانی که حداقل جرم‌شان در کشور متبوع‌شان گریز مالیاتی و پولشوئی است وارد کانادا می‌شود و با همین پول رسماً املاک خریداری و هیچکس هم مزاحم این حضرات نمی‌شود در حالی که باستناد قوانین کانادا و سایر قوانین بین المللی  صاحبان این منابع مالی در کشور خود عملاً جرم مرتکب شده‌اند. و یا انتشار عکس جلسه مشترک حضرت آقای سناتور مک کین از رهبران حزب جمهوریخواه با رهبران گروه تروریستس – فاشیستی داعش که اخیرا در تارنماهای گوناگون قرار گرفته نشان میدهد که حامیان واقعی تروریستها نه مهاجران – که خود از ترور و وحشت فرار کرده اند- بلکه محافل سرمایه داری جهانی هستند ! جماعت ایرانی ساکن و مقیم کانادا و یا حتی گروه مشاوران مهاجرت ایرانی ، برخلاف اتحادیه عربهای کانادائی- که تعدادشان ظاهرا از ما ایرانیان کانادائی کمتر است -  در یک بیانیه رسمی انتقادات جدی را به این لایحه اعلام کرد ،  اقدام خاصی را قبل از تصویب این لایحه بعمل نیاورده ومتأسفانه بدلیل چندپارگی، عملا خودرا از قضایا - فارغ از مشکلات و مصایبی که این قانون در آینده می‌تواند بویژه ایرانیان دوتابعیتی عملا خودرا و فرزندان آنان را دچار مشکل سازد- بدور کرده  وبدون یک مواجهه رسمی (مشارکت فعال در دمونستراسیونهای خیابانی، حمایت از کانون وکلای مهاجرت و پناهندگی، گردهم‌آیی و ...)، موضوع را به سکوت واگذارکردند و حتی برخی نشریات بجای پرداختن به این موضوع مهم کماکان به درج آگهی قیمت چلوخورش و چلوکباب پرداختند. در حالیکه در تورنتو و ونکوور سایر انجمن های محلی مهاجران با برپائی یک گردهمائی تظاهرات‌گونه یک اکسیون فعال را بر علیه این قانون در سوری براه انداختند که عدم حضور فعال ایرانیان در آن چشمگیر بود.

