چالش قیمت ارز و پیش فروش سکه چه بود؟

چالش قیمت ارز و پیش فروش سکه چه بود؟

غلامحسین دوانی

پؤوهشگر مالی – اقتصادی

عضو انجمن اقتصاددانان حرفه ای بریتیش کلمبیا

علم اقتصاد علم زندگی مردم است بهمین علت اهمیت مطالعه پول و بانک در اقتصاد بیانگر دو نکته اساسی است نکته نخست آنکه ً پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات حجم پول، تورم، بیکاری و تحولات اقتصادی دارد، دارای اهمیت است. و نکته بعدی ثانیاً از آنجایی که در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، با توجه به نگرش اقتصاددانان ( و نه اقتصاد خوانده های رانتی کشور) پاسخ های متنوعی وجوددارد ، نه تنها جواب مطلق و مشخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد، بلکه این تنوع و جدال بین کارشناسان در رابطه با مسایل اقتصادی منجر به نتایج کاملا متفاوت منجر خواهد شد که یکی بنفع بالائی ها و دومی بنفع پائینی ها خواهد شد. و نتیجه دیگری قابل تصور نیست . بنابراین بررسی معضلات اقتصادی کشور فارغ از شعارهای پرطمطراق صرفا از همین دیدگاه قابل بررسی است.


پیامد  بعد از  دوران  مبادله پایاپای کالائی ، دوران اولیه سرمایه داری بودکه در آن فلزات قیمتی مثل طلا، نقش واسطه مبادله را بازی می کردند، اما کم کم به دلایل مختلف از جمله سختی حمل و نقل و امنیت ، مردم طلاهایشان را نزد صرافی ها گذاشته و به جای آن طلاها، برگه رسید دریافت می کردند و این برگه را بعنوان پول در مبادلات به کار می بردند،(که هنوز هم برخی از اقتصاددانان معتقدند اگر پول به همین شکل، یعنی به شکل پول خصوصی و توسط نهادهای مختلف عرضه شود دیگر این مشکلاتی که امروز دولت در عرصه پولی به وجود آورده را نخواهیم داشت.) بعدها آرام آرام دولت جای این صرافی ها را گرفت و خودش به مردم رسید طلایشان را می داد. این به این معنی بود که معادل طلایی که در خزانه بود، اسکناس چاپ می شد. به تدریج دولت ها دریافتند که می توانند بیش از آنچه حجم طلادارند اسکناس منتشر کنند و به کسی هم بر نمی خورد! بنابراین از این به بعد، معادل درصدی از اسکناس منتشره، طلانگهداری می کردند. خلاصه بعد از این مدت، چیزهای دیگری هم جای طلابه عنوان پشتوانه پول نگهداری شدند از جمله «طلب های بانک مرکزی از دولت»، «ذخایر ارزی بانک مرکزی» و همچنین «طلب های بانک مرکزی از بانک های تجاری و دارایی های فیزیکی بانک مرکزی" این موارد در واقع همان  مواردی هستند که در قسمت دارایی های ترازنامه بانک مرکزی دیده می شوند. در زبان اقتصاد به این پول هائی که بانک مرکزی از طریق موارد فوق چاپ و تولید بدلیل اینکه جون  هنگامی که به بازار وارد می شود، با مکانیسم ضریب فزاینده؛ چند برابر خودش را ایجاد می کند و این امر هم به علت وجود مکانیسم حساب های جاری و پس انداز است.پول با قدرت میگویند. در واقع بانک مرکزی با انتشار اسکناس و یا ایجاد پول از طرق دیگر، ابتدا سبب بوجود آمدن و به گردش افتادن مقداری پول می‌شود. آنگاه مردم یا سپرده‌گذارن بخشی از پول جدید را به صورت اسکناس نزد خود نگهداری کرده و بقیه آن را به صورت سپرده بانکی نزد بانک‌های تجاری سپرده می‌گذارند. پس به این ترتیب به‌ازای ایجاد هر پول جدیدی  توسط بانک مرکزی بخشی از آن به صورت سپرده‌های بانکی در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد. بانک‌های تجاری نیز بخشی از سپرده‌های سپرده‌گذاران را به صورت ذخیره نگهداری کرده و بقیه آن را صرف اعطای وام و اعتبار به وام‌گیرندگان می‌نمایند ، اما اعطای وام و اعتبار به معنای ایجاد یک پول جدید اعتباری است. زیرا علاوه بر آنکه حق برداشت برای سپرده‌گذار اصلی محفوظ است و حق استفاده از سپرده خود را دارد، برای وام گیرنده نیز از طریق اعتبار یک وسیله پرداخت و دادو ستد فراهم شده است که منشا آن اعطای اعتبار بانک‌های تجاری است. در واقع پول جدید اعتباری به وجود می‌آید.

