مالیات و مبارزه با فساد


بررسی تاریخچه مبارزه با فساد در ایران از سالهای 1340 تاکنون نشان می‌دهد به رغم قانونگذاری متعدد در این ارتباط منجمله "قانون از کجا آورده‌ای؟" و ارائه لیست دارائیهای مسئولان کشور قبل و بعد تصدیدر دوران اخر ، هیچگاه این امر به یک فرآیند شفاف پاسخگوئی تبدیل نشده است. سیاستهای «من افشاء می‌کنم»، «من متهم می‌کنم»، «بگم و بگم» هیچگاه قادر به مقابله با فساد بعنوان یک پدیدۀ شوم اقتصادای نیستند. اینجانب به گواه نوشته‌های مستند از دهه 1380 با نگارش مقالات، سخنرانی و تدریس مقوله فساد را بلای  خانمانسوز اقتصادی کشور معرفی و پرونده آقای «ز» را در سخنرانی دهمین کنفرانس مبارزه با فساد در آذرماه 1390 معرفی که کسی هم چندان بدان توجه ننمود تا اینکه موضوع برملا شد اگرچه ظاهراً بابت طرح این‌گونه مباحث هزینه‌های سنگینی را از نظر حرفه‌ای- اجتماعی تحمیل نمودم که اگر نبود حمایت برخی خیراندیشان هنوز گرفتار بداخلاقی و کج‌رفتاری دیگران بودم. تجربیات جهانی و مطالعات شخصی اینجانب نشان می‌دهد که در امر مبارزه با فساد وجود عزم ملی و راسخ راهبران کشور از یک طرف و توانمندی سازمان مالیاتی کشور در دسترسی به پرونده های مالی و نظارت بر شبکه بانکی دو بال فرشته مبارزه با فساد هستند که متأسفانه در کشور ما بعلت حاکمیت جو سیاسی پوپولیستی موضوع حاکمیت مالیات و دسترسی سازمان امور مالیاتی (بعنوان سازمان حاکمیتی) بر حسابهای بانکی همیشه موجب دادوفغان بویژه مفسدان اقتصادی بوده است.

در واقع بی‌اعتمادی به نظام سیاسی و دولت باعث گردیده که بسیاری بر این عقیده باشند که سازمان مالیاتی از طریق دسترسی و نظارت بر شبکه بانکی برای شهروندان پاپوش سیاسی درست کند. این عده از شهروندان غافل از آن هستند که هم‌اکنون نیز نهادهای خاصی به همۀ مجموع شبکه بانکی و فعل و انفعالات آن دسترسی دارند لذا نظارت سازمان مالیاتی بر همه مبادلات اقتصادی که باستناد مواد 183، 184 و 186 قانون مالیاتهای مستقیم از سالهای 1368 و 1380 لازم‌الاجرا بوده چنانچه محقق گردد فرآیند شناسائی مفسدان و مبارزه با آنان بسیار آسانتر خواهد بود بویژه آنکه قانون مبارزه با پولشوئی نیز این اختیار را وسیع‌تر نموده است. متأسفانه دولت حاضر تحت تأثیر باندهائی که عملاً در زمره «سرمایه داری جنائی» قرار می‌گیرند موضوع نظارت سازمان مالیاتی بر شبکه بانکی را به زیر سوال برد و خیال مفسدان را که در جابجائی میلیاردی منابع خود از شبکه بانکی استفاده می‌کنند راحت نمود. برای یادآوری دولت مردانی که مدعی نگرانی فساد از یک طرف و نگران دخالت سازمان امور مالیاتی (دولت) در حریم خصوصی افراد هستند باید گفت که آل کاپون رهبر مافیای امریکا چندین بار توسط پلیس امریکا (FBI) بازداشت ولی  هر بار به یاری وکلای خوش خدمت مافیائی از چنگال پلیس رها شده بود تا اینکه در یک پرونده مالیاتی، صابون پلیس مالیاتی امریکا (IRS) به تن ایشان خورد و بالاخره با تدقیق در پرونده مالیاتی آل‌کاپون و طرح موضوعاتی نظیر فساد و پولشوئی به اتاق گاز رهسپار و جان بدرک واصل نمود!

متأسفانه به رغم چهار دورۀ قانونگذاری مالیاتی در کشور (1345- 1367- 1371- 1380) و تصریح مواد 199- 201 مبنی بر تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین تقلبات مالیاتی از طرف رئیس سازمان امور مالیاتی تاکنون حتی یک پرونده در این ارتباط بصورت شفاف به اطلاع شهروندان نرسیده و یا اساساً چنین امری محقق نشده است که خود نشان‌دهنده ضعف سیاسی قدرتمندترین دستگاه حاکمیتی دولت می‌باشد!

تصریح به جایگاه توانمند سازمان امور مالیاتی نباید موجب نادیده گرفتن نارسائیهای سازمان فوق بویژه «خودحاکمیتی» این سازمان و بعضاً قانونگذاری از طریق اعمال بخشنامه‌های خلاف قانون شود که همین موضوع به بی‌اعتمادی شهروندان مالیات‌پذیر به دولت شده است. بهرحال مبارزه با فساد در قانونمندترین کشورهای جهان جز از طریق سازمان امور مالیاتی و دخالت موثر قوه قضائیه مستقل فارغ از مسائل سیاسی حتی با تشکیل صدها سازمان و مرکز مبارزه با فساد، امکانپذیر نمی‌باشد. بدیهی است در چنین فرآیندی حسابرسان مستقل (و نه لزوماً اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران)، بلکه حسابرسان مستقلی که در خدمت خود سازمان امور مالیاتی هستند (نظیر همه کشورهای مترقی جهان)، نقش بسیار برجسته‌ای برعهده دارند که متأسفانه دولت‌های تاکنون برآمده از ایفای این نقش توسط حسابرسان مستقل بطرق مختلف جلوگیری و اجتناب کرده‌اند. بعنوان جمله پایانی کشوری که بعنوان دومین کشور حامل انرژی‌های جهان شناخته شده و دارای توانمندی طبیعی و انسانی بی‌شمارست نمی‌تواند در گرداب فرارمالیاتی و خام فروشی مواد انرژی  راه به توسعه برد.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید