بانک مرکزی و انحصار پول

بانک مرکزی و انحصار پول

 

   

مستخرجه از قانون بانکی و پولی کشور مصوب 7/3/1339

مادة 28-1- به منظور حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات، موسسه مستقلی به نام بانک مرکزی ایران تشکیل می‌گردد که دارای حق انحصاری انتشار اسکناس و پول فلزی خواهد بود.

2- مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است ولی در صورت اقتضای مصالح عالیه کشور می‌تواند به موجب تصویب‌نامه هیأت وزیران مرکز به محل دیگری تغییر کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در دوران جنگ سرد، کلمه به کلمه گفته‌های سردمداران روسیه از سوی لشگری از کرملین‌شناسان مورد بررسی قرار می‌گرفت. اما امروزه این افتخار نصیب بانکهای مرکزی جهان شده است و جمعیتی از تحلیلگرانی با درآمدهای آنچنانی به مداقه در بیانیه‌های بانکهای مرکزی جهان شده است و جمعیتی از تحلیلگرانی با درآمدهای آن‌چنانی به مداقه در بیانیه‌های بانک مرکزی می‌پردازند. به نظر می‌آید، این روزها، بانکهای پرنفوذ و مقتدر هستند. در اغلب کشورهای پیشرفته، این بانکها بدون مداخله سیاستمداران به فعالیتهای اصلی خود که همانا سیاستهای پولی و مالی و پایین آوردن نرخ تورم است مشغول هستند. بانکهای مرکزی به دو دلیل برای نظامهای مالی بااهمیت هستند. دلیل اول، تعیین نرخهای کوتاه‌مدت بهره از سوی این بانکهاست. بانکهای مرکزی با انجام چنین کاری بهای تمام شده استقراض را در سرتاسر حوزه اقتصاد از بازارهای پول گرفته تا نرخهای رهن تحت تأثیر قرار می‌دهند، و به دلیل تأثیرگذاری بر نرخ ارز، تورم و رشد اقتصادی از نفوذ مضاعفی نیز برخوردارند. دلیل دوم، پشتیبانی از (و اغلب مواقع وضع مقررات در) نظام بانکی، به ویژه از طریق ایفای نقش آخرین وام‌دهنده به بانکها در زمانهای بروز گرفتاریهای مالی، است. بانکهای مرکزی به رغم اهمیت فوق‌العاده، صرفاً بخش کوچکی از بازارهای عظیم مالی را تشکیل می‌دهند. پس بانک مرکزی چگونه روی قیمتها و به عبارت دیگر، روی نرخهای بهره در بازارها تأثیر می‌گذارد؟ مثلاً بانک مرکزی از طریق کنترل جریان وجوه درصدد کنترل نقدینگی و مهار تورم بر می‌آید. نمودار ذیل گردش این جریان را نشان می‌دهد:

نمودار جریان وجوه

 

                           

بانک مرکزی

(سیاست پولی)

               

دولت

(سیاست مالی)

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

   تقاضای وجوه                                                                                                      عرضه وجوه

 

کشور آمریکا را در نظر بگیرید. ارزش بازار درآمد ثابت (دولتی و خصوصی) در این کشور در سال 1382 معادل 8/82 تریلیارد دلار است. هر روز میلیاردها دلار اوراق بهادار در این کشور دست به دست می‌شود، و اینکه یک شرکت خصوصی منفرد در چنین بازاری بتواند در هر نوبت بیش از میلیارد دلار خرید و فروش انجام دهد غیرممکن نمی‌باشد. در حالی که فدرال رزرو در طول یک سال صرفاً بین یک تا پنج میلیارد دلار از این نوع اوراق بهادار خرید و فروش می‌کند، این رقم چونان قطره‌ای در مقابل دریاست. اما با این همه، بانک مرکزی به نحوی بر سطح و ساختار قیمتها و عایدی اوراق بهادار تأثیر می‌گذارد. دلیل اینکه فدرال رزرو می‌تواند نرخهای بهره را تعیین کند این است که این بانک در زمینه عرضه ذخایر بانکی از حق انحصاری برخوردار است. تحلیل‌های کمی نشان می‌دهند که شاخص استقلال بانک مرکزی با تورم ارتباط و تنگاتنگی داشته و بازای هر یک درصد افزایش در میزان بدهی بخش دولتی و بانکها به بانک مرکزی تورم به میزان 63/1 درصد، با حفظ ثبات در سایر شرایط، رشد می‌کند.

