عصر پیدایش سرمایه داری جنائی در ایران

 

فساد مالی و پول‏شوئی زائیده نظام سرمایه‏داری جهانی است لذا به عنوان یک پدیده فرا مالی مورد مناقشه قرار دارد. از آنجا که فساد دایره وسیعی از فعالیتهای جامعه را در بر می‏گیرد از دیدگاههای مختلفی می‏تواند مورد بحث و مناقشه قرار گیرد.اصطلاح فساد از ریشه کلمه لاتین (رامپیر)  معنی شکستن به این معنی است که در فساد چیزی می‌شکند (نقض می‌شود) که ممکن است یک هنجار اخلاقی یا قانونی یا حتی مقررات اداری- مالی باشد. در یک تعریف عام فساد به عنوان پدیده‌ای برخاسته از تلاقی منافع بخش‌های عمومی و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت جویانۀ کسانی است که نمایندگی بخش دولتی یا عمومی را بر عهده داشته و از قدرت یا اختیارات دولتی برخوردارند و از این قدرت برای مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی با انگیزه‌های کسب فرصت‌های سیاسی یا اقتصادی سوء استفاده می‌کنند. بانک جهانی فساد را "سوء استفاده از قدرت دولتی برای تامین منافع شخصی قلمداد می‌کند". این تعریف ناقص و مشمول سوء استفاده‌کنندگان بخش خصوصی نمی شود.بسیاری بر این اندیشه هستند که چگونه می‌توان فسادی که در بطن سرمایه نهفته است را به شیوه‌ای صحیح کنترل کرد تا  مانع ثروت مولد و توسعه اقتصادی یک کشور نشود؟ یافتن پاسخی برای این پرسش از آن جهت حائز اهمیت است که با ورق زدن تاریخ نه چندان دور اقتصاد ایران، در می‌یابیم در کشوری که روزگاری ثروت دولت بالغ بر پانصد میلیاردددلار برآورد می شد ، فساد اقتصادی در کشور با چنان سرعتی در حال  افزایش است که در شرایط متفاوت نا‌خودآگاه موجب به وجود آمدن پدیده‌ای به نام  «مافیای اقتصادی» در کشور شده است.همچنین،  از این منظر می‌توان شباهت‌های قابل تاملی را  میان ایران و شوروی سابق که به دلیل چنین فسادهایی در سال ۱۹۹۱ میلادی فرو پاشید، یافت.  اصلی‌ترین شباهت آن است که بعد وقوع انقلاب‌هایی که در هر دو کشور شکل  گرفت نوعی سرمایه داری دولتی انحصاری بر کشور حاکم شد که خط قرمزی بر تعامل و رقابتی که پیش  نیاز توسعه اقتصادی در هر کشور است کشید.

 

چگونه اقتصاد یک کشور می‌تواند مسیر فساد را طی کرده و مافیایی شود؟

  ابتدا لازم است بدانیم‏‏‏‏‏‏‏‎، درهرکشوری که پنهان‌کاری صورت گیرد و مسئولان  عادت به پاسخگویی نداشته باشند فسادهای گسترده اقتصادی، اداری و... به وجود خواهد آمد.  در ایران از ۳۵ سال گذشته تا کنون، به دلیل آنکه در بطن هیچ یک از دولت‌هایی که بر سر کار آمدند اخلاق ،پاسخگویی و شفاف‌سازی وجود نداشته عوامل  ظهور و بروز فساد اقتصادی و سیاسی در ایران فراهم شد. در سال‌های مختلف و در هر مقطع از دوران بعد از جنگ تا اکنون، به دلیل تغییر رویه و اخلاق برخی دولتمردان، روند سرعت و رشد فساد اقتصادی در ایران با نوسان‌های بسیاری همراه اما همواره فساد در رگ‌های اقتصاد ایران در جریان بوده است. بانک جهانی در  گزارشات خود پیرامون چگونگی اقتصاد ایران اظهارمی دارد: «اقتصاد ایران نه دولتی و نه خصوصی است».