بهمین علت  تمام چالش های فراز واقعی و فرود ظاهری قیمت ارز و سکه و افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش شدید قدرت خرید مردم را میتوان در این جمله خلاصه کرد: افزایش قیمت دلار در بازار برای صاحبان ثروت غیرقابل تحمل بود، از این رو دولت سیاستی اتخاذ کرد که دلار مورد نیاز آنها را با قیمت ۴۲۰۰ تومان به آنها بدهد و باقی مردم هم بدوند دنبال دلار ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تومانی، دلاری که عملا به دست نمی‌آید چون مبادی ورود آن بسته شده است. با این سیاست، نیمی از خزانه کشور بین خواص تقسیم شد. به مردم حتی یک دلار نرسید.


جهش ناگهانی قیمت ارز؟

دولت ظرف سه سال گذشته روزانه به بیش از ۷۰۰ صرافی دارای مجوز در سراسر کشور مبلغی حدود ۲۰ میلیون دلار ارز نقدا پرداخت کرده تا با توزیع بین متقاضیان، نرخ ارز را در بازار ثابت نگه دارد. در همان ایام قیمت دلار در صرافی بین ۲۰ تا ۳۵ تومان ارزانتر از نرخ دلار در بازار بود. مثل همیشه صرافی‌ها های بانکهای خصوصی که بیشترین ارز را دریافت کرده بودند تمام این مبالغ را در اختیار مردم قرار نمی‌دادند بلکه عمده این ارز را در اختیار سهامداران عمده این بانکها و خواص مرتبط با این بانکها قرار گرفته بود . به زبان ساده دولت با اتخاذ چنین روشی هر روز به گروهی از دارندگان ژن خوب که همه هنرشان ماشین سواری و دور دور بود روزانه  ۵۰۰ میلیون تومان هبه می‌کرد. این سیاست از زمان ریاست جمهوری دکتر مهندس احمدی نژاد آغاز که ثمره آن مولود مشروع  امثال بابک زنجانی بود که از همین پول‌های هبه شده به آن ثروت عظیم دست یافتند. این شیوه در دولت آقای دکتر روحانی بعد از مدتی توقف دوباره آغاز گردید: توزیع پول و ثروت و رانت بین گروهی منجمله فرزندان برخی وزرا و وکلاء ( اصلاح طلب و اصول گرا) که  موفق شده بودند با نزدیکی به مراکز قدرت مجوز صرافی بگیرند، در حالی که دولت می‌توانست همین مبالغ را از طریق سیستم بانکی و با ثبت دقیق اطلاعات متقاضیان توزیع کرده و جریان گردش پول را کنترل کند. اما دولت توزیع و فروش ارز خارج از سیستم بانکی را ترجیح می‌دهد برای این که اولا مقصد پولها و خریداران واقعی ناشناس بمانند و ثانیا سفره ریزه خواران خالی نماند .بقول دادستان کل کشور برخی از مقامات کشور و فرزندان و وابستگانشان در قاچاق کالا سهم دارند( خبرگزاری فارس دوشنبه 27 آدرماه 1396).

اتفاقات دیماه سال گذشته و اعتراضات پس از آن، برای اولین بار گروه بزرگی از ثروتمندان و بخصوص کسانی که با رانت خواری، صاحب ثروتهای هنگفت و بادآورده شده و آن را در معرض خطر میدیدند به فکر انداخت که بخش مهمی از پولها را به خارج از کشور و از جمله به ترکیه، گرجستان، امارات، مالزی، مالت، کانادا و… منتقل کنند. درنتیجه میزان تقاضای ارز به شدت افزایش یافت. از طرف دیگر تهدید ترامپ به خارج شدن از برجام و استقرار مجدد تحریم‌ها تقاضای دریافت ارز را چندین برابر کرد. ارزی که عرضه می‌شد بسیار کمتراز تقاضا بود و قیمت دلار سیر صعودی پیدا کرد. دولت متوجه شد که اگر تمام ذخیره ارزی خود را به صرافی‌ها بدهد باز با توجه به حجم نقدینگی و ثروتهای نجومی آماده‌ی خروج، کفاف تقاضا را نمی‌دهد. جریان واگذاری ارز به صرافی‌ها تعطیل شد. متقاضیان واقعی پشت درها ماندند. و دلار روز به روز گرانتر شد.

جهش در آمار تاسیس شرکت‌های بازرگانی و ثبت سفارش

با افزایش سرسام آور قیمت دلار انتقادها از دولت بالا گرفت و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، در اقدامی ضربتی همراه با مقادیر قابل توجهی بیم و امید، نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. دلار ۴۲۰۰ تومانی به صرافی‌ها نیامد اما دولت اعلام کرد به وارد کنندگان کالا و خدمات، دلار را به همان قیمت تک نرخی واگذار می‌کند. صاحبان ثروت‌های میلیاردی بلافاصله به فکر چاره جویی افتادند و شروع به تاسیس شرکت‌های بازرگانی و ثبت سفارش کردند. روند تاسیس شرکت و انتشار آگهی در روزنامه رسمی دولت و همچنین ثبت سفارش به طور معمول و در شرایط عادی حدود شش ماه زمان می‌برد و جالب است که به محض باز شدن درهای خزانه بانک مرکزی در همان روزها این روند به یک روز کاهش یافته است و با صرف کردن چند سکه‌ی بیشتر می‌توان این روند را به نیم ساعت هم تقلیل داد. در ظرف شش ماه  گذشته به این ترتیب بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز از خزانه بانک مرکزی به متقاضیان واردات بابت ثبت سفارش کالاهائی که اساسا با افزایش قیمت صوری (Over Invoice) همراه و یا اخصیص ارز به  متقاضیانی که یا هیچ کالایی وارد نخواهند کرد و یا اینکه کالای وارداتی را با احتساب قیمت آن به ارز آزاد روانه بازار می‌کنند.درواقع انتخاب این سیاست نه باعث توقف روند گرانی شد و نه تثبیت نرخ ارز. فقط گروهی از وابستگان ثروتمند شدند. دولت آنان را انتخاب کرد تا کالاها و خدمات مورد نیاز مردم را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و با ارز ۹۰۰۰ تومانی بفروشند و یا گروه برگزیدگان غارتگران اقتصادی با پیش خرید سکه ( جوانک داماد وزیر سابق 28000 سکه و یا جوانک 31 ساله دیگر 2 تن سکه و یا 50 نفر متقاضی 380هزار سکه ) عملا به ثروتی بیش از کل درآمد مالیاتی کشور دست یابند . بخش عمده این وجوه قبلا در موسسات مالی – اعتباری و بانکها با سود 25 درصد و بیشتر محبوس شده بود و همچون فیل مست پس از خروج از بانکها ویرانگری در اقتصاد را بوجودآوردند. در واقع باردیگر تئوری  منحط اقتصاد خوانده های وطنی مبنی بر آزادسازی بازار با شکست مواجه شد .زیرا از آنجا که اساسا سرمایه داری ایرانی دلال مسلک  و ربائی است هیچگونه مزیتی را در جامعه کاروتولید کشور  بوجود نیاورد بلکه با تصاحب مزیت های کشور مزیت زندگی مردم را  از بین برده اند.