از جمله معترضان و منتقدان جدی این قانون کانون وکلای کانادا The Canadian Bar Association، اتحادیه عربهای کانادائی Canadian Arab Institute ، بیانیه شصت نفر از اساتید و فرهیختگان دانشگاههای کانادا (که همگی از مهاجران کانادائی به شمار می‌روند) ، کانون وکلای امور مهاجرت و پناهندگی ، نمایندگان و احزاب لیبرال و حزب دموکراتیک ملی (NDP)  بوده‌اند. جالب توجه  آنکه این قانون  در مجلسی به تصویب رسیده که حداقل 44 نماینده آن دارای گذرنامه دوگانه (دوتابعیتی) می‌باشند. بررسی اجمالی این قانون نشاندهنده گرایش رو به رشد دولت محافظه‌کار در کنترل حقوق شهروندی تحت عنوان مبارزه با تروریسم می‌باشد. (دقیقاً مشابه نظرات محافظه‌کاران حزب جمهوری‌خواه امریکا) و لذا بعید نیست که چند وقت دیگر و قبل از انتخابات سال آینده شاهد تصویب قوانینی در جهت محدودیت انتخابات آتی کانادا هم باشیم. البته پس از تصویب قانون اتحادیه کنگره ایرانیان کانادا و بنیاد کانادا و ایران اقدام به برگزاری جلساتی باحضور مشاوران ووکلای مربوطه نموند که علیرغم مفید بودن آن ، نوشدارو پس از مرگ سهراب بود زیرا قانون تصویب و لازم الجرا شده مگر آنکه دیوانعالی کانادا در پی  اعتراض کانون وکلای کانادا ، نسبت به مغایرت این قانون با برخی مواد قانون اساسی رای دهد که در جنان صورتی میتوان امیدوار بود مفاد مبهم و مشکل دار این قانون حذف گردد. براین اساس توصیه نگارنده به همه شهروندان ایرانی کانادائی آن است که با مشارکت فعال در انتخابات آتی آرای خود را به نمایندگان (یا احزابی) تخصیص دهند که با این گونه قوانین و محدودیتهای مهاجران مخالف باشند. نمایه زیر که با مطالعه کلیه انتقادات منتشر شده تهیه شده جهت اطلاع شهروندان ایرانی کانادا ارائه گردیده و یادآور می‌گردد دولت بدلیل  ناروشن بودن بسیاری از مفاهیم حقوقی آن نظیر «مدت طولانی» چگونگی کار در خارج از کانادا، چگونگی لغو شهروندی، تعریف قصد اقامت (که یک اراده کتبی یا قلبی است که می‌تواند هر زمان توسط متعهد به آن تغییر یابد) و ... و سایر مسائل حقوقی ، اجرای قانون تا کنون عملی نشده مگر آن  بخش افزایش هزینه تکمیل فرم شهروندی ( دویست دلار به چهارصددلار)  و ظاهراً برخی موارد آن از سپتامبر 2014 و برخی موارد اشاره به تعلیق تا تعیین تکلیف دارد . نکات عمده‌ای از مواد قانون ناروشن است به طوری که حتی فرم‌های آنلاین تقاضای شهروندی هنوز شکل سابق را دارا بوده و اثری از «قصد اقامت» در آن وجود ندارد. دولت محافظه‌کارآقای هارپرظاهراً فراموش کرده که در سرشماری سال 1981 از حدود بیست وچهار میلیون نفر کانادا ئی معادل شانزده درصد متولد خارج کانادا و نودودو درصد جمعیت را هم مهاجران اروپایی تشکیل می‌دادند که نژاد آنان چهلدرصد انگلیسی و بیست و هفت درصد فرانسوی بوده مضافا برآنکه زیرا براساس مندرجات کتابچه شهروندی منتشره در سال 2014، حدود شصت وپنج درصد  اقوام اولیه (Aboriginal) را سرخپوستان و سی درصد را اروپائیانی که با سرخپوستان ازدواج کرده بودند و چهاردرصد باقیمانده هم inut  بودند و لذا اساساً موضوع کانادائی الاصل یا شهروند درجه اول در کانادا موضوعیت ندارد! زیرا  اساساً مفهوم شهروندی کانادائی بعد از فتح کانادا توسط مهاجران صورت گرفته و کسی بجز سرخپوستان نمی‌تواند ادعای اقلیت اولیه را بنماید! زیرا در آن دوران پدیده‌ای به نام «شهروندی» وجود نداشته است.

 

 

 

موارد قابل اهمیت

قانون فعلی

قانون جدید

1-   شرط تقاضای شهروندی

اقامت سه سال از چهار سال گذرشته یا 1098 روز در کانادا، برخی مواقع با نظر قاضی با اقامت کمتر از سه سال هم امکان پذیرست.

اقامت چهار سال از شش سال گذشته یا 1460 روز و حداقل 183 روز از هر سال از چهار سال در خاک کانادا.

2-   زبان انگلیسی

متقاضیان زیر 18 سال و بالای 55 سال معاف.

متقاضیان بالای 14 سال تا 64 سال باید امتحان تست زبان بدهند.

3-   تقاضای کارت اقامت

اقامت دو سال از پنج سال در کانداد (اقامت و کارت PR ربطی به شهروندی ندارد)

اقامت دو سال از پنج سال در کانادا

4-   مدت زمان لازم برای دریافت گذرنامه کانادا

 چهار تا شش سال

هشت تا ده سال

5-   محاسبه روزهای اقامت برای دریافت گذرنامه

روزهای اقامت جهت تحصیل و کار در محاسبه سه سال فعلی، جزء روزهای اقامت شمرده می‌شوند.

روزهای اقامت جهت تحصیل و کار برای دریافت گذرنامه جزء روزهای اقامت شمرده نمی‌شوند.

6-   هزینه درخواست شهروندی

دویست دلار

جهارصد دلار

7-   عدم پذیرش تقاضای شهروندی توسط مأمور پلیس مهاجرت

پرونده به قاضی ارجاع خواهد شد.