بررسی گفتار مذکور حکایت از آن دارد که ارزش افزوده اقتصاد کشور (به استثنای نفت) نصیب بخش دولتی و بخش خصوصی نمی‌شود بلکه در اختیار بخش خاصی قرار می‌گیرد که معروف به «شترمرغ» است. این بخش که متصل به بخش دولتی است در عمل خصوصی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور را در چنگ دارد. این‌گونه اقتصادها که طفیلی‌ترین نوع کسب و کار در جهان محسوب می‌شوند به یک امتیاز خاص «رانت» وصل هستند که می‌توانند حتی دولت را به چالش کشانند و همین بخش باتفاق جناح دولتی حامی آن ، مبتکر و ریشه فساد هستند. بررسی پیشینه اقتصاد ایران از سی و پنج سال قبل نشان میدهد که  در دوران بعد ازجنگ بسیاری از افراد و دولتمردان به واسطه فرصتی که از طریق رانت و ویژه خواری برای آن‌ها فراهم شده بود توانستند منابع درآمدی کلانی را از پول خون جوانان کشور به دست آورند. افرادی بودند که در‌‌ همان شرایط وام‌های کلان ارزی گرفتند و هیچوقت هم  آنرا به خزانه کشور باز نگرداندند و نیز افرادی که به اسم صنعت‌گر و کارآفرین وام‌های کلان دریافت کردند اما به جای آنکه آن منابع را صرف ساخت کارخانه و سوله کنند‏،از طریق صورتحسابهای قلابی(Over invoice) از کشور خارج و این منابع دیگر به کشور باز نگشتند. در‌‌ همان دوران آقای احمد توکلی ( نماینده فعلی مجلس ) مقاله‌ای را در روزنامه رسالت به چاپ رسانده و مدعی شد در دوران  جنگ در حدود یک هزارو ۲۰۰ میلیونر در کشور وجود دارند که در دوران قبل از انقلاب  خبری از این تعداد میلیونر در ایران نبوده و این‌ افراد در دوران  جنگ فرصتی برای رشد پیدا کرده‌اند. در آن زمان و بویژه پس از پایان جنگ و دوران سارزندگی بسیاری از افراد سود جو ( همانهائی که در دوره جنگ چراغ قوه احتکار یا آهن قراضه جمع آوری و یا در جنوب و شمال شهر به زمین خواری مشغول بودند توانستند به صف غارت‌گران ثروتمند بپیوندندکه در دوره دولتهای نهم و دهم ( موسوم به دولت پاک ) ناپاکترین این افرادعنان اقتصاد طفیلی را- به یمن یارانه و تحریم – بدست گرفتند، چنین افراد و گروههای رانت‌خواری در دنیا با صفت  «جنایتکاران مالی» معرفی می‌شوند. همینجا اشاره کنم که اصطلاح جنایتکاران مالی ( Criminal Capitalism) در دهه پایانی قرن 2000 در مورد سرمایه دارانی که با دسته بندی و سازمان یافته سرمایه و ثروت خودرا از راهای غیرقانونی کسب کرده اند ، بکار برده شده است. در واقع بعد از پایان جنگ تحمیلی که موضوع بازسازی کشور با راهبرد خصوصی‌سازی مطرح شد با توجه به محدودیت‌های قانونی و عکس‌العمل افکار عمومی که تازه سر از یک جنگ دهساله بیرون آورده بودند شعار خصوصی‌سازی به معنای واقعی آن نتوانست جامه عمل بپوشد اما گروهی متشکل از نخبگان دولتی، نهادها و بخش‌هایی از قشرهای بی‌هویت جامعه -که نقش پاسبان نخبگان را عهده‌دار بودند -توانستند با استفاده از فرصت ایجاد شده خصوصی‌سازی رادادائیهای ملت را -که نزد دولت بامانت بود - به عنوان مایملک خود مصادره نمایند. وزارتخانه‌هایی نظیر وزارت نیرو، وزارت نفت و زیرمجموعه‌های آن، با استفاده از شعار کاهش حجم تصدی‌گری دولت، اقدام به تشکیل خلق‌الساعه شرکتهای متعدد به نامهای تعاونی کارگران، تعاونی کارکنان، شرکتهای خدماتی، فنی و مهندسی نمودند و بخشهایی از کارکنان ستاد این وزارتخانه‌ها نیز به طرق مختلف (بازنشستگی پیش از موعد، بازخرید یا مأمور) به این شرکتها منتقل شدند و برای اینکه انگیزه برای انتقال افراد به این شرکتها فراهم شود در ارجاع کار و قرارداد به این شرکتهای نوپا و تازه تأسیس کوتاهی نشد. مثلاً در شرکتی که رئیس کمیسیون معاملات آن خود سهام‌دار شرکت دیگری به شمار می‌رود (حتی با تعداد اندک سهام) طبیعی است که عمده قراردادهای وزارتخانه متبوع خود را‌ بدست این شرکتها واگذار نماید. بهر