شرکتهای کاغذی جدبد الولاده و صوری ارز خوار

افشای لیست ناقص ارزخوران که آنهم گزینش بوذه نان داد که  مبلغ ۳۵ میلیون یورو به شرکتی واگذار شده که در اوایل خرداد سالجاری به ثبت رسیده است. این شرکت مدعی است که با این پول موبایل لاکچری آیفون ۱۰ وارد کرده است. قیمت امروز آیفون ۱۰ در بازار موبایل گویای آنست که این شرکت گوشی‌ها را با قیمت دلار ۹۰۰۰ تومانی بفروش می‌رساند و از همین یک بار واردات مبلغ ۴۵ میلیارد تومان سود برده است. این سود معادل هزینه ساخت ۵۰ کیلومتر راه آهن یا ۱۱۰ کیلومتر جاده آسفالت و یا دستمزد متوسط ماهیانه ۳۰ هزار معلم است. این گونه واگذاری‌ها بعد از آن انجام شد که دولت اعلام کرد برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ارز ارزان قیمت در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد.بطورنمونه به یک شرکت ارائه دهنده تعمیرات موبایل ۱۰ میلیون یورو ارز داده شده است. ارز واگذار شده به وارد کنندگان اتومبیل ده‌ها برابر این مبالغ است. این واگذاری‌ها در شرایطی است که قیمت کالاهای ضروری روز به روز افزایش می‌یابد و فروشندگان در مقابل اعتراض خریداران قیمت ۹۰۰۰ تومانی دلار را یادآوری می‌کنند. در واقع از این بیست میلیارد دلاری که با قیمت ارزان به وارد کنندگان واگذار شده است تا کنون حتی یک دلار آن به سفره مردم بازنگشته است. چون دولت هیچ کنترلی روی فروش کالا ندارد. کافی است به افزایش قیمت کالاهایی که مبدا خارجی دارند ظرف ماه های آتی که اولین عرضه کالاها با این ارزها صورت میگیرد، توجه نمائیم. آنوقت معلوم میشود سهم مردم از دلارهای نفتی تحمل بارگرانی و خرید مایحتاج ضروری با قیمت دلار ۹۰۰۰ تومانی است.

ذینفع اصلی  تصمیمات اقتصادی دولت چه کسانی بوده اند؟

واقعیت آنست که در نظام سرمایه داری خصولتی ( الگارشی خودمانی) ، هر سیاست جدیدی که دولت مثلا برای کنترل گرانی و رهایی مردم از سه دهه پیش اعمال شده  به انحای مختلف  به نفع یک دهک خاص موسوم به ثروت خوران و دارندگان ژن خوب بوده وسایر دهکهای اقتصادی از این سیاستها جز تیره روزی و کاهش شدید قردت خرید نصیبی نبرده اند.درواقع نتیجه اعمال سیاست تک نرخی شدن قیمت ارز صرفا برای رفاه حال کسانی است که قصد دارند ثروت‌های بادآورده را به خارج منتقل کنند و یا بازگانانی که مورد عنایت خاص حکومت قرار دارند. این افراد چون نگران آینده ثروت خود هستند با این سیاست می‌خواهند اندوخته ارزی کشور را بین وابستگان و ریزه خواران خاص  تقسیم کنند تا اگر مجبور به ترک صندلی فرمانروایی شدند ریالی برای مردم باقی نماند.دلیل این ادعا حضور صدها آقازاده و شازده خانم مهاجر و دو پاسپورتی ساکن امریکا (دشمن فرضی مردم ایران )و اروپا میباشدو هستند کسانی در اینرابطه با نام  محسن و ابوالقاسم و جبار و امیر که نام خودرا به مزدک بابک و یا بابک مزدک تغییر داده و ادعای مبارزه با فساد را دارند.

شروع آشکار سونامی بانکی  کاهش نرخ سود بانکی

دولت درمردادماه ۹۶ طی بخشنامه‌ای به بانکها تکلیف کرد که نرخ سود بانکی برای سپرده‌های بلند مدت از ۲۳ درصد به ۱۵ درصد و سود سپرده‌های کوتاه مدت به ۱۰ درصد کاهش یابد.ظاهرا  هدف واقعی این بخشنامه این بود که سپرده‌های بانکها با نرخ ارزانتری به جامعه کار و تولید واگذار شود اما در عمل طبق معمول وابستگان حلقه قدرت از این سیاست سود بردند.  این بخشنامه که به گواهی مشکلات اقتصادی امروز ناسنجیده ترین اقدام دولت بود عملا کنترل  «غول نقدینگی» مهار در  بانکها را از بین برد و بخش اعظم این نقدینگیآزاد شده روانه بازار ارز و سکه و طلا شد و بخش دیگر آ« بسوی بازار سهام بویژه سهام شرکتها ی صادر کننده مواد خام کشور شد و در عمل تمام بافته های دولت در کنترل تورم را نقش برآب کرد.

