نگاه حسابداری به تکانه های اقتصادی کشور


نگاه حسابداری به تکانه های اقتصادی کشور

غلامحسین دوانی

حسابدار رسمی - عضو انجمن حسابداران خبره امریکا

از دیدگاه حسابداران هر فعل و انفعال مالی باید توازن داشته باشد که در غیر اینصورت باید در جستجوی عدم توازن برآمد . حسابداری و اقتصاد را دوقلوهای ناسازگار تلقی میکنند زیرا حسابداری بیش از انکه بر مبنای فرض و اما و اگر استوار باشد به واقعیت فعلی و نه آنجه باید باشد ، تکیه دارد. بر این اساس رشد شتابان و ناموزن نرخ ارز و سکه که هر دو هدایت شده بودند گمان‌های بسیاری را در بازار تقویت کرد که با توجه به بنیاد های حسابداری ( که بنا بگفته پرودن حسابدار،  اقتصاد دان واقعی است که علم او بتاراج رفته است ) بدان پرداخته میشود:

 ۱- عده‌ای بر این اعتقاد هستند که چون رابطه ارز و نفت یک رابطه پیوسته دولتی است و از آنجا که در یک قرن گذشته دولت ارزدار واقعی کشور و تصمیمات دولت تعیین‌کننده نرخ ارز بوده و دولت همیشه درخصوص کسری بودجه (به ویژه در ماه‌های پایانی سال) با فروش ارز، بخشی از کسری بودجه یا منابع تامین سیاست‌های خود را بدست می‌آورد. بدیهی است که در چنین حالتی هر چقدر نرخ ارز بالاتر باشد وجوه دریافتی دولت هم بیشتر خواهد شد.

۲- در کشورهایی که تعیین نرخ ارز برعهده ساز و کار بازار قرار دارد تعیین نرخ ارز نادرست و باید عبارت کشف نرخ ارز بکار برده شود زیرا «کشف نرخ ارز» با تعیین نرخ ارز تفاوت دارد. همان‌طوری که در عرضه اولیه سهام در بورس‌ها یا فرابورس «کشف قیمت» صورت می‌گیرد برای ارز به مثابه یک کالا نیز کشف قیمت مهم است نه تعیین قیمت. بسیاری از موافقان و مخالفان کاهش و افزایش نرخ ارز گویا فراموش کرده‌اند که پول (شامل ارز) مدت‌هاست از واسطه مبادله کالا خارج شده و خود به عنوان یک کالا تلقی می‌شود بنابراین نظریه‌های کالایی بر آن حاکم است نه نظریه‌های پولی.

۳- کلیه فرضیه‌ها و تئوری‌های اقتصادی در شرایط محیطی خاص تدوین شده و در این محیط‌های تعریف شده نیز عمل می‌کنند. بدیهی است چنانچه هر فرضیه اقتصادی را در شرایط محیطی جدا از آنچه مطرح شده، پیاده کنید پاسخ آن قطعا متفاوت است. بنابراین در شرایطی که برای تعیین نرخ ارز در عمده الگوهای اقتصادی از روش استفاده از نوسانات قیمت در یک بازار منسجم رقابتی ارزی پیروی می‌کنند، چگونه می‌خواهند این الگو را در محیط اقتصادی ایران که بازار ارزی انحصاری و غیرمنسجم فاقد رقابت ارزی است پیاده کنند.

۴-  به موجب بند ج ماده (۸۱) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد. به نظر می‌رسد در تغییرات اخیر نرخ ارز، این موارد در نظر گرفته نشده یا به‌طور کامل لحاظ نشده است.

5- تاکنون هیچ شخص حقیقی یا حقوقی هیچگونه تحقیق مستند و مستدلی پیرامون کشف قیمت ارز به‌عمل نیاورده و همه مقالات و تحقیقات تنها براساس اما و اگر مطرح شده‌اند. شادروان دکتر عظیمی به‌عنوان یک محقق برجسته بارها روی این موضوع تاکید داشتند که کشف قیمت واقعی نرخ ارز لزوما به معنای افزایش آن نبوده و چنانچه ارز موجود کشور به صورت بهینه تخصیص و از مخارج بی‌مورد جلوگیری و دست رانتخواران و ارز خواران از صندوق ارزی و ذخایر ملت کوتاه شود ، یقینا نرخ واقعی ارز از قیمت فعلی هم کمتر باشد!نمونه مشخص این تخصیص های غارتگرانه ارز 4200 توانی به حدود 600 شرکتهای جدیدالولاده بوده که هیچکدام توسط نهادهای حسابرسی کشور ، حسابرسی نشده و نمیشوند( مصاحبه دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران(

۶- تولید ناخالص داخلی رقمی حدود ۳۵۰ میلیارد دلار است که چنانچه درآمد نفت که حداکثررقمی حدود 60 میلیارد دلار است از آن کم شود ۲90 میلیارد دلار باقی می‌ماند. فارغ از اینکه روزانه حدود  یکهزار میلیارد تومان به نقدینگی ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومانی گشوراضافه می‌شود .باستناد آمار گمرک ایران تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۶، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی با ۶.۶ درصد افزایش به ۴۶.۹ میلیارد دلار رسیده است. بیش از ۱۶ میلیارد دلار معادل ۳۴ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را محصولاتی تشکیل داده‌اند که ذیل عنوان کلی «سوخت‌های معدنی» دسته‌بندی می شوند. چنانچه این محصولات در صادرات «غیرنفتی» ایران در نظر گرفته نشوند، میزان صادرات به ۳۰.۸ میلیارد دلار کاهش می یابد، که نشان دهنده میزان واقعی تر صادرات «غیرنفتی» ایران است.همچنین میزان واردات کشور در این مدت با افزایش ۲۴ درصدی به ۵۴.۳ میلیارد دلار رسیده است. به این ترتیب میزان تراز تجاری کشور در این مدت منفی ۷ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده است که نشان از منفی شدن تراز تجاری کشور بعد از دو سال مثبت بودن پیاپی دارد.

http://moqavemati.net/wp-content/uploads/2018/05/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1396.png


کالاهای وارداتی و صادراتی به طور کلی با یک کد هشت رقمی که کد HS نام دارد مشخص می شوند. هر کد هشت رقمی مخصوص یک کالای مشخص است. اما برای تقسیم بندی کلی تر کالاها لازم است به چهار رقم و یا حتی دو رقم ابتدایی کد کالاها توجه شود.به عنوان مثال کد هشت رقمی «پروپان مایع شده» که یکی از اصلی‌تری کالاهای صادراتی کشور است ۲۷۱۱۱۲۹۰ است که در ذیل بخش «گازهای نفتی مایع شده» با کد چهار رقمی ۲۷۱۱ قرار می‌گیرد و تحت عنوان کلی تر فصل ۲۷ با عنوان سوخت‌های معدنی جای دارد. در ادامه تقسیم بندی جزئی تر کالاهای صادراتی و وارداتی کشور در سال ۱۳۹۶ در نمایه زیر نمایش داده شده است .تدقیق در این نمایه نشان میدهد که ماهیت اقلام ردیف های (1-2-3-4-6 و 10 )که مجموع رقم آن 37 میلیارد دلار بوده عملا نفتی و معدنی بوده و خام فروشی داشته ایم و ارتباطی به صادرات کالاهای غیرنفتی ندارد یعنی بطور واقعی نه میلیارددلار صادرات کالاهای غیرنفتی شامل کالاهای سوبسیدی داشته ایم . نتیجه آنکه دولت برای عمده این کالاها ارز مبادله ای تخصیص داده و با کمال تاسف بخشی از  سبد کالاهای اساسی و یارانه ای که باید نصیب مردم ایران شود در بازارهای کشورهای همجوار که بعضا و تاریخا بر علیه منافع ملی ایرانیان هستند،  عرضه و به ریش ما می خندند. جالب انکه فعالان اقتصادی این بخش ها گلایه و شکایت هم دارند که کمتر نصیب برده اند. بنابراین سئوال اساسی ملت اینست که چرا ما باید مالیات بدهیم تا صادرکنندگان کالاهای یارانه ای از پرداخت مالیات معاف باشند و یا چرا باید نرخ خوراک پتروشیمی ها به ثمن بخس باشد تا صاحبان پتروشیمی ها که همان نهادهای غیر پاسخگو هستند با صادرات آنها ارزهای مکتسبه را در بازر ارز داخلی عرضه نکنند و بافزایش قیمت ها دامن بزنند.! http://moqavemati.net/wp-content/uploads/2018/05/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1396.png