پرونده مختومه اعلام و متقاضی نمی‌تواند شاکی باشد.

8-   حقوق شهروندی

دارندگان پاسپورت کانادائی همگی شهروند کانادا محسوب می‌شوند.

شهروندان کانادا به دو گروه، شهروندان دارای تابعیت دوگانه (مضاعف) یا Dual Citizen و شهروندانی که فقط یک پاسپورت دارند.

9-   قصد اقامت در کانادا

متقاضی تعهدی مبنی بر قصد اقامت intend to reside در کانادا در موقع تکمیل فرم تقاضای گذرنامه نمی‌دهد.

متقاضی باید تعهدی مبنی بر قصد اقامت در کانادا برای اخذ گذرنامه بدهد.

لغو شهروندی( (Revocation

وجود ندارد.

علاوه بر اینکه چنانچه شهروندان در پاسپورتی جرمی جنائی را در داخل یا خارج کانادا انجام دهند، در صورت اینکه مامور مهاجرت مدعی شود شهروند قصد اقامت در کانادا را ندارد یا نداشته می‌تواند گذرنامه وی را باطل اعلام کند.

مدارک مالیاتی

جهت تقاضای شهروندی، متقاضی الزامی به ارائه اظهارنامه مالیاتی ندارد

جهت تقاضای شهروندی متقاضی باید اظهارنامه مالیاتی چهار سال خود را ارائه نماید.

سلب حق شهروندی

بموجب قانون و دادگاه صورت می‌گیرد.

براساس تصمیم اداره مهاجرت

شهروندی

حق است نه امتیاز لذا قابل حذف نیست.

یک نوع امتیاز مدت‌دار تلقی شده که قابل فسخ است.

تردد و مسافرت و اقامت‌های طولانی

هیچگونه محدودیتی برای دارندگان گذرنامه کانادائی وجود ندارد.

دارندگان تابعیت مضاعف باید در اقامتهای طولانی باید ثابت کنند که قصد اقامت در کانادا را داشته‌اند و دلیلی بر عدم حضور طولانی خود در کانادا داشته باشند. ضمن اینکه مدت طولانی در قانون تعریف نشده است.

کار در خارج کانادا

هیچگونه محدودیتی برای کارکردن دارندگان گذرنامه کانادائی وجود ندارد.

شهروندان دوتابعیتی کانادا با محدودیت مواجه می‌باشند و در خطر از دست دادن گذرنامه مواجه خواهند شد.

انجام جرم در خارج کانادا

ارتباطی به لغو شهروندی ندارد.

با توجه به اینکه در کشورهای مختلف اعمال گوناگونی جرم تلقی می‌شود چنانچه دارندگان تابعیت مضاعف در کشور اصلی خود یا هر کشور دیگر جرم جنائی مرتکب شوند در خطر از دست دادن پاسپورت کانادائی خود قرار می‌گیرند. بطور مثال در برخی کشورها همکاری با شبکه‌های خبری بین‌المللی جاسوسی تلقی می‌شود و شهروند در واقع جرم جنائی مرتکب شده آیا کانادا هم این جرم را می‌پذیرد؟

تقلب در ارائه مدارک جهت اخذ گذرنامه

هزار دلار جریمه

یکصد هزار دلار جریمه و پنج سال زندان

تغییر در مدت محکومیتهای جنائی

سه سال محکومیت در داخل کانادا

چهار سال محکومیت در داخل یا خارک کانادا

تقاضای اقامت برای اشخاص فاقد کارت اقامت

هر دو سال اقامت کانادا (نظیر دانشجویان و شاغلان با مجوز کار) در زمان تقاضای کارت اقامت یکسال محسوب می‌شد.

لغو شده است.

اختیارات پلیس اداره مهاجرت

طبق قانون و پس از بررسی مدارک در صورت قانع نشدن کاکر مهاجرت ، پرونده جهت تصمیم نهائی به قاضی ارجاع میشود.

مامور مهاجرت می تواند براساس حدس و گمان ،  پرونده متقاضیان را رد کند و یا تابعیت شهروندان دوپاسپورتی را لغو نماید.

 

/ 0 نظر / 51 بازدید