بعد از ورود سونامی نقدینگی به بازار طلا و ارز و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دولت سعی کرد که آب رفته را به جوی بازگرداند و آن دیو را دوباره در کوزه حبس کند. این بار بانکها را مخیر ساخت که به سپرده‌های بلند مدت سود بیست درصدی پرداخت کنند. اما نکته جالب بخشنامه جدید حذف سپرده‌های کمتر از صد میلیون تومان از دریافت سود بیست درصدی بود. به عبارت دیگر دولت با این بخشنامه عملا سود سپرده‌های افراد کم بضاعت را از آنها دریغ کرد. و فقط افراد ثروتمند تر را مستحق دریافت سود سپرده دانست، سیاستی که گویای نگرش خاص دولت و عنایت ویژه برانت خواران و برعلیه طبقات فرودست جامعه بود.زیرا از حدود چند سال پیش که بحران اقتصادی دولت پاکدست قبلی شالوده خانوارها را در هم پاشید بسیاری خانوارها  بعلت بیکاری،  مسکن و دارائیهای خودرا  فروخته و یا  وجوهی  که کارمندان دولت در هنگام بازنشستگی دریافت می‌کنند یا پولهای اندکی که برخی افراد برای دوران تحصیل فرزندانشان پس انداز کرده بودند به  به بانکها سپرده تا از سود آن معیشت خودیا فرزندان خودرا را تامین نمایند.که سیاست دولت با کمال بی انصافی این حق اندک را از مردم نیازمند گرفت در حالیکه 110 هزار میلیارد توان معوقات بانکی در دست فقط 108 نفرست (روزنامه شرق دهم دیماه 1395)و هیچ اقدام جدی هم برای بازپس گیری این معوقات که همانا سپرده های مردم هستند انجام نشده است ؟!.بقول آقای محبی نیا نماینده شجاع مجلس "حداقل بیست سال است از رهبر گرفته تا دولت ، نمایندگان و نهادها صحبت میکنند و جلسه میگذارند و گفته میشود بزرگترین تهدید مملکت قاجاق است پس چرا هرروز وضع بدتر میشود؟ نهادهای گردن کلفت که ملکت را به این رور انداخته اند مسئول هستند. دروغ می گوئیم با قاچاق مبارزه کرده ایم ؟ خودما قاچاقچی هستیم" . حال با این اوصاف به کجای این شب سیه عبای ژنده ام را بیاویزم !

آنچه بیش از هرچیزی از یک دولت پاسخگو انتظار می‌رود برقراری عدالت است، رعایت عدالت بین آحاد و گروه‌های مختلف جامعه شرط ضروری مشروعیت هر دولتی است. اما دولتهای رانتیر با برقراری تخصیص  رانت و امتیاز ( بطور مثل ادعای ترخیص 4000 اتومبیل لوکس با هک سیستم ثبت سفارش و... ) به  گروه وابستگان خود ، ملی کردن فقر و توزیع نابرابری به جامعه ، بنیاد خانوارها را بر باد داده اند. در واقع همین نابرابری و بیدادها باعث خیزش های سال گذشته در قالب اعتراضات خیابانی بود . امروزه ثابت شده که نتیجه همه سیاستهای سنوات اخیر بویژه سیاستهای دولت پاکدست قبلی ودولت فعلی در جهت محو طبقه متوسط و راندن آنها به طبقات فرودست بوده زیرا مطالبات مردم عموما توسط این طبقه بیان و نمایندگی میشود.اما نتیجه اینگونه سیاستها منجر به خیزش و شورش های کوری خواهد شد که نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. بررسی منطقی بحران فعلی نشان میدهد که از نطر سیاسی- اجتماعی فساد نهادینه شده و از نظر اقتصادی عوامل مشدده بحران فعلی سرعت گردش نقدینگی ، افزایش بیرویه پایه پولی و حجم عظیم نقدینگی میباشد

