نقش حسابداری در توسعه پایدار

نقش حسابداری در توسعه پایدار

                                                                                                      غلامحسین دوانی

  عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

عضو انجمن حسابداران خبره امریکا

 

 

 

توسعه پایدار ناشی از مسئولیت­های اجتماعی دولت به مفهوم عام (شامل موسسات و بنگاه­های دولتی) از یکطرف و مسئولیتهای اجتماعی بنگاه­های اقتصادی از طرف دیگر می­باشد در همین رابطه مدتهاست که روشی به نام "حسابداری مسئولیت­های اجتماعی" بعنوان ابزار اندازه­گیری مولفه­های توسعه پایدار در کشورهای پیشرفته جهان بکار گرفته می­شود. این نوع حسابداری که بخشی از دانش حسابداری محسوب می­شود که هدف آن اندازه­گیری گزارشگری شهرت اجتماعی (هزینه- منفعت اجتماعی) ناشی از فعالیتهای تجاری بنگاه­های اقتصادی می­باشد. در واقع از آنجا که واحد تجاری هم به مثابه آمار شهروندان مکلف به رعایت بسیاری مقررات اجتماعی نظیر رعایت حقوق بشر، عدم بکارگیری کودکان در اشتغال کارخانجات، رعایت مساوی حقوق زن و مرد در پرداخت مزد، رعایت مقررات گلخانه­ای و زیست محیطی، کنترل آلودگی محیط زیست می­باشد لذا حسابداری مسئولیت­های اجتماعی در رعایت حقوق ذینفعان درصد آن است که با ارائه گزارشگری خاص اندازه هر یک از اثرات اجتماعی موارد را به استفاده­کنندگان از گزارشات مالی را نشان دهد.از طرف دیگر شناخت دلایل رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با استفاده از حسابداری رشد انجام می‌شود. در جریان حسابداری رشد (Grow accounting)، عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی، از جمله ویژگی‌های هویتی دولت‌ها، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بدون استفاده از حسابداری رشد، نمی‌توان بدرستی عملکرد رشد اقتصادی در دو یا چند دولت را مقایسه کرد از سوی دیگر بدلیل عدم استفاده از سیستم حسابداری تعهدی حجم بدهیهای دولتی به بخش دولتی و غیردولتی شفاف نمی‌باشد.

متاسفانه در کشور ما علیرغم آنکه آلودگی هوا و مسائل زیست محیطی به یکی از معضلات پایدار تبدیل شده هیچگونه مورد و یا اشاره­ای به این قبیل مسائل در گزارشات حسابداری و حتی حسابرسی در بخش عدم رعایت سایر مقررات نشده زیرا مرجع استاندارد­گذار دولتی ظاهراً در محیطی پاک و استاندارد غافل از اینگونه مسائل بوده که مقررات خاصی را برای گزارشگری آنها تدوین نماید. شاید هم اساساً مرجع استاندارد­گذار دولتی همچون دولت که صرفاً به آمار و ارقام استخراجی اتکا دارد چندان علاقمند به حفظ جان آدمیزاد تنفس زندگان و دریاچه ارومیه و ده­ها مسئله زیست محیطی "توسعه پایدار" نباشد، در حالیکه اصل (50) قانون اساسی بصراحت اشعار داشته " در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران ملازمه پیدا کند ، ممنوع است " .این اصل همسوئی کامل با جامع ترین تعریف توسعه پایدار که همانا" رفع نیازهای حال حاضر بدون بخطر انداخنت توانئی نسل های آینده برای رفع نیازهای موجود" است را دارد و اگر چه  مصداق واقعی  این موضوع مدتهاست در جهان بعنوان پدیده تداوم ریست انسانها مطرح میباشد رسما در ایران بفراموشی سپرده شده و فقط آنهنگام که ضریب آلودگی هوا در پایتخت بیداد میکند ، مدارس را تعطیل و یا طرح ممنوعیت خودرو از درب خانه را اجرا می کنیم اما از گزارش عدم رعایت آن در هیچ گزارش خاصی خبری نیست !

جالب آنکه از دهه 1980 مفهوم جدیدتری به نام  "جامعه­شناسی اقتصادی" مطرح شده که چگونگی تاثیر گذاری  نیروهای اقتصادی بر استانداردهای حسابداری را بیان و تبیین می نماید. با این اوضاف دولتها برای هزینه کردن بودجه­ای باید پاسخگو باشند تا منابع کشور و مالیات شهروندان را به بهترین شکل ممکن هزینه نمایند که این امر نیازمند "شفافیت مالی، پاسخگوئی و مسئولیت­پذیری" است که شفافیت مالی از طریق اجرای درست سیستم­های حسابداری، پاسخگوئی در حوزه حسابداری اجتماعی و مسئولیت­پذیری در قلمرو حسابداری مسئولیتهای اجتماعی قابل تعریف است. واقعیت آن است که هیچکدام از دولت­ها در سه دهه گذشته حاضر به قبول چنین فرآیندی نشده­­اند اما دولت قبلی رسماً با این فرآیند بعنوان مانع و رادع تصمیم­گیریهای عاجلانه بدون منطق اقتصادی مخالفت می­نمود. "فرآیند تغییرات اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و تبدیل حسابرسان مستقل کشور به عنوان کارمند وزارت امور اقتصادی و دارائی" از جمله این مواردست که در آخرین روزهای دولت هاله نور توسط شخص "وزیر امور اقتصادی و دارائی" در کمال بی­تدبیری و بر اثر توصیه "دولت­خواهان ممتاز" صورت گرفت. بدیهی است در چنین اوضاعی دیگر از حسابرسان مستقل و شجاع همانقدر وجود دارند که از قضات مستقل و شجاع. اثبات سخنان رئیس جمهوری شامل اعداد و ارقام نجومی در مصاحبه اخیر تلویزیونی که قبلاً نیز توسط خبرگان اقتصادی به انحاء مختلف بیان شده بود جز در پرتو "حسابداری رشد ، حسابرسی عملیاتی و حسابرسی ویژه عملکرد هشت ساله 1391-1384 امکانپذیر نمی­باشد. اما برای آنکه حسابرسان بتوانند مسئولیت­ چنین ریسکی را پذیرا شوند اولاً باید استقلال حرفه محفوظ و نظارت دولت بر جامعه از طریق هیات نظارتی باشد که اعضای آنرا مجمع جامعه حسابداران رسمی ایران تعیین کند در غیر اینصورت خیال همگان راحت باشد که فسادهای سه هزار میلیاردی و هفت هزار میلیاردی و بالاتر از آن هیچگاه با حسابرسی غیرمستقل کشف و افشاء نخواهند شد!!

/ 0 نظر / 32 بازدید