حال این دوران  هم فال بود و هم تماشا. شرکت‌بازی از دهه 1370 به اوج رسیده بود بطوری که حتی وزارتخانه‌هایی هم که اصولاً ارتباطی با اقتصاد و تجارت نداشتند فارغ از وظایف اساسنامه‌ای و قانونی خود وارد این بازی شیرین شدند که برخی موارد آن در روزنامه‌های کشور مطرح شد. دهها نهاد، بنیاد، موسسه خیریه و صندوق قرض‌الحسنه و ... تأسیس و وارد بازار پول و اقتصاد کشور شدند. مکلا و معمم زیر یک سقف با شعار خصوصی‌سازی عملاً بخش خصوصی و بخش دولتی را به زیر تکفل خود درآوردند. در هر مناقصه و مزایده دولتی پاکت باز و بسته با هم گشوده می‌شد و برنده از پیش تعیین شده در یک مسابقه نابرابر، برابر سایرین اعلام می‌شدند. سرانجام این حرکت به آنجا منجر شد که یک موسسه خیریه مدعی اجرای طرح‌های عظیم و یک شرکت خلق‌الساعه تک‌نفری نیز خواستار اجرای طرحهای عظیم پتروشیمی از طریق فاینانس گردد. دهها فاینانس‌کننده و شرکت خارجی بی‌هویت هم پس این معرکه موضع گرفتند. بیشترین این عملیات در دو وزارتخانه کلیدی کشور (نیرو – نفت) از طریق تجمع کارکنان در شرکتهای جدید الولاده و دست‌یازی به طرحهای عظیم و اجرای نه چندان موفق این طرحها گردید. برخی متولیان و مسئولان دولتی دستگاهها هم در فکر آتیه بازنشستگی خود عملاً کوشش نمودند برخی امکانات قابل توجه را بصور مختلف به این شرکتها واگذار تا در صورت بازنشستگی یا برکناری و الحاق به این شرکتها بتوانند عایدی آتی خود را حفظ کنند و در پایان هر سال نیز در گزارش عملکرد وزراتخانه‌ای خود واگذاری قراردادها و طرحها به این شرکتها را به عنوان کاهش حجم تصدی‌گری و حتی عنوان و خصوصی‌سازی را عملاً پایان یافته تلقی می‌کردند. با اجرای  قانون برنامه سوم و چهارم توسعه و موضوع واگذاری سهام دولت در شرکتها مسئله واگذاری تمام و تمام این گونه شرکتها به یک معضل اساسی تبدیل شده زیرا  از یک طرف تجمعی از نیروی انسانی در این شرکتها بوجود آمده و از طرف دیگر این شرکتها صرفاً با رانت می‌توانند ادامه زندگی دهند و دورة رانت هم ظاهراً به سر آمده است؟! لذا شاهد ظهور پدیده های بناهای ( م-ا) ، (ب –ز) ، (ض) که با نام های افشین و بابک و جمشید و شهرام و کامیلیا و... شناخته شده اند میباشیم .اگرروزگاری باید چفیه و تسبیح بدست می بودند امروز رسما کت و شلوار و پاپیون و ساعت میلیاردی بدست ظاهر میشوند !!  در این دوران به دلیل تفکر جدیدی( خرافه های اقتصادی)  که براقتصاد ایران حاکم شده بود دولتمردان بر این باور بودند که با مصرف‌زدایی و نیز تزریق نقدینگی به کشور می‌توانند اقتصاد کشور را از بحران اقتصادی دوره جنگ خارج نمایند. بررسی موضوع نشاندهنده آنست که موج خصوصی سازی که از دهه هفتاد شروع و به ویژه در پنجسال اخیر شدت یافته، نوعی قانون‌گریزی خاص را بهمراه داشته است. تصور عده‌ای از تئوریسین‌های اقتصاد آزاد آن است که ساز و کار بازار خود انتظام بوده لذا نیازی به نظارت و یا کنترل بر بازار وجود ندارد. حاصل این تفکر آن شده که نیمی از ثروت جهان در دست یک درصد از جمعیت جهان(یکصد و ده تریلیون دلار) و میزان ثروت هشتاد و پنج نفر اول لیست ثروتمندان جهان معادل ثروت نیمه فقیر دنیا شده است !! ( منبع – اکسفام  ).این تفکر که در چند ساله اخیر ورشکستگی خود را در عرصه سرمایه‌داری جهانی با ظهور بحران‌های مالی به اثبات رسانیده متاسفانه هنوز در کشور ما رایج است. واقعیت آن است که بدلیل محدودیت‌های بازار در سرمایه‌گذاری‌ها، امواج نقدینگی سرگردان در سه عرصه "سهام، مسکن، ارز و طلا" در نوسان بوده و هر از چندگاهی یکی از این بازارها را هدف قرار می‌دهد. تجربه کشورهای موفق نشاندهنده آن است که بازار بدون نظارت همچون فیل مستی است که در مسیر خود همه چیز را بنابودی می‌کشاند. بررسی اجمالی گزارشات انتشار یافته