منظور از سرعت گردش پول تعداد دفعاتی است که به وسیله یک واحد پولی در زمان محدود و مشخص، اعمال گوناگون انجام می‌گیرد. مثلاً اگر گردش یک اسکناس ۱۰۰۰ریالی در طول سال ۲ بار باشد، قدرت خرید این اسکناس معادل ۲۰۰۰ ریال در سال است و اگر این گردش ۵ بار باشد ، قدرت خرید آن ۵۰۰۰ ریال است. برای آسان سازی فرض کنیم ایران بمثابه یک کشوری با جمعیت دونفره میباشد . در این کشور یکنفر یکهزار کیلو برنج دارد و نفر دوم هم یکهزار تومان پول دارد ، در چنین حالتی قیمت هر کیلو برنج یک تومان خواهد بود اما اگر در این کشور فرضی پول دو بار در سال بچرخد ، در سال دوهزار کیلو برنج فروخته میشود، و چنانچه در این کشور همان هزار کیلو برنج وجودداشته باشد و حجم پول نیز همان هزار تومان ولی سرعت گردش پول 4 بار در سال باشد ، مردم این کشور 4 هزار کیلو برنج می خرند . این بدان معنی است که  با وجودی که نه حجم پول  تغییری کرده و نه مقدار برنج ولی چون تقاضا برای خرید برنچ  ٢ برابر و در نتیجه قیمت هر کیلو برنج نیز ٢ برابر شده است ، یعنی سرعت گردش پول در کشور قیمت همه کالا ها را بهم ریخته و از این رهگذر دارندگان کالاها ثروت غارتی به جیب میزنند جون این سود حاصل مبادلات عادله اقتصادی نیست . هجوم نقدینگی لجام گسیخته که افسار آن در دست نهادهای اقتصادی خاص و اشخاص وابسته به انهاست به بازار ارز بنیاد ارزی کشور و وورو آن به بازار سکه خزانه ملت را نشانه رفته است ؟! و این امریست که هرآدم نسبتا عاقلی بدان اذعان دارد. بهمین علت  افزایش و کاهش سرعت گردش پول دقیقاً همان نقش افزایش و کاهش پول در جریان را ایفا می‌کند.در واقع سرعت گردش پول، متوسط تعداد دفعاتی است که موجودی پول کشور در سال، برای خرید جریان سالانه تولید (GNP) و سایر معاملات هزینه می شود. سرعت گردش پول از فرمول زیر قابل محاسبه است:

 (نقدینگی بخش خصوصی)/(تولید ناخالص ملی به قیمت جاری)=سرعت گردش پول

این فرمول بیانگر آن است که هر چقدر حجم نفدینگی بیشتر شود و یا هر چقدر ارزش مجموع کل کالا و خدمات تولیدی کمتر شود، سرعت گردش پول کاهش خواهد یافت به عبارتی کاهش سرعت گردش پول توجیه کننده رکورد در تولید و یا افزایش حجم نقدینگی است.  باید توجه داشت که سرعت گردش پول در شرایط  که انتظارات تورمی در جامعه وجود نداشته باشد پایدار و در شرایط تورمی معمولا سرعت گردش پول افزایش می یابد. این توصییح نشانگر آنست که سرعت گردش نقدینگی در یکساله گذشته بسیار زیاد از سنوات قبل شده بطوریکه بهمن نقدینگی را در زمستان بدون برف بوجودآورد..

·       سرعت گردش پول به پنچ عامل زیر بستگی دارد:

1.  تواتر معاملات : هر چند تعداد دفعات دريافتها و پرداختها زيادتر شود سرعت گردش پول بيشتر است .

2.  حجم داد و ستد : اگر تجارت داخلي و بين المللي يك كشور افزايش يابد لاجرم مقدار معاملات نيز بالا خواهد رفت و در نتيجه سرعت گردش پول افزايش خواهد يافت.

3.  شرايط اقتصادی : در دوران رونق سرعت گردش پول افزايش و در دوران ركود و كسادي سرعت گردش پول كاهش مي يابد .

4.  ارزش پول : در شرايط تورمي ارزش پول تنزل مي يابد در نتيجه مردم مايل نيستند پول را نزد خودشان نگهدارند و ترجيح مي دهند كه به محض دريافت پول آنرا به مصرف برسانند و لذا در اين وضعيت سرعت گردش پول افزايش مي يابد و برعكس در شرايط ركودي با افزايش ارزش پول و حفظ و ذخيره پول توسط مردم و بالطبع كاهش حجم معاملات ،‌سرعت گردش پول كاهش مي يابد .

5.  سیاستهای اعتباری  : سرعت گردش پول همراه با تسهيل شرايط اعطاي وام و اعتبار بيشتر مي شود و با تحديد و كنترل آن كاهش مي يابد .

اما پایه پولی  نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک که به عنوان پشتوانه اسکناس( قابل قبول باشد) است. بطوریکه  هرچه این نسبت بزرگتر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر است. به عبارت دیگر بزرگ بودن این نسبت نشانگر پایین بودن ارزش پول است.

در خال حاضر منابع پایه پولی که همان دارایی‌های بانک مرکزی است عبارتند است از  ذخایر ارزی ،  استقراض دولت از بانک مرکزی ،  سایر دارایی‌ها ، تسهیلات اعطایی به بانکهای تجاری و مصارف پایه پولی که همان بدهی‌های پولی می‌باشد شامل  نسبت ذخایر قانونی، ذخایر اضافی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و ، نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردممیباشد.