این ارقام که بدون لحاظ ارقام کالاهای قاچاق ورودی و خروجی میباشند ، برای کشوری با حدود هشت میلیون بیکارو توقف عمده واحدهای تولیدی و یا استفاده از حداکثر ظرفیت سی الی چهل درصدی کارخانجات ، فاجعه آور میباشند . کمی تعمق مارا باین نتیجه میرساند که دستهای نامرئی بازاریا همان  دست نامرئی عالیجنابان خاکستری و قرمز در اقتصاد باعث ورود ماشین های میلیاردی در قبال این گونه صادرات خام فروشی شده است ، مضافا عمده وارد کنندکان و  صادرکنندگان کالا به‌طور عموم دولتی وشبه دولتی و  چند بنگاه خصوصی هستند اما نتیجه واردات به کل کشور تحمیل خواهد شد. بنابراین جنجال متضرر شدن صادرکنندگان بیشتر مزاح تلقی می‌شود! آیا هزینه منفعت سیاسی- اقتصادی پروژه نئولیبرالی افزایش دستوری نرخ ارز،که عمدتا توسط باصطلاح اقتصاد خوانده های خود باخته رانتخوار و رسانه هاو برخی باصطلاح خبرنگاران اقتصادی شومن های تلویزیونی که سوادتئوریک آنها اندازه سواد بنیانگذار موسسه ثامن الاحجج می باشد و رابطه پنهان آنها با موسسات مالی – اعتباری بی هویت و مشکوک آشکار شده،  محاسبه شده و دولت حاضر به تن دادن به مسائل پیرامون آن هست.؟ آیا هیچ محکمه ای در نطر دارد باصطلاح اقتصاددانانی که با ارائه تزهای انحرافی و دستوری معیشت زندگی مردم را به سخره گرفته اند در کنار محاکمه فاسدان اقتصادی که دستورالعمل های آنان را بکار بسته اند ، مورد مواخذه هم قرار دهند و از آنان پرسش شود از کدام نهاددولتی یا شبه دولتی آپارتمانهای محل سکونت خودرا درشهرک غرب با رانت دریافت کرده اند؟! و یا سئوال شود در حالیکه خبرنگاران شرافتمند کشور در تب و تاب اجاره واحدهای مسکونی خود میسوزند فلان باصطلاح خبرنگار اقتصادی که اداو اطوار نوچه های اقتصاد خوانده های وطنی رادر می آورند با پوشش باندهای اقتصادی فاسد چگونه خانه دار و ماشین دار و .....دار شده اند؟! در واقع دست نامرئی بازارهمین دستهای پنهانی هستند که در این جند سال فساد فاسدان را پوشش رسانه ای داده اند. انتشارگزارش فرازوفرود موسسه ثامن الحجج باعث شد پرونده اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین برخی چهره های فاسد رسانه ای که در قالب و پوشش مردم درآمده بودند افشا و مردم بدانند با ساخت سریال و پمچریال نمیتوان به ثروت دست یافت و کاسه ای پشت نیم کاسه این حصرات بوده است ؟!

 http://moqavemati.net/wp-content/uploads/2018/05/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1396.png

نگاهی به دو نمایه اساسی صادرات وواردات کل کشور در سال 1396 حاوی نکات تکان دهنده زیراست ( فاعتبرو یا اولی الابصار)

6/1 - صادرات غیر نفتی واقعی کشور چقدر است؟-.تدقیق در این نمایه صادراتی کشور  نشان میدهد که ماهیت اقلام ردیف های (1-2-3-4-6 و 10 )که مجموع رقم آن 37 میلیارد دلار بوده عملا نفتی و معدنی بوده و خام فروشی داشته ایم و ارتباطی به صادرات کالاهای غیرنفتی ندارد یعنی بطور واقعی 9 میلیارددلار صادرات کالاهای غیرنفتی شامل کالاهای سوبسیدی داشته ایم . نتیجه آنکه دولت برای عمده این کالاها ارز مبادله ای تخصیص داده و با کمال تاسف بخشی از  سبد کالاهای یارانه که باید نصیب مردم ایران شود در بازارهای کشورهای همجوار عرضه و به ریش ما می خندند.با توجه باینکه درآمدهای مالیاتی سال 1395 و 1396 از درآمد نفت بیشتر بوده که بمعنی تامین بخش اعظم منابع مالی کشور توسط مردم بوده بنابراین سئوال اساسی ملت اینست که چرا ما باید مالیات بدهیم تا صادرکنندگان با صادرات کالاهای یارانه ای از پرداخت مالیات معاف باشند و یا چرا باید نرخ خوراک پتروشیمی ها به ثمن بخس باشد تا صاحبان پتروشیمی ها که همان نهادهای غیر پاسخگو هستند با صادرات آنها ارزهای مکتسبه را در بازر ارز داخلی عرضه نکنند و بافزایش قیمت ها دامن بزنند.! جالب آنکه این گروه باصطلاح فعالان اقتصادی  گلایه و شکایت هم دارند که کمتر نصیب برده اند.

6/2- ارزش افزوده پایین محصولات صادراتی نسبت به واردات -ایران در سال گذشته موفق به صادرات ۵.۹ میلیارد دلار محصولات شیمیایی شده است. با اینحال در سال گذشته سهم محصولات شیمیایی از واردات کشور نیر بالغ بر ۴.۲ میلیارد دلار بوده است. نگاهی به قیمت میانگین محصولات صادراتی و وارداتی این بخش نشان می دهد هر تن کالای وارداتی این بخش بیش از ۴.۲ برابر هر تن کالای صادراتی قیمت دارد. در واقع گرچه ایران از منظر مواد اولیه شیمیایی جایگاهی مناسب دارد، اما در حال حاضر محصولات شیمیایی ایران به شکل خام و کم فرآوری شده و با قیمت کم صادر می‌شود و در مقابل محصولات ساخته شده شیمیایی با ۴ برابر قیمت محصولات صادراتی، به کشور وارد میشود. این مسئله نشان از عدم اهتمام به تکمیل زنجیره تولید محصولات شیمیایی در کشور دارد.



6/3 - وضعیت صادرات محصولات پلاستیکی -در مورد مواد و محصولات پلاستیکی نیز میزان صادرات ایران ۶ میلیارد دلار است درحالیکه حدود ۱.۸ میلیارد دلار محصولات پلاستیکی با قیمت میانگین بیشتر وارد کشور شده است.در این بخش نیز به دلیل عدم تکمیل زنجیره تولید در داخل کشور، عمده محصولات صادراتی خام و کم فرآوری شده هستند و در مقابل محصولات با ارزش افزوده بیشتر وارد کشور شده‌اند؛ گرچه در این مورد وضعیت به مراتب بهتر از محصولات شیمیایی است.

6/4- واردات کالای اساسی و صادرات کالای غیر اساسی در کشاورزی - در زمینه محصولات کشاورزی ایران در سال گذشته بالغ بر ۳.۵ میلیارد دلار صادرات داشته که عمده محصولات صادراتی این بخش پسته، زعفران، خرما، سیب درختی، هندوانه، انگور، گوجه فرنگی و سیب زمینی بوده است.در مقابل میزان واردات محصولات کشاورزی ایران نیز بالغ بر ۵ میلیارد دلار بوده است که محصولاتی همچون ذرت، برنج، موز، جو، عدس و چای اصلی‌ترین کالاهای وارداتی بوده‌اند.