نشان میدهد که حجم خصوصی‌سازی کشور رقمی حدود 80 میلیارد دلار برآورد شده که نود درصد آن در دوره آقای احمدی نژاد صورت گرفته که متاسفانه تدقیق در این موضوع نشان می‌دهد که اهداف خصوصی‌سازی در راستای مشارکت‌های مردمی تحقق نیافته و موضوع خصوصی‌سازی یکی از بازارهای هدف برای سوداگران مالی، تاسیس و یا خرید بانک‌های کشور بوده بطوریکه تعداد تقاضاهای تاسیس بانک‌ها مشابه تقاضای تاسیس مدارس غیرانتفاعی در آغاز دهه هشتاد بوده که از نمونه های بارز این ادعا هفده درصد از سهم خرید گرانترین اتومبیل دنیا ( پورشه) در ایران توسط آقاها و آقازاده های آنان میباشد.مثلا به نظر می‌رسید در دوران سازندگی تلاش بر آن  بوده که  راه برای توسعه اقتصادی در کشور فراهم شود. اما در عمل در آن دوران به دلیل به وجود آمدن یک «آنارشیسم اقتصادی»، کنترل اوضاع از دست دولت خارج شد و طبقه جدیدی (New Class)در ایران به وجود آمد که گرایش‌های زیادی به تجمل‌گرایی داشتند. که تداوم این روند  در ایران موجب بروز و ظهور فسادهای بزرگ و کوچک اقتصادی در کشور شد.نمونه بارز این انارسی اقتصادی ورود نهاد های امنیتی – نظامی به عرصه اقتصاد با توجیه پوشش تامین منابع بودجه ای بود که بعدها همین موضوع گریبانگیر طراحان آن نیز شد!!متاسفانه در همین دوران بود که تفکری بر دولتمردان ایران حاکم شده بود که می‌گفتند فساد اقتصادی همیشه بد نیست و معتقد بودند فساد روغن چرخ توسعه میباشد لذا نباید خیلی هم با فساد مبارزه کرد چون در بسیاری از موارد دیده شده که می‌تواند موجب توسعه اقتصادی شود که این تفکر بویژه در شهرداری وقت غالب بود ؛ و بحث‌هایی از قبیل اینکه اگر فساد بتواند موجب توسعه در کشور شود باید از آن استقبال وحمایت هم کرد! در‌‌ همان زمان بود که یکی از مسئولان شهرداری اعلام کرد که هر اقدامی در ایران شدنی است و تنها نرخ انجام آن متفاوت است. این اظهار نظر، بدان معنی است که دقیقا از‌‌ همان زمان مسیر فسادهای اقتصادی که کوچک‌ترین آن پرداخت رشوه سازمان یافته بود گسترش رسمی یافت. بعد از دوران سازندگی به دوره  اصلاحات می‌رسیم که عملا با قانونگذاری بخصوص در جارجوب خصوصی سازی و بانک بازی خصوصی ، بسترهای به وجود آمدن فساد اقتصادی، شاید با روند سرعتی کمتر، در کشور نهادینه شد و در دوره دولت نهم و دهم ( که باشعار مبارزه با فساد ظهور کرد) ، اوج فساد در کشور تحت عنوان دورگذر تحریم صورت گرفت . جالب آنکه در همین دوران سروکله ثروتمندان نوظهور ایرانی مشابه  ثروتمندان نوظهور روسی  همچون علیشیر عثمان اوف ( صاحب باشگاه آرسنال ) و رومن آبراموویچ ( صاحب باشگاه چلسی)در باشگاههای ورزشی کشور باز شد وورزش را هم به فسادآغشته کردند که پرونده آن هم در حال بررسی است بطوریکه ویروس فساد همه فضای کشوررا آلوده کرده است.برای یادآوری دوستان اصلاح طلب که امروزه به زمره منتقدین پیوسته اند باید تاکید نمود در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی برای عمل به برنامه سوم توسعه و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور، مستندات خصوصی سازی همه جانبه بانک‌ها و شرکتهای بزرگ تصویب شد که آقای احمدی نژاد به اتکای همین مصوبات آش را با جاش واگذار  بطوریکه در حال حاضر ثمره آن اقدامات عجولانه وجود  حدود ده نفر میلیاردر با ثروتی معادل چهل میلیارددلار( منبع – ویکیپدیا) وبیش از ۶ هزار شرکت تعاونی اعتباری مجوز دار و صدها موسسه مالی اعتباری غیر مجاز بنامهای قرض الحسنه در کشور میباشد که عملا کار بانک‌ها یعنی عملیات وام دهی را انجام می‌دهندو بنوعی خلق پول می کنند!. این روند در دوران دولت‌های نهم و دهم به شدت قوت گرفت و تحت عنوان قانونمند کردن فعالیتهای موسسات اعتباری، عمده آنان را در قالب ادغام مجوز دار و به تعبیری فساد را قانونمند کردند و برخی از مقامات ارشد بانک مرکزی هم به عنوان اعضای هیات مدیره این موسسات در قبال دریافت میلیاردها تومان ( سرقفلی اعطای مجوز) منصوب شدند.