با این توصییح و بررسی اجمالی حساب سرمایه درسال 1396 بانک  مرکزی میتوان دریافت که  تراز خالص حساب سرمایه در سال مذکور  منفی 19 میلیارد دلار بوده است؛ یا به تعبیری چنانچه  رشد 22 میلیارد دلاری ذخایر ارزی بانک‌ها را در نظر بگیریم، عملا رقمی  حدود 41 میلیارد دلار ارز در سال 1396 از کشور خارج شده است. 

از طرف دیگر پایه‌ پولی کشور که در پایان سال ۹۱ معادل ۵/ ۹۷هزارمیلیارد تومان بوده در پایان سال 1396 به 245هزار میلیارد تومان یعنی حدود 250 درصد افزایش رسید که در مقایسه با  نقدینگی که در ابتدای سال 1391 معادل  ۶/ ۴۶۰هزارمیلیارد تومان و در پایان سال 1396 به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان ( بیش از رقم تولید ناخالص داخلی ) 325 درصد افزایش رسیده که فارغ از میزان رشد این دو شاخص پولی، رشد تقریبا 3/3برابری  نقدینگی و همچنین نسبت 6/1 برابری نقدینگی به پایه پولی با توجه برشد نازل  رشد دارایی‌های واقعی بانکها و موسسه‌های مالی فاجعه اور بوده است . این بدان معنی است که این افزایش رسد ناشی از فزونی تعهدات و بدهی بانک‌ها به دارایی‌هایشان بوده‌ که در دفاتر مؤسسه‌های مالی ثبت شده و حکایت از افزایش دارائیهای سمی بانکهای ایرانی است که متاسفانه  در بسیاری از موارد موجبات شناسائی سودهای موهوم و تقیسم این سودهای واهی بین سهامداران بانکها نیز شده است.  به‌گفته‌ کارشناسان مالی، بدون‌شک تنگنای بانکی کشور، یکی از نمونه‌های کامل شکست‌ نظام بانکی است که در سایر نظام‌های پولی دنیا نیزتجربه شده است. اگر چه پیش بینی و برآوردها از میزان شکاف بدهی- دارایی نظام بانکی کشور بدون داشتن اطلاعات دقیق میتواند با خطا همراه باشد اما در سطح اطمینان بالا می‌توان گفت که این شکاف درصد نسبتا بالایی از کل حجم نقدینگی کشور است. این شکاف بزرگ که نشاندهنده زیان های مجموعه بانکی کشورست ، در نظام بانکی جهان بی سابقه است .

بر مبنای آمارهای اعلام‌شده از سوی مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی در ماههای پایانی سال گذشته طی هفت روز در حدود یک میلیون قطعه سکه با سر رسید یک ماهه پیش‌فروش شده‌ است. به عبارت دیگر طی این بازه به‌طور میانگین روزانه ۱۴۲ هزار سکه با سررسید یک‌ماهه پیش‌فروش شده‌ است. افزون بر این طی بازه زمانی بین ۲۰ فروردین تا ۲ اردیبهشت روزانه ۶۷ هزار قطعه سکه با سررسید سه ماهه پیش‌فروش شده ‌است. به این ترتیب بانک مرکزی در طرح پیش‌فروش سکه خود توانسته ‌است ۶/ ۱ هزار میلیارد تومان از محل فروش سکه با سررسید یک ماهه و ۲۳/ ۱ هزار میلیارد تومان از محل پیش‌فروش سکه با سررسید سه ماهه جذب کند. با این محاسبات بانک مرکزی در طرح پیش فروش خود در حدود ۸/ ۲ هزار میلیارد تومان معادل با۲/ ۰درصد از نقدینگی را جذب کرده ‌است. البته شاید مقایسه این رقم با میزان نقدینگی سرگردان (نقدینگی به شکل پول یا سپرده‌های کوتاه مدت) تصویر بهتری از نتایج طرح بانک مرکزی ارائه دهد. بر مبنای آخرین آمارهای بانک مرکزی در پایان سال گذشته شهروندان در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در نظام بانکی کشور سپرده‌گذاری کرده ‌بودند. به این ترتیب بانک مرکزی در طرح پیش‌فروش خود توانسته است در حدود ۲ درصد از نقدینگی قابل تبدیل به نقدینگی سرگردان در کوتاه‌مدت را جذب کند. هر گرم طلا در حال حاضر در بازارهای جهانی با قیمتی در حدود ۴/ ۴۲ دلار به فروش می‌رسد. اگر با توجه به نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان این رقم را به ریال تبدیل کنیم در این صورت قیمت هر گرم طلا برای بانک مرکزی در حدود ۱۷۸ هزار تومان خواهد بود. در نتیجه اگر فرض کنیم که این امکان برای بانک مرکزی وجود داشت که نقدینگی جذب شده را به دلار (۴۲۰۰ تومانی) تبدیل کند، در این صورت با ارز حاصل می‌توانست در حدود ۷/ ۱۵ تن طلا در بازارهای جهانی خریداری و چنانجه درفرض دیگری بانک مرکزی بتواند  نقدینگی حاصل را با نرخ غیر رسمی بازار در روزهای آتی به دلار با قیمت 5500 تومان تبدیل و این رقم را صرف خرید طلا کند. عملا قادر به تامین 12 تن طلا خواهد شد؟!