بنابراین در این بخش نیز عمده محصولات صادراتی ایران میوه و سبزیجات است و در مقابل محصولات اساسی کشاورزی بخش عمده وارداتی ایران هستند.

6/5- خام فروشی محصولات معدنی - در زمینه محصولات فولادی در سال گذشته برای دولین سال متوالی میزان صادرات کشور از میزان واردات پیشی گرفته است. با اینحال در این زمینه نیز محصولات صادراتی، قیمتی به مراتب کمتر از محصولات وارد شده به کشور دارند.همچنین در سال گذشته بالغ بر ۴۳ میلیون تن محصولات معدنی از جمله سنگ آهن، سیمان و سنگ گچ، به شکل خام و فرآوری نشده از کشور صادر شده که از نظر وزنی حدود ۳۳ درصد صادرات کشور را به خود اختصاص داده درحالیکه  ارزش دلاری این محصولات تنها ۲.۷ میلیارد دلار بوده و کمتر از ۶ درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. خام فروشی عمده محصولات معدنی یکی از دلایل اصلی کاهش قیمت میانگین محصولات صادراتی کشور در سال گذشته بوده است.

6/6-  سهم  واردات ماشین آلات -درحالیکه «ماشین آلات مکانیکی» و «دستگاه‌های برقی» تنها ۹۳۰ میلیون دلار در کالاهای صادراتی کشور سهم داشته‌اند، تنها همین دو دسته حدود ۱۳.۸ میلیارد دلار و بالغ بر ۲۵ درصد کالاهای وارداتی را به خود اختصاص داده‌اند.از طرف دیگر میانگین قیمت کالاهای وارداتی این دو بخش حدود ۵۰ درصد بیشتر از کالاهای صادراتی است و نشان از ارزش افزوده بیشتر کالاهای وارداتی در مقابل کالاهای صادراتی این دو بخش دارد.

6/7 – سهم واردات  قطعات خودرو -دو بخش «خودرو و لوازم یدکی» و «قطعات منفصله تولید خودرو» با واردات بالغ بر ۷.۴ میلیارد دلاری، ۱۳.۷ درصد از واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند.درحالیکه مجموع صادرات این دو بخش تنها درحدود ۱۷۰ میلیون دلار بوده است و سهمی کمتر از ۰.۴ درصد از کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران داشته‌اند.( منبه آمارها – تار نمای مقاومتی نیوز)

۷  - ارزش واقعی پول کشورها از زمان کنفرانس برتون ودز (شناور شدن نرخ طلا و دلار) در سال ۱۹۷۳ به قدرت تولید هر کشور بستگی دارد نه چیز دیگر. هر چقدر کشوری در عرضه تولید قدرتمندتر باشد، واحد پولی آن استحکام بیشتری دارد و طرح کاهش سه یا همه صفرهای پول ملی نیز چنانچه با افزایش تولید همراه نباشد (که درشرایط فعلی یقینا چنین خواهد بود)، جز شکست دوباره سیاست‌های پولی و رشد مداوم تورم حاصلی نخواهد داشت.بقول آدام اسمیت ناموس ملی کشورها ارزش پول آنها میباشد نه پوشش ظاهری آنان. امروزه ثابت شده همچنان که تورم به پیش می‌تازد و ارزش واقعی پول رایج ماه به ماه به شدت تغییر می‌کند، همه روابط متعارف و مستقر مابین بدهکاران و طلبکاران که در نهایت شکل‌دهنده بنیان‌های سرمایه‌داری هستند، چنان از بیخ و بن آشفته و مختل می‌شوند که تقریبا معنای خود را از دست می‌دهند و فرآیند ایجاد ثروت به‌نوعی قمار یا لاتاری تنزل می‌یابند.... آن دانشمند شهیر درست گفته که  برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. این فرآیند تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان قانون اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به‌گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمی‌شود. اصطلاح دولتهای سارق به دولتهایئی  کفته میشود که با تورم و کاهش ارزش پول ملی شبانه بدون آنکه از دیوار شهروندان بالا روند ثروت آنان را یکباره نصف و نصف میکنند تا ویرانگران اقتصادی و راهزنان مالی بیشتر ثروتمند شوند حتی بقیمت فروش کلیه والدین برای تامین معاش فرزندان و یا بالعکس .