از طرف دیگر در دولت آقای  احمدی‌نژاد سیر نابخردی و سنت گریزی سرمایه داری سنتی با تزریق حدود 450 هزار میلیارد تومان نقدینگی و دست یابی به منابع ارزی 700 میلیارد دلاری و درآمد 100 میلیارد دلاری حاصل از خصولتی سازی با تزریق پول و ارز  به کشور عملا شاهد ظهور قارچ گونه نهادهای الیگارشی مالی – پولی در کشوریکه بقایای روابط عقب ماقبل سرمایه داری در اکناف و اقصی آنست  هستیم که اقتصاد گشور را تحت سیطره خود قرار داده‌اند بطوریکه گفته میشود بسیاری از  مقامات ارشد برای خود یا اعوان و انصارشان مجوز صرافی ، موسسه مالی ، موسسه آموزشی غیر انتفاعی و دانشگاه و رانت خاص دریافت کرده اند-  مثلا یک باند خاص سه صرافی بانامهای مختلف که همچوار بانک مرکزی بوده ودر دوران تحریم منافع عظیمی را با باصطلاح دورزدن تحریم کسب کرده اند- ودر چنین شرایطی بانک‌ها به جای عمل به وظایف بانکی خود در حال گسترش بنگاههای زیر مجموعه‌های خود هستند، به طوریکه هم اکنون در حدود بیست  شرکت سرمایه گذاری متعلق به بانک‌ها، بورس تهران را کنترل می‌کنند. افرادی که اقتصاد خوانده هستند می‌توانند با مطالعه کتاب «دکترین شوک» اثر خانم نوامی کلاین، به عمق این فاجعه  پی ببرند. متاسفانه در هر سه دوره فوق برخی اقتصاد خوانده های وطنی که عملا نقش کارگزار تئوریهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را بازی میکردند در پیدایش این فاجعه اقتصادی شریک بوده اند. اجرای این سیاستهای ویرانگر اقتصادی  باعث شد فضای عمومی اقتصاد در کشور از هم پاشیده و بخش تولید و صنعت نیز زمین گیر شود. بسیاری از منتقدین فعلی مخالف سرمایه و سرمایه داری نیستند و اعتقاد دارند  چه بسا اگر جریان سرمایه در فرایند روندی  سالم و با شیوه‌ای صحیح انجام شود بتوان با باز تولید ثروت موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور‌ را فراهم کرد که این امر مستلزم برقراری حکمرانی خوب متضمن دستکاه قضائی مستقل و شجاع ، حسابرسی مستقل و مطبوعات آزاد و مستقل در جهت شفاف سازی ، مسئولیت پذیری ، حسابخواهی عمومی است . نمونه مشخص این موضوع- فارغ از خط بندیهای سیاسی- در افشای فساد اخیر ترکیه توسط قضات مستقل و یا محاکمه ژنرال مشرف در پاکستان میباشد   . اما نکته حائز اهمیت آن است که در ایران نوعی سرمایه داری غارتگر یا کازینوئی بویژه در بازار سرمایه و پولی ظهور کرده که فساد در روح آن  نهفته و کوشش نموده ارکان قضائی – رسانه ای کشوررا نیز آلوده نمایدکه برخی رسانه ها بعنوان پشت جبهه این فساد مشغول روزمزدی بوده و هستند که نمونه های  آن در داگاه فساد بانکی و همچنین پرونده راننده پرواز ارز( آقای ب- ز) افشا شد. ظهور موسسات مالی – اعتباری که عملا فعالیت بانکی بدون مجوزفعالیت بانکی دارند و مقام ناظر ( بانک مرکزی) هم حریف آنان نمیشود ! از نمونه های موفق فساد در ایران بوده است .! لذا دولتمردان چنانچه به آرمانهای مردم و اتنخابات وفادار باشند ‌باید تلاش کنند تا با راهکارهای عملی و قابل تامل، مسیر فساد را بسته تا سرمایه بتواند راه صحیح خود را پیدا کند وبا اولویت دادن به بخش واقعی اقتصاد ( تولید ، صنعت و خدمات فنی و مهندسی) ، اجازه ندهند بخش غیر واقعی اقتصاد همچون سفته بازی و سهم بازی و سرمایه ربائی پیکره اقتصاد را آلوده سازند تا بتوان ریشه سرمایه داری انگلی را قطع نمود.نمونه دیگر فساد ارائه آمارهای قلابی و فریبنده توسط دولتمردان اقای احمدی نژاد تا بدانجا رسوخ نموده بود که حتی بانک جهانی نیز که مدهوش خصوصی سازی دیوانه وار ایران شده بود فریب اغوای دولتیان شد و اعلام داشت :