بانکها مکلف هستند بخشی از سپرده‌های خود را در حساب ذخیره‌ای نزد فدرال رزرو نگهداری نمایند. آنها معمولاً به دلایل احتیاطی، مقادیر زیادتری از این سپرده‌ها را نزد فدرال رزو نگه می‌دارند. رقم نرخ بهره‌ای که در آن نرخ میزان تقاضای بانکها برای ذخایر پولی با مقدار عرضه آن از سوی بانک مرکزی برابر می‌شود به نرخ بهره وجوه فدرال موسوم است: در عین حال، این همان نرخی است که بانکها ذخایر خود را به صورت یک شبه به یکدیگر قرض می‌دهند. بانک فدرال رزرو تغییر در میزان عرضه این ذخایر را از طریق خرید و فروش اوراق بهادار و طی سلسله عملیاتی که به عملیات بازار باز موسوم است کنترل می‌کند. هنگامی که فدرال رزرو درصدد افزایش نرخ بهره وجوه فدرال است، اقدام به فروش اوراق بهادار دولتی می‌نماید. بانک فدرال رزرو با کاستن از حساب بانک خریدار، که موجب کاهش ذخایر نظام بانکی می‌شود اقدام به دریافت بهای اوراق بهادار می‌نماید. از آنجا که تقاضای بانکها برای خرید ذخایر بیش از عرضه آنهاست، لذا نرخ وجوه فدرال تا زمانی که تقاضای مازد پابرجاست  افزایش می‌یابد و برعکس هنگامی که فدرال رزرو درصدد کاهش نرخ بهره است، مبادرت به خرید اوراق بهادار می‌نماید، که با این عمل میزان ذخایر بانکی افزایش یافته و نرخ بهره کاهش می‌یابد. بانک فدرال رزرو می‌تواند به طور غیرمستقیم به دو صورت دیگر نیز بر نرخ وجوه فدرال تأثیر گذارد. از طریق تغییر در نرخ تنزیل، و این نرخی است که طبق آن فدرال رزرو ذخایر خود را به بانکها قرض می‌دهد، و دیگری از طریق تغییر در میزان ذخیره قانونی، که این خود بخشی از سپرده‌هایی است که بانکها ملزمند به عنوان ذخیره در حسابهای خود نگه دارند. افزایش نرخ تنزیل موجب می‌شود تقاضای استقراض بانکها زا جذابیت کمتری برخوردار شود. این عمل موجب کاهش حجم ذخایر و افزایش نرخ وجوه فدرال می‌گردد. افزایش میزان ذخیره قانونی نیز موجب ترقی تقاضای ذخایر از سوی بانکها می‌شود، که این امر نیز موجب ترقی وجوه فدرال خواهد شد.

لیکن فدرال رزرو معمولاً ترجیح می‌دهد نرخ وجوه را بیشتر از مجرای عملیات بازار باز، که اثرات پایداری و قابلیت پیش بینی آن در بازار پول بیشتر است، کنترل نماید. اعمال تغییر در نرخ وجوه فدرال چون موجی در سراسر بازارهای مالی و اقتصاد به حرکت در می‌آید. این تغییرات با ایجاد بر روی نرخهای بهره که بانکها طبق آن به خانواده‌ها و شرکتها وام اعطاء می‌کنند اثرات غیرمستقیم می‌گذارد و از همین جا حجم اعتبارات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این تغییرات در عین حال بر نرخهای بلندمدت بازار نیز اثرگذار است. به طور مثال، عایدی یک اوراق قرضه پنج ساله دولتی را در نظر بگیرید. این عایدی به طور ساده حاصل میانگین وزنی نرخهای بهره کوتاه‌مدت مورد انتظار در طول پنج سال آینده باضافه نرخ ریسک و نرخ نقدینگی است. افزایش نرخهای کوتاه‌مدت بهره نوعاً ‌دوگونه تأثیر بر نرخهای بلندمدت بهره باقی می‌گذارد. این افزایش به میزان اندکی میانگین وزنی پنج‌ساله را افزایش می‌دهد، و بر انتظارات نرخ بهره کوتاه‌مدت آتی نیز تأثیر می‌گذارد. حال اگر، به طور مثال، سرمایه‌گذاران بر این اعتقاد باشند که فدرال رزرو با هدف پیشگیری و به منظور جلوگیری از افزایش تورم اقدام به افزایش نرخها می‌نماید، در آن صورت نرخهای بهره مورد انتظار آتی با کاهش مواجه می‌شود، و بر همین روال عایدی پنج ساله نیز تقلیل می‌یابد. اما اگر چنین تلقی شود که افزایش نرخها حاصل تشخیص دیرهنگام احتمال بروز تورم از سوی فدرال رزرو است، در آن صورت امکان دارد نرخهای پنج ساله نیز به انتظار افزایش بیشتر نرخهای بهره که در راه است، ترقی نماید. رابطه نموداری میان نرخهای بهره اوراق بهادار دارای سررسیدهای مختلف را تابع بازده می‌نامند. نوعاً، تابع بازده شکل صعودی دارد، زیرا سرمایه‌گذاران در مورد اوراق قرضه‌های با سررسید طولانی‌تر به منظور جبران ابهام و عدم اطمینان بیشتر ناشی از دوره زمانی طولانی‌تر، هزینه ریسک بالاتری مطالبه می‌کنند. اما هنگامی که از سیاست پولی انقباضی استفاده می‌شود و نرخهای کوتاه‌مدت بهره افزایش می‌یابد، بعضاً این امکان پیش می‌آید که تابع بازده به صورت وارونه ظاهر شود. نظیر تابع بازده کشور بریتانیا در همان نمودار، که به غیر از سررسیدهای بسیار کوتاه‌مدت در بقیه موارد نزولی است.

