نابرابری های اجتماعی ، زنگها برای چه کسانی بصدا درآمده است؟

 مالیات بر علیه نابرابریهای اجتماعی ؟ زنگها برای چه تغییراتی به صدا درآمده اند؟

غلامحسین دوانی

عضو انجمن اقتصاددانان ایالت بریتیش کلمبیا

عضو انجمن حسابداران خبره ایران

مالیات ابزار سیاستهای مالی برای مقابله با نابرابری و توزیع مجدد عادلانه صروت میباشد. حتی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که ابزار اعمال سیاستهای نئولیبرالی هستند در دو دهه گذشته موضوع افزایش درآمدهای دولتها در کشوهای غیرتوسعه ای را از طریق حذف معافيت‌هاي مالياتي و امتيازات ديگر و نيز دريافت ماليات از موسسات فعال در مناطق آزاد و ناطق موسوم به بهشت مالیاتی را مطرح کرده اند. گزارش نابرابری جهان و گزارش ثروت جهانی که همه ساله توسط موسسه سوئیس کردیت منتشر میشود نشاندهنده عمق نابرابری جهان بوده بطوریکه ثروت 45 نفر در آلمان بیش از ثروت نیمی از حمعیت آلمان و یا ثروت 8 نفر در جهان بیش از ثروت نیم جمعیت فقیر جهان است ؟!این تحقیق نشانداده مه مجموع ثروت جهان 280 تریلیارددلار و مجوع بدهی جهان 233تریلیارددلارمیباشد که حدود 45 درصد آن متعلق به ایالات متحده امریکاست. بر اساس آخین گزارش صندوق بین امللی پل که همین هفته اعلام شده تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۴۳۱.۹ میلیارد دلار بوده که پیش بینی می شود این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۴۱۸.۹ میلیارد دلار کاهش یابد. این نهاد بین المللی همچنین پیش بینی کرده است رشد بخش غیرنفتی ایران از ۴ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۳.۸ درصد در سال جاری کاهش یابد. رشد بخش نفتی ایران نیز از ۵.۲ درصد در سال قبل به ۴.۶ درصد در سال جاری کاهش می یابد.در واقع همه شاخثص های اقتصادی در حال کاهش و سقوط هستند اما میگویند تحریم بی تاثیر بوده است.

از طرف دیگرگزارش اخیر نشریه فوربس (ارگان یک درصدی های جهان )، نشاندهنده آن است که در دهه گذشته که فقر بین مردم ایران توزیع شده تعداد میلیونرهای ایرانی که در سال 2000میلادی معادل 10،100 نفر بوده در سال فروپاشی اقتصاد (2014) به 32،100 نفر رسیده است که از جمله علائم این تعداد ثروتمندان ساخت و ساز های ضد توسعه شهری در دامنه البرز و غرب تهران میباشد.بدون شک بخش اصلی اینان همان بزرگ بدهکاران بانکی هستند که با غارت منابع بانی و پول سپرده گذاران به ریش ملت میخندند .این آمار وقتی معنی پیدا میکند که بدانیم بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال گذشته 26.6 درصد خانوارهای ایرانی حتی یکنفرشان در سال 1395مشغول کار نبوده که الزاما این درصد در سال 1396بیشترهم شده است !

:0



مطالعات و گزارشات بسيار مويد اين واقعيت است که جامعه فروپاشیده اقتصادی ایران بهشت ثروتمندان بی هویتی است که به لطف سیاستهای مالی دولتهای گذشته بویژه دولتهای نهم و دهم با استفاده از رانت وویژه خواری ودر سایه نظام مالیاتی منحطی که مالیات برٍثروت ، املاک و ساخت و ساز تقریبا هیج است به انباشت ثروت دست یازیده اند، آنگاه نمایندگان غیور مجلس بنام حمایت از اقشار آسیب پذیر مالیات حقوق بگیران را تاسقف 35درصد افزایش اما مالیات صاحبان مشاغلی که بعضا میلیاردی هستند در همان سقف 25 درصد مصوب کردند تا باصطلاح با حقوق های نجمی مقابله کنند. مدتهاست که در جامعه قهقرائی ما تمامی درآمدهای حاصل از سوداگری اموال ملی به دستان لایه بسیار نازکی می‌رسد که هیچ استعدادی جز واداشتن پول به پول ساختن ندارد. سرمایه، ارزش و معیار اصلی کار اعلام گردید (رباخواری، سودهای به دست آمده از رانت‌خواری، از دستکاری در معاملات ارز و اوراق بهاءدار). در حال حاضر، زمانی که حاکمیت و سوداگری یک کل واحد را تشکیل می‌دهند، منابع اداری هم به این‌ها اضافه می‌شوند، و در نتیجه ی نهایی، ما جسزی را درو می کنیم که آنها کاشته اند یعنی فساد آشکار، رکود اجتماعی- اقتصادی و انبوهی از انگل‌های اجتماعی.