بانک جهانی در گزارش خود، رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای سال 2010 را 5/1 درصد برآورد کرد که نسبت به 4/1 درصد در سال 2009 افزایش داشت اما نسبت به 3/2و 8/7 درصد در سال‌های 2008 و 2007 کاهش نشان می‌دهد. براساس برآورد بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی جهانی که در سال 2010 به میزان 9/3 درصد افزایش یافت، در سال 2011 به 3/3 درصد محدود می‌شود اما در سال 2012 به 6/3 درصد می‌رسد. /ایسنا- این در حالی است که دولت در خال حاضر رشد سال 1391 مهادل منفی 5.8 درصد اعلام داشته است.

 

 


این در حالی بود که در سال 2004 علیرغم مشکلات موجود، اقتصاد ایران در یم فرایند عادی رشد قرار گرفته بودو  بر اساس آمارمستخرحه از تارنمای CIA از پایگاههای اطلاعاتی معتر اقتصادی جهان   تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2004 که معادل 477 میلیارد دلار به قیمت جایگزینی بوده از مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای (امارات – کویت – عراق – عمان- لیبی – اردن – قطر – یمن) حدود 90 میلیارد دلار بیشتر بوده که این خود حکایت از توانائی­های بالقوه اقتصادی ایران که چشم رانت خواران وویژه خواران را خیره کرده بود و در سنوات بعد بخش وسیعی از این ثروت را از طریق  خصوصی سازی به چنگ آوردند . جدول ذیل گویای وضعیت کشورهای خاورمیانه در این ارتباط می­باشد

 

 

نام کشور

تولید ناخالص داخلی

میلیارد دلار

نرخ رشد

درصد

نیروی کار

میلیون نفر

ذخایر نفت

میلیون بشکه

جمعیت

میلیون نفر

ایران

477

6

20

7/94

69

ترکیه

455

5

8/23

2/0

69

مصر

294

8/2

1/20

3/3

76

عربستان صعودی

286

7/4

7

262

26

امارات

58

2/5

1/2

80

5/2

کویت

5/39

4/4

3/1

97

2/2

عمان

5/37

3/3

9/0

7/5

---

لیبی

35

2/3

6/1

---

6/5

اردن

23

2/3

---

---

6/5

قطر

5/17

5/8

3/0

5/14

8/0

یمن

15

1/3

7/3

2/3

20

تذکر: تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جایگزینی مستخرجه از وب­گاه CIP.

با مقایسه این جداول با آمارهای واقعی سنوات 1391-1384 ( دوران احمدی نژاد) میتوان بابعاد فساد رخ داده وفاجعه اقتصادی فرصت از دست رفته تاریخی غیر قابل تکرار تا جند دهه پی برد.

