شادی حسابداران

 

مقاله "اولین موفقیت دولت تدبیر در لغو بخشنامه مالیاتی" نوشته جناب آقای دکتر عباس هشی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در روزنامه دنیای اقتصاد روز دوشنبه مورخ 15/10/1392 موجب تعجب و تأسف اینجانب گردید. آنچه به حیرت نگارنده می­افزود جانبداری محض از صادرکنندگان کالا و خدمات و بخشی­نگری آقای هشی در این ارتباط می­باشد. راستی ما را چه می­شود؟! چگونه اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران سپر بلای شرکت­ها و صادرکنندگان قرار گرفته­اند؟ آیا وظیفه حسابداران رسمی در راستای مسئولیتهای اجتماعی پاسداری از حفظ حقوق آحاد شهروندان است یا فقط برخی استفاده­کنندگان بازارهای مالی و پولی؟ بنظر اینجانب عملکرد دولتهای نهم و دهم که در مجموع قابل دفاع نیست ممکن است در این یا آن مورد اتفاقاً درست باشد که نمی­توان به صرف مخالفت با دولتهای نهم و دهم به چاله ماله­کشی افتاد؟! در شرایطی که تحریم کمر اقتصاد کشور را شکسته بود و کارخانه­داران (اعم از بخش دولتی و خصوصی) با استفاده از صدها موافقت و امتیاز (بهای ارزان انرژی + تسهیلات مالی ارزان + ...) کالاها و خدمات خود را صادر و عده­ای ارز حاصل از صادرات را در خارج ایران دستمایه سایر معاملات خود قرار داده بودند و در حالیکه باستناد مستندات برنامه پنجم توسعه اساساً شان نزول معافیت صادرات خدمات و کالا از همان آغاز برنامه سوم توسعه (1383-1379) دسترسی کشور به منابع ارزی بود و لاغیر! (برای اثبات این ادعا می­توان مذاکرات مجلس و مستندات برنامه پیشنهادی سازمان برنامه مالیاتی وقت را مطالعه کرد). بنابراین قرار نبوده صادرکنندگان کالا و خدمات ارز حاصل از صادرات کالا را وارد بازار سفته بازی و ارز نمایند بلکه قرار بوده اولاً واردات بدون انتقال ارز جهت تامین مواد اولیه کارخانجات صورت گیرد. ثانیاً با انتقال منابع ارزی بداخل کشور، فشار تقاضای ارز کاهش یابد. بنظر اینجانب از آنجا که ماهیت ماده (141) قانون مالیاتها صراحت بر "معافیت صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و همچنین درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی بوده"، لذا ورود محصولات نفتی و شبه نفتی و حتی پتروشیمی در این مقوله که به ضرب و زور لابی­گران در مجلس صورت گرفت امری غیراقتصادی و عملاً توسعه صنعت پتروشیمی را در حوزه صنایع میان­دستی متوقف کرد چرا که وقتی شرکت صادرکننده با صادرات محصولات بالادستی و خام فروشی می­تواند به سود کلان دست یابد امر سرمایه­گذاری در حوزه میان­دستی مغفول خواهد ماند که اتفاقاً مغفول و راکد شده است. بنظر می­رسد دوستان حسابدار رسمی بیش از آنکه بفکر کسب و کار حسابرسی و مشتریان خاص باشند باید منافع ملی در نظر بگیرند. اینجانب به کرارت در همان دوره­ای که عمده استادان و منتقدین سکوت کرده بودند از عملکرد نادرست اقتصادی دولت­های نهم و دهم به صراحت، مکتوب و علنی انتقاد نموده و هزینه آنرا نیز پرداختم اما نمی­توان امر واضح، بدیهی و روشن را انکار کرد. هم اکنون نیز به مقامات ذیصلاح هشدار می­دهم اگر می­خواهید ریشه فساد را خشک کنید در چارچوب مقوله صادرات کالا و خدمات بیشتر تعمق و تعقل نمائید. آمار صادرات خام فروشی را با نرخ تخصیصی انرژی ارزان 5 الی 6 سنت خوراک پتروشیمی­ها را با قیمت خوراک در عربستان سعودی مقایسه کنید تا مشخص گردد موضوع خروج سرمایه­های ملی در قالب صادرات کالا موجه نمی­باشد. ما حسابداران وقتی موفقیت را در حرفه خودمان تعریف خواهیم کرد که شاهد باشیم دولت تدبیر مداخله بخش دولتی (و نه نظارت) را بر یک نهاد حرفه حسابرسی ممنوع نماید و اساسنامه دولتی جامعه حسابداران رسمی بیک اساسنامه حرفه­ای مردم نهاد تبدیل شود. ما حسابداران رسمی در راستای مسئولیتهای اجتماعی (و نه لزوماً مسئولیتهای کسب و کار حرفه­ای خودمان) وظیفه داریم چنانچه دولتمردان در حوزه­های مالی – اقتصادی دچار نادرستی، اشتباه و تفاسیر اجتهادی برآیند در افشای این مقولات نیز وارد شویم اما به صراحت حسابداران رسمی وظیفه ندارند در جابجائی ثروت که اتفاقاً در سه ساله گذشته عمدتاً در بخش صادرات کالا و خدمات صورت گرفته همصدا با جابجاکنندگان ثروت شویم! می­توان ده­ها ایراد از گزارشات حسابرسی مشاهده کرد که تسهیلات میلیاردی بنگاه­های تولیدی- خدماتی مصروف خرید املاک و مستغلات و فعالیت در بازار سهام شده که متاسفانه هیچ بند حسابرسی هم در این ارتباط وجود نداشته بطوریکه نمایندگان مجلس و مقامات ذیصلاح و مسئولان اتاق بازرگانی کشور کراراً گله­مند هستند که شبکه بانکی از فعالیت بانکداری به بنگاه­داری، سفته­بازی و معاملات مستغلات روی آورده که این خود یکی از علل مشکلات بانکداری است. اما امان از یک بند حسابداری که در گزارشات بانکهای کشور بدین موضوع پرداخته باشد!!

/ 0 نظر / 5 بازدید