۸-  نگاهی به اقتصاد کشور در سه دهه اخیر بیانگر آن است که هرگونه عمل جراحی بدون تدقیق در مرض بیمار و تنها به تقلید یا به دستور بانک جهانی، کشور را وارد بحران اقتصادی کرده و فشار سنگین هزینه‌بری را به آحاد کشور به ویژه دارندگان حقوق ثابت، تحمیل و طبقات پایین و متوسط را به سراشیبی سقوط می‌کشاند.حضور تروریستهای اقتصادی و سرمایه داران جائی به جای سرمایه داران واقعی و شبکه های سازمان یافته سرمایه داری جنائی شامل رسانه های پشت چبهه این فساد ، عملا ساختار اقتصاد کشوررا به تاریکخانه های مافیائی پیوند زده که راهکاری مگر نظارت کامل بر شبکه های پولی و مالی و افشاء و برخورد جدی باآنان برای برگردان قطار اقتصاد به ریل اصلی وجود ندارد.

۹ - برخلاف تصور برخی نویسندگان، دولت چین در سنوات اخیر به‌رغم فشارهای آمریکا، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و مجامع سرمایه‌داری اقدام به کاهش ارزش یوآن نکرده و در جهت تثبیت آن به منظور جلوگیری از ناآرامی‌های سیاسی از یکطرف و تقویت یوآن برای تبدیل آن به واحد پول جهانی در قبال دلار در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ به بعد حرکت کرده و این همه اقدامات در حالی است که چین به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده جهانی به شمار می‌رود! (یعنی صادرکنندگان آن شعار افزایش قیمت ارز در حالی که خود بازار چین از بزرگترین بازار های جهان به‌شمار می‌رود، نمی‌دهند)

۱۰-  پیش‌بینی حجم نقدینگی کشور در سال ۱۳۹7 رقمی حدود 1600 هزار میلیارد تومان و درآمد فروش نفت نیز رقمی حدود 50 میلیارد دلار است که با فرض اینکه پنجاه درصد نقدینگی وجه جاری و مابقی مسکوکات و اسناد و بروات باشند و چنانچه حجم ذخایر ارزی را 100 میلیارد دلار پیش بینی و این نقدینگی ویرانگر به سمت خرید کل ارزهای موجود حرکت کند کنیم عملا بهای هر دلار در بازار باید 6750 تومان شود  . علیرغم آنکه این تعبیر تنها یک فرضیه ساده  است، اما بنظر میرسد مدعیان عقل اقتصادی پاسخگوی ملت باشند و بصراحت بیان کنند دلیل افزایش غیرواقعی ارز در شرایطی که کاروتولید مدتهاست تعطیل شده چیست و ارزخواران چه اشخاصی بوده و هستند.

۱۱- آثار تورمی افزایش نرخ که باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود زنجیره تولید کشور را که بنیاد استواری هم ندارد درهم خواهد پاشید و نرخ بیکاری را به بالای ۲۵ درصد خواهد رساند که امنیت اجتماعی- اقتصادی را تهدید خواهد کرد.

۱۲ - بررسی اجمالی تاریخ اقتصادی کشور نمایانگر آن است که ایران هیچگاه یک کشور صادرکننده نبوده بنابراین جاروجنجال‌های صادرکنندگان که بیشتر به نفع خود و نه به نفع منافع ملی عمل می‌کنند نمی‌تواند معیار اصولی برای تشخیص راه از کج راه در کشف قیمت نرخ ارز باشد. کما اینکه هرگاه بازار رها شده نتیچه کاملا عکس نظریه پردازان وطنی در کاهش قیمت و نابودی برابری فرصتها شده است .