فراموش نکنیم که فساد در ذات سرمایه نهفته و مبارزه با فساد جز از طریق کنترل آن امکانپذیر نمی باشد که در این میان نقش دولت‌ها به عنوان راهبرد توسعه بسیار اساسی است. راهکار این است که به جای تکیه بر درآمدهای نفت، گاز و منابع زیر زمینی، به نیروی انسانی این سرمایه‌های لایزال  تکیه شود. دقیقا‌‌ همان سیاستی که کمابش در کشورهایی مثل چین و برزیل انجام شده و نتیجه مطلوبی هم  در پی داشته است.البته  با توجه به بحرانی که هم اکنون گریبان گیر اقتصاد غرب است، شاید بتوان مدل ژاپن را به عنوان نمونه توسعه در ایران معرفی کرد. طبق شیوه پسندیده ای که بین همه نحله فکری اقتصادی ژاپن وجود داشت مقرر شده بود که این کشور بتواندبا اجرای آن‌ها نسبت به توسعه اقتصاد کشورش اقدام کند، دولت و دولتمردان تنها ملزم بودند به منافع کشور ژاپن فکر کنند و نه غرب و شرق ، بطوریکه حتی تئوریسین های مارکسیست ژاپن و لیبرالهای آن بر خلاف همقطاران ایرانی خود پیرو شوروی و یا امریکا نبودند و با  به کار گیری نیروی کار آزموده ،  شایسته سالاری را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دادند. اما متاسفانه در ایران تفکران کثیف ترین و هارترین جناحهای سرمایه داری نئولیبرالی تحت عناوین فریبنده اقتصادی و کارآفرینی کشوررا به میدان طرح  کاد درآورده که نتجه فاجعه بار آن اجرای طرح مخرب یارانه و در حال حاضر نیز بحث  طرح بخشش بدهیها وجرایم کارخانه دارانی که منابع ریالی تسهیلاتی را یا تبدیل باملاک و مستغلات و یا تبدیل به ارز و از کشور خارج کرده اند مطرح شده که در واقع این آقایان سه بار منابع مالی کشوررا به جیب زده اند یکبار بصورت تسهیلات اززان قیمت ، یکبار استفاده از آن در املاک ومستغلات (Capital Gain ) و حالا هم قرارست اصل و جرائم را ببخشند ! بیچاره مردمی که زیر بار کرایه خانه ومعیسشت زندگی کمر خم کرده اند تا این حضرات با پورشه و بنز از روی نعش زندگی عبور کنند. بررسی شواهد و مدارک تخریم بسیاری از موسسات دولتی و حسابهای بانکی نشان میدهد  که بسیاری از تحریم ها را همین افراد با فعل و انفعالات عجیب و غریب و معاملات علنی مشکوک بوجودآوردند تا بتوانند به بهانه دور زدن تحریم حتی اختیار فروش نفت کشوررا از وزارت مسئول آن سلب کنند و مثلا تحت عنوان تحریم، نفت 106 دلاری را به 90 دلار بفروشند و از اینطریق در هر بشکه نفت 17 دلار باین بهانه و 7 تا 10 درصد هم کمیسیون بگیرند23 دلار محروم که این مبلغ را جنانجه در محموله های یک تا ده میلیونی  ضرب کنیم آنوقت میتوان منبع ثروت یکباره دلالان تحریم کجا بوده است.. این معامله بقدری شیرین بوده که در برخی مواقع  این دلالان شیک پوش مدعی بودن حتی بدون حق کمسیون و یاا با حق کمیسیون بسیار ناجیزی صرفا برای نجات کشور بعنوان "بسیجی اقتصادی " این عمل خیر را انجام داده اند. تعجب آنجاست که برادران بسیجی که تحت هر عنوانی تظاهرات و شعار می دهند چگونه در مقابل این ادعای مذموم که برعلیه خانواده های بسیجی بسیاری است که در جبهه و جنگ جوانان خودرا فدا کردند ، سکوت کرده اند!! باید تاکید نمود مبارزه با فساد مالی و اقتصادی نیازمند بسترسازی مناسب فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی از یک طرف و خشکاندن راهکارهای فساد از طرف دیگر می­باشد که این مهم جز در پرتو سلامت و استقلال و جسارت قوه قضائیه امکانپذیر نمی­باشد. اما قوه قضائیه مستقل و سالم نیز جز با همکاری حسابرسان مستقل قادر به مقابله با راهکارهای نوین فساد نیست چرا که فساد در سرمایه­داری کنونی جهانی شده و به صورت مقوله­ای جهانشمول و فراگیر درآمده که جز از طریق برقراری نظام پاسخگوئی و مسئولیت و شفافیت و همچنین آگاهی از عملکرد دولت مقابله با آن رویا خواهد بود. دولت باید از طریق سازو کار مناسب نظارتی مشخص کند جه کسانی در بازار سرمایه در اوایل همین امسال سهام 100هزار تومانی را با یک نمایش هنرمندانه خریداری و در عرض یکدروه سه ماهه آنرا بیکصد هزار توان فروخته و حالا هم مرتبا در رسانه ها جار و جنجال بپا کرده اند که دولت باید حق مالکانه معادن را نگیرد ، خوراک پتروشیمی  را مفت و مجانی تحویل رانت خواران بازار سرمایه نماید تا این آقایان دست از جنجال بردارند ؟ کجای دنیا منابع زیر زمینی را که شرعا انفال و قانونا متعلق بآحاد ملت است ، بیک عده حاص واگذار میکنند ، حتی در عربستان که به فساد مشهوراست خوراک پتروشیمی بسی گرانتر از ایران است _ به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در این ارتباط مراجعه شود) -. اگر قرارست خو.راک پتروشیمی به ثمن بخس بکارخانه داران و سهامداران بورسی واگذار شود پیشنهاد مشخص اینجانب آنست که بهای گاز  و برق ملت هم ارزان شود تا همگی باهم صلوات بفرستیم! نگاهی به تجربیات جهانی و دستاوردهای سازمان شفاف ­سازی نشان می­دهد که حسابرسی از ارکان نظام پاسخگوئی و شفافیت بوده که خود به عنوان یکی از عوامل اصلی بازدارنده فساد عمل می­کند. فساد مالی همچون سایر فسادها یک پدیده واقعی در درون جامعه است که با شعار بعنوان یک ذهنیت شعاری نمی­توان با آن مقابله کرد مگر آنکه شعار «مبارزه با فساد» نیز از یک عینیت اقتصادی – اجتماعی بیرون آمده باشد. عارضه­های مبارزه با فساد دارای مختصات ذیل خواهد بود:

1-    کاهش شدید هزینه مبادلات اقتصادی که نسبت مستقیم با فساد دارد.

2-    افزایش بالای هزینه فساد که اجرای آن سخت و مشکل­ سازد نه اینکه مفسدین احساس کنند بعلت بی­قانونی و یا فقدان قانون می­توانند با کمترین هزینه بیشترین منفعت اقتصادی را بدست آورند و پیشه غارتگری شغل محسوب شود.

3-    تقویت استقلال قضائی قوه قضائیه و قضات بدینطریق که با اعمال شیوۀ شایسته­سالاری نسبت به گزینش قضات متخصص و مستقل و شرافتمند اقدام گردد زیرا مبارزه با فساد به عنوان یک پدیدۀ پیچیده از عهده کسانی که با چارچوب مفاهیم و بستر و مناسبات اقتصادی آشنا نیستند بر نمی­آید.

4-    انتشار مطبوعات آزاد به عنوان «چشم ناظر ملت» که مفسدین اقتصادی از آن وحشت داشته باشند نه مطبوعاتی که خود به نوعی در دام این فساد قرار دارند زیرا مطبوعات تبلیغات­چی بدون توجه به نتایج عملکردی خود عملاً ممکن است به پشت جبهه مفسدین اقتصادی تبدیل گردند.

5-    ایجاد راهکارهای ساده اجرائی در حکومت­داری که پیامد دولت شایسته است در کاهش فساد مالی اقتصادی نقش برجسته­ای دارد زیرا هر قدر چرخه فعالیت مردم را سخت کنیم فساد در این چرخه به رشد خود ادامه می­دهد اگر چنین رویدادی صورت گیرد آنگاه مبارزه با فساد از شعار خارج و به پلاتفرم عملی تبدیل می­شود که در چنین شرایطی خواستگاه عمومی شهروندان محاکمه علنی  و مجازات مفسدین تا حد مصادره اموال آنها بنفع مردم (یعنی همانهائی که منافع آنها به غارت رفته) خواهد بود.

6-    برای مبارزه با فساد تخصیص یک «دادگاه یا کمیته قضائی ویژه» تحت عنوان کمیته مستقل مبارزه با فساد که ترکیب آنها قضات مستقل و شجاع، حسابرسان و حقوقدانان مستقل و بی­طرف باشند بعنوان اولین گام اجرائی ضروری است زیرا مبارزه با فساد در جهان کنونی که تجارت الکترونیک محمل اصلی فساد تلقی شده نیاز به تخصص­های ویژه­ای دارد که از عهده تشکیلات سنتی فعلی خارج است.

7-    اعلام رسمی نام و مشخصات کامل مفسدین اقتصادی در رسانه های عمومی که کسی جرئت نکند چهره خودرا لای ملافه بپیجد و مردم ندانند هویت مرد سه هزار ملیاردی کیست و قبلا با چه کسانی مراوده و معاشرت و معامله داشته !

تدقیق بیشتر در کلبد شکافی و آناتومی فساد با نگاهی به فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیشینه اقتصادی کشورمان نشان میدهد که بعد از انقلاب در هر دو کشور نوعی سرمایه گذاری دولتی انحصاری بر اقتصاد حاکم شد که این نوع سرمایه داری مغایر با دموکراسی، تعامل و ایجاد بستری مناسب برای رقابت بود. با این تفاوت که سرمایه داری دولتی در شوروی سابق تا مدتها  پاسخگوی نیاز‌های جامعه بود در حالیکه در ایران در هیچ مقطعی بدلیل کارکرد نادرست آن موفق نبوده و بهر حال انحصار چه دولتی و جه خصوصی در طولانی مدت موجب فساد می‌شود که مصداق آن هم در ایران و هم در شوروی سابق قابل رویت است. در هنگامه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و دوران انتقالی، دولت قادر به پرداخت حقوق کارکنان دولت – بخوانید کل جمعیت شاغل – نبود. توقف کارخانجات، فروپاشی زیرساخت‌های اقتصادی و فقدان تولید و نبود مکانیزم فروش محصولات باعث نارضایتی شدید شده بود. دانش آموختگان اقتصاد بازار دولتی در آن شرایط بجای پرداخت حقوق و سنوات خدمت اوراقی را به نام «کوپ

/ 0 نظر / 51 بازدید