شاخص مزد و تورم

شاخص مزد و تورم

 

غلامحسین دوانی

پژوهشگر مالی- اقتصادی

همه ساله در اواخر اسفندماه موضوع تعیین حداقل مزد کارگران و یا به تعبیری بهتر معیشت جامعه کار و تولید به یکی از مهمترین چالش‌های سیاست‌گزاری کارگران و کارفرمایان تبدیل می‌شود. دلیل شخصی برای تعیین حداقل مزد آن هم در اواخر اسفندماه وجود ندارد مگر آنکه دست‌اندرکاران بگویند چون قرارست افزایش مزد متناسب با تورم سال تعیین شود لذا راه چاره‌ای مگر انتظار اسفندماه وجود ندارد. این استدلال به دو دلیل فاقد وجاهت قانونی است یکم آنکه اولاً شاخص قبل از تعیین مزد و شاخص بعد از تعیین مزد عملاً متفاوت و نوعی فریبکاری آماری در این ارتباط به ویژه در دهه گذشته اعمال شده ثانیاً اگر قرارست حداقل مزد سال بعد تعیین شود چرا تورم سال گذشته معیار قرار می‌گیرد زیرا هر آدم عاقلی که با الفبای اقتصاد ایران آشنا باشد می‌داند که در عرض 35 سال گذشته، قیمت اجناس مصرفی در سه ماه اول سال بعد نسبت به اسفندماه سال قبل حداقل 20 درصد افزایش داشته که این افزایش فارغ از نرخ تورم سال قبل می‌باشد. نگاهی واقع‌بینانه و با عینک بی‌شماره (چون ظاهراً دولتمردان و نمایندگان کارفرمایان با عینک‌های شمارۀ دوربین به اعداد و ارقام می‌نگرند) نشان می‌دهد که از زمان اجرای طرح ویرانگر یارانه‌ها، قیمت همه کالاها و خدمات همه کارخانجات اعم از دولتی و غیردولتی حداقل 200 درصد افزایش داشته و در 9/11/1393 نیز بهای آرد و نان نیز حداقل سی درصد و زیان نگارش این مقاله پنجاه درصد افزایش یافته به طوری که بهای هر عدد نان سنگک با آرد آزاد 15 هزار ریال شده است (نانوایی خیابان بیستون نبش خیابان 16) از طرف دیگر علیرغم ثبات لبنی قیمت ارز از زمان تصدی دولت جدید اما افزایش سه برابری آن طی سه سال گذشته غیرقابل انکار و برای حقوق‌بگیران و جامعه کار و تولید مهم نیست که کدام دولت سیاه و سفیدی مسبب این فاجعه بوده چرا که فاجعه عملاً همچون بختک معیشت طبقه نادار و طبقه متوسط را له و لورده کرده است. حجم نقدینگی 600 هزار میلیارد تومانی که در سال گذشته نیز دچار افزایش بوده و نرخ تورم واقعی که معیار آن می‌تواند فقط کاهش قدرت خرید مردم باشد نه لفاظی شعاری مراکز آماری نشان می‌دهد که وسعت و گستردگی خط فقر عملاً بیش از سی درصد جامعه را نشانه رفته است.

نگارنده در مقاله پر سر و صدای «افزایش شتابان قیمتها تا کجا» مورخ 11/10/1393 با ارائه آمارهای غیرقابل استناد دولتی نشان دادم که افزایش کالاهای سبد مصرفی روزانه مردم حتی در سال 1393 نسبت به سال 1391 در مجموع بیش از 80 درصد افزایش داشته (مراجعه کنید به روزنامه شرق مورخ 11/10/1393) و اجاره بهای هر متر مربع ساختمان در تهران در سال 1393 نسبت به سال 1391 نیز 42 درصد افزایش داشته لذا استنادات تورم 16 درصدی و 17 درصدی برای خانمهای خانه‌دار ایرانی مضحکه‌ای بیش نیست. بی‌تردید سیاستهای مخرب هشت‌ساله دولت پاک و بویژه طرح ویرانگر یارانه‌ها یکی از عوامل تشدید قیمتها بوده اما فقدان سیاست اقتصادی دولت فعلی، روزمرگی و غرق شدن در شعار تحریم‌زدائی نیز به روند افزایش قیمتها یاری نموده است. مردم هر روزه شاهد افشای فسادهای میلیارددلاری و میلیارد تومانی به رغم کاهش قدرت ارزش پول ملی، ویرانگری بنیاد خانواده‌ها، اشاعه فحشاء به سبب معضلات اقتصادی، تخریب محیط زیست به بهای ثروتمندترشدن بورژوازی دلالی و مستغلاتی هستند و برایشان غیرقابل قبول است که نمایندگان دولت و حامیان دولت فراموش می‌کنند که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تسهیلات مالی اعطائی به کارخانجات و تولید و خدمات، خارج از مسیر فعالیت کارخانه‌ها و عمدتاً در بستر سفته‌بازی و زمین‌خواری مصروف شده که کارگران هیچ نقشی در این فرآیند نداشته‌اند!

بنظر می‌رسد دولت امید و حامیان تدبیر را باید درایت اقتصادی را پیشنه ساخته و در دفاع از جامعه کار و تولید که پشتیبان و حامی واقعی فرآیند مردم‌سالاری و شفاف‌سازی و حسابدهی و مسئولیت‌خواهی هستند اجازه ندهند بار مسائل اقتصادی، آنان را از مشارکت در روند سیاسی- اجتماعی ناامید و در نتیجه زمین‌بازی مجدداً بدست پیروان ناامیدی و تحریم قرار گیرد. وقتی قیمت هر متر مربع مسکن در دهه 92-1382 بیش از ده برابر افزایش داشته و اجاره بهاء طی همین مدت 8 برابر شده چگونه می‌توان از جامعه کار و تولید انتظار داشت به افزایش نامیمون 15 الی 20 درصدی دلخوش دارند و شاهد افزایش موج موتورسواران حامل مسافر و حمل بار شویم که عمدۀ آنان کارگران اخراجی و قراردادی و حتی تولیدکنندگان پوشاک و ... هستند!!

آقایان ظاهراً خود را به خواب خرگوشی زده‌اند که فاصله دهک اول و آخر درآمدی کشور حداقل 15 برابر تفاوت و 12 میلیون فقیر در کشور شناسائی شده‌اند (منبع پایگاه خبری نورآباد 24/8/1383). متأسفانه برخی کارفرمایان که حتی در دولت قبل هم جزء حلقه مدیران دولت به شمار می‌رفتند با اشک تمساح و طعن و لعن دولت قبلی درصدد هستند کوه‌خواری، رانت‌خواری و ویژه‌خواری خود را کتمان و همه مسائل را متوجه دولت قبلی نمایند در حالی که تراز عملکرد بسیاری از آنان نشان‌دهنده وفور نعمت در سبد دارائییهای آنان بوده است!! با توجه به شاخص قیمتها و روند افزایشی قیمتها در سال 1394 که علائم و مستندات آن غیرقابل انکارست حداقل مزد جامعه کار و تولید نباید کمتر از خط فقری باشد که خود دولت اعلام نموده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 47 بازدید