۱۳- نقدینگی در اقتصاد ایران در چهل سال گذشته به شدت بی‌ثبات بوده است. بخشی از تغییرات نقدینگی، جذب تغییرات تولید ناخالص ملی و معاملات مربوط به آن می‌شود، اما مقدار این جذب، محدود و کم است. تغییرات سرعت گردش پول هم از تغییرات حجم پول، طبق نظریه معروف مقداری پول، در افزایش سطح عمومی قیمت و تورم متجلی شده است. این روند نقدینگی و تورم بیانگر آن است که تورم و نقدینگی، ماهیت پویا، خود تقویت‌کننده و پیچیده پیدا کرده‌اند، تورم هم تخصیص منابع را تحت تاثیر قرار می‌دهد، هم توزیع مجدد درآمد می‌کند و هم اینکه چشم‌اندازهای اقتصادی را تیره و تار می‌کند. قاعده اصلی اقتصاد آن است که پول، در صورت ثبات سرعت گردش آن، متناسب با رشد تولید ناخالص ملی افزایش یابد و به هیچ وجه در معرض سیلان و تحریم مستمر قیمت‌ها قرار نگیرد. بدیهی است چنانچه افزایش نقدینگی برخلاف قاعده فوق صورت گیرد در عمل با ایجاد بی‌ثباتی در بازار، وضعیتی را ایجاد می‌کند که مقیاس و اندازه قیمت‌ها به خودی خود ماهیت بی‌ثبات‌کننده پیدا می‌کنند، یعنی به طور مثال وقتی در اقتصاد ایران، حجم «تولید ناخالص داخلی»، و حجم نقدینگی تقریبا برابر می‌شوند (۳۵۰ میلیارد دلار) و قیمت‌ها به طور نامتناسب افزایش می‌یابند (به عنوان مثال گوشت گوسفند از کیلویی ۸۰ ریال در سال ۱۳۵۱ ، بالغ بر 55۰،۰۰۰ ریال در سال ۱۳97 ( معادل 6875 برابر ) و همچنین بهای یک قطعه سکه در سال ۱۳۵۷ که معادل ۴۲۰ تومان بوده به بیش از8/2 میلیون تومان  (معادل 6666 برابر) و بهای یک سکه طرح جدید که در سال ۱۳۷۴ معادل ۴۱.۲۵۹ تومان بوده به 9/2 میلیون تومان ( 70 برابر در فاصله ۱۶ سال یا به تعبیری سالی 430 درصد رشد) می‌رسد، این افزایش‌های جهشی حکایت از کاهش یکهزار و دویست درصدی ارزش پول ملی بوده است. این مقدار حجم پول و این قیمت‌های بالا و متناظر با اعداد و ارقام درشت و زیاد، باعث تورم و اختلال در ساختار اقتصادی شده و زمینه اصلاحات اقتصادی، محدود و گاه غیرممکن می‌شود، بنابراین پول پرارزش و متناظر با اعداد و ارقام کوچک و محدود، موجد یک وضعیت مطلوب در اقتصاد و بر عکس پول بی‌ثبات و مدام در حال کاهش ارزش، پویایی‌های اختلال را تشدید، بی‌ثباتی را در اقتصاد تقویت، و موجب تقویت بخش نامولد در اقتصاد شده و توزیع درآمد و تخصیص منابع را بدتر می‌کند.

