ده فرمان مالیاتی

 ده فرمان مالیاتی

غلامحسین دوانی

عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران


منابع عظیم خدادادی ایران شامل 15 هزار و 300 میلیارد دلار منابع گازی و هفت هزار میلیارد دلار منابع نفتی و هفتصد میلیارد دلار منابع معدنی بدون لحاظ ارزش‌افزوده سالیانه معادل 108 میلیارد دلاری-30 میلیون نیروی کار با صرف سالیانه 1800 ساعت کار با ساعتی 2 دلار که می‌تواند با یک راهبرد توسعه‌ای مردم‌نهاد دست‌یافتنی باشد- است که با وجود این منابع عظیم هنوز حسرت توسعه و معیشت دیده می شود.تکیه برمنابه تجدید ناپذیریا منابع زیرزمینی تجدیدناپذیر (ثروت بین‌النسلی) از سالیان پیش توسط دولتهای وقت  منافع نسل آتی را پایمال کرده است .لذا در همه جای دنیا دولتها با روی آوری بر کسب مالیات از درآمد ها بر میئبنای هرکس بامش بیش ، برفش بیش نسبت به تامین بودجه دولت اقدام میکنند. مالیات یکنوع هزینه اجتماعی مشارکتی است که شهروندان بایت انچام وظایف توسعه ای دولتها پرداخت میکنند .( در این تعریف نمی‌توان شهروندان مالیات پذیر را به خودی و غیرخودی یا مشمول و معاف تبدیل کرد) به تعبیر دیگر مالیات  ابزار حکومتی برای تامین منابع حکمرانی خوب و برقراری ایستگاه های توسعه ای در هر برهه زمانی است؛ مالیات بیشتر باید با گسترش پایه های مالیاتی و بسط چتر مالیاتی و شناسایی مالیات گریزان و اخذ قاطعانه مالیات از آنها باشد نه بر پایه بودجه. در واقع شهروندان با پرداخت بخشی از درآمد خود به دولت‌ها در قالب مالیات، به دولت اختیار می‌دهند برای اداره امور کشور، اجرای سیاست‌های مالی، تامین کالاها، خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت، اجرای برنامه‌های توسعه و عمرانی کشور مورداستفاده قرار دهد. در این ‌بین گسترش و تنوع فعالیت‌های اقتصادی، نقش فزاینده دولت‌ها در گسترش خدمات عمومی و همچنین گسترش تعهدات دولت‌ها در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، و بویژه کاهش درآمد های مالیات را به مساله‌ای مهم و تاثیرگذار برای همه دولت‌ها تبدیل کرده و کارکردهای اصلی ابزار مالیات را به تامین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت (باز توزیع ثروت)، تخصیص دوباره منابع از طریق توسعه اقتصادی و ثبات اقتصادی تغییر داده است. . 

نگارنده بخوبی آگاه است دستکم 30 تا 40 درصد بخش‌های اقتصادی پنهان و آشکار به طرق مختلف مانند معافیت‌های نابجا و ...... از پرداخت مالیات مستنثی شده‌اند اما هزینه کشور بر دوش آن 60درصدی است که مالیات می‌دهند.

مولفه‌های اصلی یک نظام کارآمد مالیاتی مبتنی بر تراکنش های مالیاتی عبارت‌ است از:

1. رکن اصلی هر نظام مالیاتی موفق باید بر انصاف و عدالت مالیاتی استوار باشد.یعنی اگر قرارست تراکنش های پولی و بانکی شهروندان و فعالان اقتصادی را بررسی کنیم توجه داشته باشیم که هر فعل و انفعال بانکی لزوما درآمد مالیاتی یا فرار مالیاتی نمیباشد ؟!

2. نظام مالیاتی باید مبتنی بر عدالت مالیاتی یعنی مالیات‌ستانی بر پایه «هر که بامش بیش، برفش بیشتر» و پرداخت مالیات مساوی از درآمدهای مشابه است.

3.  امر مالیات‌ستانی نمی‌تواند بودجه‌ای باشد؛ بلکه بنیاد اخذ مالیات بر سود حاصل از مبادلات اقتصادی است و در شرایط سقوط اقتصاد نمی‌توان از واحدهای کسب‌وکاری که فاقد فعالیت یا توقف فعالیت هستند، همچون گذشته مالیات گرفت.

4. مالیات بیشتر باید با گسترش پایه‌های مالیاتی و بسط چتر مالیاتی و شناسایی مالیات‌گریزان و اخذ قاطعانه مالیات از آنها در هر لباس و مقام باشد و در امر مالیات‌ستانی، جراح عالیقدر و ورزشکار ملی و هنرمند نامی همچون یک حقوق‌بگیر عادی، همگان مودی مالیاتی تلقی می شوند و عناوین و مدرک تحصیلی معافیت بردار نیست. زیرا نتیجه فعالیت آن مهندس و تکنیسین و کارگری  که در آب و خاک کویری بدون هیچ امکانات قابل زیست چرخ  بزرگ‌ترین پالایشگاه و پتروشیمی کشور را برای توسعه اقتصادی به حرکت در می آورند و خون ارزی در رگ‌های اقتصاد کشور وارد می‌کند و جامعه‌ای را از بیکاری و فقر نجات می‌دهد، بسیار بیشتر از نقش فلان ورزشکار یک‌بارمصرف یا فلان جراح است که حداکثر در خوش‌بینانه‌ترین فرض، جان یک یا چند نفر را نجات می‌دهد!!

5. در امر مالیات‌ستانی وجود یک نظام کارآمد کم‌هزینه فرض اولیه است. مولفه‌های این نظام کارآمد با شاخص‌های خاصی ارزیابی می‌شوند. این شاخص‌ها علاوه بر بیان کارآیی و عملکرد نظام مالیاتی، ترکیب درآمدهای تعیین‌کننده مخارج و هزینه‌های دولت را نیز مشخص می‌کند. 

شاخص‌هایی مانند نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و سهم درآمدهای مالیاتی از کل هزینه‌های جاری، از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی یک نظام مالیاتی است. وصول هر چه‌بهتر مالیات در هر کشور نیازمند سیستم‌های دقیق و کارآمد است، به‌ گونه ای‌که هر چه سیستم‌های یادشده دقیق‌تر طراحی شود، ثمربخشی و کارآیی نظام مالیاتی افزایش می یابد. بنابراین برای بهره‌مندی هرچه بیشتر از درآمدهای مالیاتی که به‌طور نسبی از کمترین نوسان‌های داخلی و خارجی برخوردار است باید با هدف اصلاح نظام مالیاتی کشور، بر تدوین طرح جامع مالیاتی نظارت هر چه دقیق‌تر و بهتری بعمل آمده و از خیره سری ماموران مالیاتی در اجتهاد تفسیری قانون مالیاتها اجتناب شود.

6. مالیات وجوه اخذشده از شهروندان به‌منظور تامین خواسته‌های برحق شهروندان همچون برقراری امنیت، آموزش‌وپرورش همگانی، تامین سلامت و بهداشت اولیه شهروندان، حفاظت از محیط‌ زیست در داخل کشورست ؛ بنابراین نمی‌توان منابع مالیاتی را مصروف برنامه‌های سیاسی کردکه شهروندان رغبتی بدان ندارند. شهروندان توسعه را به معنی به ارمغان آوردن رفاه اجتماعی برای همه قشرهای جامعه می‌دانند و می‌گویند وقتی از رفاه اجتماعی و اقتصادی برخوردار می‌شویم که توزیع درآمدها به‌صورت عادلانه صورت گیرد تا همه شهروندان بتوانند نیازهای اقتصادی خود همانند مسکن، غذا، بهداشت و رفاه را تامین کنند. 

همچنین شهروندان انتظار دارند دیوان محاسبات عمومی (سازمان پاسخگویی به ملت) به‌عنوان چشم بیدار ملت همه‌ساله گزارش خرج کرد دولت را به‌طور شفاف و روشن خطاب به ملت افشا و منتشر کند زیرا مالیات‌دهندگان علاقه‌مندند بدانند منابع مالی آنان چگونه مصروف شده است. در چنین حالتی شهروندان خود در امر مالیات ستانی شریک می دانند.

7. نماگرهای بانک مرکزی نشان می‌دهند در سی‌ساله گذشته نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمد ناخالص ملی در بهترین سال‌ها حداکثر 6.7درصد بوده است؛ درحالی‌که بر اساس متوسط کشورهای منطقه این رقم باید 20 درصد باشد. 

بر پایه این گزارش کشورهای شبیه ما 15 تا 24 درصد درآمد مالیاتی دارند. در ترکیه به‌عنوان یکی از کشورهایی که شباهت‌های زیادی ازنظر کارکرد اقتصاد و جمعیت با کشور ما دارد نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمد ناخالص 24 درصد است. یعنی چنانچه تولید ناخالص داخلی را معادل 350 میلیارد دلار برآورد کنیم با فرض مالیات ستانی عادلانه بر مبنای ده درصد تولید ناخالص  داخلی باید درآمد مالیاتی کشور حداقل معادل 35 میلیارد دلار که با اعمال نرخ دلار 4 هزار توانی و  لحاظ 35 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده ، درآمد مالیاتی به 175 هزار میلیارد تومان (در مقایسه با درآمد مالیاتی واقعی دریافتی 87 هزار میلیارد تومان  سال 1394 و102 هزار میلیارد تومان  پیش‌بینی مالیاتی سال 1396 )، رقم قابل ملاحظه ای خواهد بود ، البته بشرط آنکه این اضافه درآمد را از مالیات گریزان و مالیات معافان اخذ شود نه مالیات دهندگان فعلی ؟!

8. توسعه اجتماعی–اقتصادی با معافیت مالیاتی و گمرکی این یا آن نهاد اقتصادی و غیراقتصادی که همگی ردای فعال اقتصادی برتن کرده‌اند، تحقق نمی یابد. بنابراین باید عقلای قوم بر آن شوند که همه معافیت‌ها را لغو و مالیات برخی نهادهایی که امر حاکمیتی را انجام می‌دهند به‌صورت جمعی–خرجی درآید (یعنی مالیات را پرداخت کنند و سپس معادل مالیات پرداختی به آنان در قالب بودجه تخصیص یابد و مسترد شود)، تا شفافیت اقتصادی بر همه زوایای اقتصاد کشور مستولی شود و تاریکخانه‌های اقتصادی هم زیر شاه‌چراغ مالیاتی روشن شوند.

9. پرداخت مالیات در کشورهائی که بنیاد مخارج بر درآمد های مالیاتی استوارست متضمن فرهنگ مالیاتی و خوداظهاری و اعتماد به سازمان مالیاتی در استرداد مالیات اضافی دریافتی است ، لذا رفتار سازمان مالیاتی و دولت باید مبتنی بر مودی محوری و اطمینان بخشی به فعالان اقتصادی در اجرای درست و اصولی قانون مالیاتها و اجتناب از صدور بخشنامه های فراقانونی باشد

10.فرآیند اخذ مالیات در شرایط کنونی نیازمند تعامل چندجانبه با نهادهای کارفرمائی ، مجامع کارگری و انجمن های حرفه ای به منظور کاهش دوره وصول و اجنتاب از تنش و جالش های هزینه زا میباشد



/ 0 نظر / 19 بازدید