در ایران هم مشابه سایر کشورهای مشابه در اثر فریبکاری‌های بی‌شرمانه ، با یک عقب گرد تاریخی جدی به آن دوره ای بازگشته ایم که شرایط زندگی را اساسا منافع سرمایه، مالکان خودمحور، کمپانی‌های دارای موقعیت ممتاز و مقامات شریک دزدو رفیق قافله و «شرکای» خارجی آنها تعیین می‌کند. اهرم‌های اقتصادی را اقلیت بسیار کوچکی به دست گرفته‌ که در عین متوقف کردن توسعه از راه صنعت‌زدایی و با اوراق کردن تمامی مکانیزم‌های اقتصادی، دیوانه‌وار برای به دست آوردن حداکثر سود تلاش می‌کند.

نخبگان حاکم بمنظور ابدی کردن سلطه اقتصادی- سیاسی خود جهان‌بینی جوانان و شهروندان با مشارکت کارگزاران ساسای – اقتصادی با علم کردن دهها نشریه و گاهنامه و روزی نامه برای تخدیر افکار عمومی و وارونه کردن تاریخ و برجسته کردن نقش راهزنان مالی بعنوان کارآفرین ( که هراز جندگاهی برخی آنان بجرم فساد های متععد بازداشت میشوند) زمینه یاس وناامیدی و تن دردادن بوضعیت موجود را تبلیغ میکنند و کرارا سرانجام عراق و سوریه و لیبی را برجسته میکنند در حالیکه اتفاقا این کشورها عمدتا و اساسا بوسیله جکام بی لیاقتشان باین ورطه کشانیده شدند.

متاسفانه دولت کنونی نیز تحت شعارراه اندازی تولید عملا نابرابري در بازارراتشدید کرده که این نابرابری حاصل سيستم مالي مبتنی بر رانت بوده که شکاف‌ درآمدی در جامعه را تشدید که حاصل آن افزایش ضريب جيني (که معياري است براي نابرابري در درآمدها) بوده است .

اگرقرارباشد مالیات ابزار سیاستهای مالی برای توزيع مجدد ثروت، انسجام و عدالت اجتماعي باشد ، باید ساختارمالیاتی کشور به نفع جامعه کارو تولید بازنگری تاازطریق افزایش سهم اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که خودرا نخبه میدانند اما ملت آنان را پخمه و انگل ، نظام مالیاتی عادلانه مستقر شودزیرا درحال حاضرسهم درآمد مالیاتی عیاران چابک سوارو پاساژداران میلیاردی کمتر از سهم حقوق بگیران میباشد . این گروه تحمیل شده به جامعه کاروتولید یا همان یک درصدی ها در همه جای دنیا ازیک شعار مالیاتی تبعیت میکنند که میگویند مالیات بر ثروت ، املاک ومستغلات و سهم بازی ناچیز و یا معاف اما مالیات کاروتولیدتا آنجا که جامعه کاروتولید نیازمند نان شب !؟.

بررسی درآمدهای مالیاتی چند ساله اخیرکه رو به رشد هم بوده بيانگر معافيت‌هاي مالياتي سخاوتمندانه و بخشش‌هاي کلان و نيز شانه خالي کردن صاحبان بيشترين ثروت از پرداخت ماليات هستند که دلیل این موضوع سیاستهای مالی دولتها بمثابه ، سخنگویان یا زیرنفوذان این باصطلاح نخبه گان هستند که علاوه بر گشاده دستی معافیتها و رانتها از طریق گسترش اقتصاد غيررسمي ( اقتصاد سیاه) در برابر هر تحول به سمت سيستم‌هاي مالياتي کارآمدتر که به توزيع مجدد و عادلانه‌تر ثروت کمک کنند، مانع ایجاد میکنند. بدیهی است پايداري ساختارهاي اجتماعي هرمي و، مهم‌تر از اين، نفوذ خارق‌العاده نخبگان و حفظ تسلط آن‌ها بر مراکز قدرت است که موقعيت ديکته کردن سمت‌گيري‌هاي کلان اجتماعي... و مالي و حتی انتصاب منسوبین فکری آنان را در مناسب تصمیم سازی و تصمیم گیری را به آن‌ها مي‌دهد.