۱۵- بررسی محیط اقتصادی و کسب و کار و شرایط پولی و تورمی اقتصاد ایران، نیازمند بررسی روند تغییر برخی متغیرهای کلیدی اقتصاد مانند «نقدینگی»، «رشد تولید ناخالص ملی»، «تولید ناخالص داخلی بدون نفت»، «تورم» و «نسبت دلار به ریال» از شروع دوره افزایش قیمت نفت یعنی سال ۱۳۵۲ به بعد است. رشد مستمر نقدینگی در سال‌های گذشته، فضای پولی بی‌ثباتی برای اقتصاد ایجاد کرده است. به طوری که نقدینگی که در سال 1352 معادل مبلغ ۸/۵۱۵ میلیارد ریال (۴۲ میلیون دلار ) بوده با  نرخ فعلی دلار (4200 تومان ) در سال ۱۳97 به رقمی حدود سیصد و هشتاد میلیارد دلار افزایش یافته است، یعنی در عرض ۳5 سال حجم نقدینگی بیش از نه هزار برابر شده در حالی که ظرفیت اقتصاد کشور نه تنها با این رشد افزایش نیافته که در برخی بخش‌ها به شدت کاهش یافته است. شاخص قیمت‌ها نیز به‌رغم دستکاری‌های متعدد و حتی انتشار نیافتن واقعی آن افزایش تصاعدی یافته است که بیانگر آن است که مقادیر اسمی قیمت کالاها و خدمات در طول سالیان گذشته به شدت افزایش یافته و حتی در بعضی موارد بیش از هزار برابر شده که آثار نامیمون آن شتاب روزافزون قیمت دلار بوده به طوری که علاوه بر آنکه هویت ملی ما را در حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تحت تاثیر قرار داده ، فضای روانی کسب و کار را مشوش و ناپایدار کرده است.

۱۶- اساس نسبت ارزش کالا به پول ملی یکی از شاخص‌هایی است که با آن ضرورت تغییر واحد پول ملی مشخص می‌شود. مجموعه این ملاحظات گویای این است که در چهل سال گذشته متغیرهای اسمی ما حدود هزار برابر بزرگ‌تر شده‌اند و این وضعیت، علاوه برآنکه معاملات و محاسبات را مشکل‌تر کرده، فضای روانی محیط کسب و کار را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. اما در مقایسه با کشورهایی که پول ملی خود را تغییر داده‌اند، ما در وضعیت بهتری قرار داریم، زیرا کشور ایران در هیچ دوره‌ای تورم‌های سنگین یا حتی تورم سه رقمی را تجربه نکرده‌ و از این رو به لحاظ تورمی شرایط لازم برای تغییر پول ملی وجود نداشته مگر آنکه تداوم سیاست‌های نادرست اقتصادی فعلی ما را به وضعیت خطرناک سوق دهد.

مسائل پیش‌گفته بالا به عنوان مفروضات اساسی اقتصاد کشور موید آن است که متاسفانه دولت و راهبران جامعه بدون توجه به آسیب های زیر ساختی اجتماع ، اقتصاد و نیروی انسانی  به دامان سیاست غلطیده و برای توجیه سیاست‌های نادرست در عمل به دستکاری آمارها و ارائه نمایه‌هایی که حتی نمایندگان مجلس به آن اعتماد ندارند پرداخته است به‌طور مشخص علاوه بر تاثیرگذاری مستقیم و قابل ملاحظه تحریم‌های اقتصادی، روی‌آوری دولت به فروش ارز و سکه به منظور تامین کسری بودجه در شرایط فعلی عامل اساسی افزایش نرخ ارز و سکه و به دنبال آن موج نابسامانی در فرآیند تولید و خدمات کشور خواهد بود که متاسفانه کمتر بدان پرداخته می‌شود.افشای ناقص اسامی ارزبگیران و انتشار گزارشات خاص پیرامون موسسات مالی اعتباری غیرمجاز که مشخص شده سردمداران آن عمدتا دیپلم ردی و فوق دیپلم  گاوداری و یا داماد فلام شخصیت محلی و منطقه ای هستند که از طریق پیوندهای خانوادگی منجمله فرزندان این یا آن وزیر سابق و اسبق و فعلی به رانت و قدرت وابسته شده اند، نشان داد که مسئولانی که روزگار پدر این یا آن صنعت معرفی شده اند خودنیز در دایره فساد قرار داشته اند و لذا برخورد و بررسی پرونده این حضرات از دوره تصدی آنان (که تحریم هم بشکل فعلی وجودنداشته است ) خواسته اصلی مردم مصیبت زده ایران است .دولت و مسئولان توجه نمایند که دچار صدای طبل مولوی در فردا روزی نباشیم که حتی امروز هم دیر هست !




/ 0 نظر / 17 بازدید