لازم بیادآوریست که وزن هر سکه تمام بهار آزادی در حدود ۸ گرم و ۱۳۳ سوت است. البته به علت خاصیت شکل‌پذیری طلای خالص، سکه طلا به‌صورت آلیاژ ضرب می‌شود و علاوه بر طلا، سایر فلزات نیز مانند مس در ترکیب آن دیده می‌شود. اگر این میزان ناخالصی را ازوزن هر سکه کنار بگذاریم، به ازای هر سکه چیزی در حدود ۳/ ۷گرم طلا مصرف خواهد شد. در نتیجه عمل به تعهدات بانک مرکزی در قبال پیش‌فروش یک‌ماهه سکه نیازمند حدود ۳/ ۷ تن و در رابطه با سکه با پیش‌فروش سه ماهه در حدود ۸/ ۵ تن طلا نیازخواهد بود. به این ترتیب در مجموع با پیش‌فروش سکه با سررسید کمتر از سه ماه   منجر به آب شدن ۱/ ۱۳ تن از ذخایر طلای بانک مرکزی خواهد شد. بر مبنای محاسبات پیش‌تر انجام شده با ملاحظه نرخ غیر رسمی ارز در بازار بانک مرکزی در معامله خود معادل با ارزش ۱۲تن سکه نقدینگی دریافت کرده ‌است. این در حالی است که بانک مرکزی باید برای عمل به تعهدات خود در زمینه نقدینگی جذب شده ۱/ ۱۳ تن طلا ذوب کند. به عبارت دیگر این داد و ستد معادل آن است که بانک مرکزی در حدود یک تن از ذخایر ارزی خود را به خاطر شکاف بین نرخ خرید و فروش محدود ارز با نرخ مصوب و نرخ غیررسمی بازار را از دست داده که با توجه به افزایش فوق العاده نرخ دلار در ماههای بعد پیش فروش سکه،  بانک مرکزی ،  بابت خوش خیالی دریافت طلا از هندوستان بابت مطالبات نفتی ایران عملا بخش بیشتری از ذخایر طلای خودرا به رانت خواران سکه ای یا همانا باندهای فساد به قیمتی بسیار نازلتر از قیمت واقعی  واگذار کرده است.  

جه باید کرد؟

بدون شک پاکسازی دولت از عناصر ناسالم و کارآمدی دولت با شایسته سالاری وجراحی نظام بانکی مهمترین اولویت برخورد با بحران فعلی است . راهکاری مگر جراحی نظام بانکی وپذیرش هزینه آن با تمهیداتی نظیر پرداخت سپرده های تا مبلغی خاص و عدم پرداخت سپرده های میلیاردی که تا کنون جندین برابرآن سپرده های نجومی  گرفته اند نیست ؟! که صد البته صاحبان این سپرده ها همه توان و تلاش خودرا برعلیه مردم و سیاستهای مردمی بکار خواهند گرفت تا کشوررا به فلاکت برسانند که در این مهم تکیه بر مردم و مشارکت مردم در سیاستهای بازسازی کشور و اعمال سیاست از کجا آورده ای و همجنین اخذ مالیات بردرآمدهای بادآورده میتواند ضامن موفقیت باشد..



/ 0 نظر / 6 بازدید