برای فروکاستن نابرابریهای اجتماعی روز افزون در ایران که نشانه های بارزآن در اعتصابات و هنجارهای اخیر ظهورکرده باید ثروت جامعه با در پيش گرفتن برخي سياست‌هاي اجتماعي با هدف کاستن از فقر و نابرابري، مجددا توزيع شوند و مالیاتهای جدیدی با تمرکز بر سودهاي مرتبط با سوداگری دراملاک و مستغلات و صادرات مواد خام تدوین شوند.تا بجای توسعه صادرات ثروت کشور، تولید جایگزین شود امریکه در چین هم محقق شده است .مالیات باید بعنوان اهرم اصلی سیاستهای مالی در مقابله با نابرابریهای اجتماعی از طریق اخذ مالیات سنگین ازسوداگری در بازار پول و سرمایه و مسکن و ثروت ناشی از ارث و سفته‌بازي که موجبات تولید "ژن خوب" را فراهم میکنند ، بکارگرفته شود تا در جوار سایر سیاستهای اقتصادی مناسب چرخ شکسته اقتصاد را ترمیم و بهبود بخشد.زیرا تنها با اصلاحات ساختاری مالی و مالیاتی علاوه بر کاهش سطح نابرابري میتوان ضريب جيني را بهتر نمود و این امر مستلزم افزايش درآمدهاي مالياتي به منظور افزايش درآمد دولت، کاستن از کسر بودجه، و تامين مالي اقدامات اجتماعی مناسب رفاه اجتماعی در دو بخش آموزش و بهداشت عمومی خواهدبود.

 نارسايي‌هاي نظام مالياتي کشور درواقع ناشی از بازگشت ياماندگاري دولت هاو دولتمردان راست‌گرا در ادوار مختلف بعد انقلاب بوده و تصویب مالیات بر ارزش افزوده که بیشترین سهم درآمدی را درمالیات کشورداشته عملا بر دوش مصرف کنندگان یا مردم بخت برگشته قرارگرفته است

مبارزه عليه گريز از پرداخت ماليات مي‌تواند عکس‌العمل ديگري در برابر کسري بودجه دولت‌ها باشد، ولي ظاهرا در اولويت نيست. ميلياردرهاي ایرانی و بزرگ بدهکارانی که هویتشان نیز بر ملت روشن نیست وقتی می بینند در دو دهه گذشته که معیشت خانوارهای ایرانی سقوط آزادکرده اما ثروت یک درصدی ها ( اشخاص حقیقی ، حقوقی ، نهادهای سرمایه گذاری خودیها و.......) چندین برابر سريع‌تر از نه تنها اقتصاد ایران که حتی از اقتصادهاي منطقه رشد کرده، از عمده کساني هستند که بيشترين بهره را از اين تسهيلات فراخ( رانت ) با توسل به نیرنگ و سیاست براي گريزاز تعهداتي که بر عهده‌شان است،بکاربرده اند.نمونه های بارز این نابرابریها توسعه بی شمار فروشگاههای برند در شمال شهر های بیشتر شهرهای کشور است .

بديهي است، نابرابري‌ها در توزيع مجدد ثروت، نابرابري‌هاي حاکم بر توزيع اوليه آن را پنهان مي‌سازد، نابرابري‌هايي که به تدريج چنان ابعاد گسترده‌اي مي‌يابند که رفع و رجوع‌شان با سياست‌هاي مالياتي به تنهايي بيش از پيش دشوار مي‌شود. اين جاست که اين پرسش کلیدی مطرح ميشود" آيا تغيير اين وضعيت بدون تحميل مشارکت بيشتر به ثروتمندترين‌ها امکان‌پذير است" ؟ و آیا اساسا وقتی باقی مانده تا بتوان چتر اسلاخات مالی -مالیاتی را بر جامعه مستولی کرد ؟ و اگر قرار باشد این اصلاخات صورت گیرد آیا کارگزاران فعلی شایستگی اجرای آنرا دارند؟ تنها درسی که تاریخ به ما می‌آموزد آنست که"ا امر گریزناپذیر تغییر است". مسئله تنها این نیست که ساختار فاسد فعلی در نهایت به یک الگوی ساختاری جدید متوسل بشود، مسئله این است که چه چیزی جایگزین آن خواهد شد.

بسیاری از اندیشمندان مستقل ایرانی – و نه آنان که سرسپرده قدرت و رسانه های فاسد هستند- معتقدند ما اکنون در نوک گنبد، یا «روی لبه خطرناک اشیا» قرار داریم. بررسی تاریخی حوادث جهان نشان میدهد «تغییر تاریخی مانند بهمن است. نقطه شروع آن یالی از یک کوه پوشیده از برف است که به نظر جامد و محکم می‌نماید. همه تغییرات در زیر سطح قرار دارند و نامرئی هستند. به هر روی، چیزی در جریان است، فقط ما نمی‌دانیم کی به راه می‌افتد."


:0


/ 0 نظر / 50 بازدید