بیشتر بانکهای مرکزی سیاستهای پولی را با هدف پایین نگه داشتن تورم پی می‌ریزند. به طور مثال هدف بانک مرکزی اروپا (ECB) طبق قانون «تثبیت قیمتها» تعیین شده است: بانک مرکزی آمریکا نیز وظیفه دارد از اشتغال و رشد اقتصادی حمایت و پشتیبانی نماید. اکنون در بیشتر کشورهای پیشرفته، اهداف بانکهای مرکزی را دولتها تعریف می‌کنند. لیکن اجازه می‌دهند بدون مداخلات سیاسی این اهداف از سوی بانکهای مرکزی پیگیری شود. معمولاً بانکهای مرکزی برای رسیدن به این اهداف، مبادرت به اتخاذ اهداف میان‌مدت نیز می‌کنند. این اهداف با انتظار پایین نگه‌داشتن تورم، سیاست پولی را نیز هدایت می‌کند. به طور آرمانی، اهداف مذکور باید متغیرهایی باشند که بانک مرکزی توان کنترل آنها را داراست و با هدف نهایی بانک مرکزی، یعنی مهار تورم، نیز رابطه‌ای قابل پیش‌بینی داشته باشد. لیکن در عمل، هیچ هدف آرمانی وجود خارجی ندارد، لذا باید بین ویژگی قابلیت کنترل از سوی بانک مرکزی و توانایی پیش بینی گری این اهداف نوعی موازنه برقرار گردد. در این رابطه، روش معمول می‌تواند این باشد که رشد عرضه پول را هدف قرار دهیم. محدودترین عرضه پول عبارت از پایه پولی که شامل پول نقد و ذخیره‌های بانکهاست. بانکهای مرکزی بر روی مقیاسهای محدودتر عرضه پول کنترل بیشتری دارند، ولیکن مقیاسهای وسیعتر با تغییرات قیمتهای آتی همبستگی بسیار نزدیکتری نشان می‌دهند. در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 تنظیم عرضه پول به عنوان یک هدف از محبوبیت بیشتری برخوردار بود، زیر در آن زمان به نظر می‌رسید پیوند پایداری میان رشد عرضه پول و تورم در زمان آینده وجود دارد. اما این روش دو ایراد عمده داشت. ایراد اول اینکه، اتخاذ چنین روشی به بی‌ثباتی نرخهای بهره می‌انجامید که تا حدودی این امر ناشی از این بود که تقاضای پول از سوی بانکها نسبت به تغییرات ناچیز نرخهای بهره فاقد حساسیت بود. ایراد دوم اینکه، رابطه تاریخی میان رشد عرضه پول و تورم از میان رفته است، که تا حدودی این امر حاصل مقررات‌زدایی مالی و نوآوری است که تقاضا برای پول را غیرقابل پیش بینی می‌کند. روش بعدی که مورد استفاده بانکهای مرکزی است این است که نرخ ارز را هدف قرار دهند. کشوری که سابقه ضعیفی در کنترل تورم دارد می‌تواند پول ملی خود را به پول اقتصادی که دارای تورم اندک است تثبیت  نماید. در عمل، با این روش کشور ضعیف می‌تواند از سیاستهای پولی قابل اعتماد کشوری که از تورم پایین برخوردار است سود جوید. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، پولهای ملی خود را به دلار تثبیت می‌کنند، و سابقاً تحت مکانیزم نرخ برابری اروپا، کشورهای اروپایی پولهای خود را به مارک آلمان تثبیت می‌کردند. اما با وجود حرکات آزادانه سرمایه‌های بین‌المللی،‌ استفاده از نظامهای تثبیت نرخ برابر در مقابل آماج حملات سوداگرانه آسیب‌پذیر است. بنابراین اکنون بسیاری از کشورهای ثروتمند یا به طور دایم از نرخهای برابر ثابت استفاده می‌کنند، نظیر حوزه یورو، و یا دارای نرخهای شناور هستند و تورم را به روشهای دیگر مهار می‌کنند. یا مثلاً سبد ارزی خود را با ارزهای مختلف نگاهداری می‌کنند روش سوم می‌تواند این باشد که مستقیماً تورم را هدف بگیریم. اکنون تعداد فزاینده‌ای از بانکهای مرکزی از این روش استفاده می‌کنند. به طور مثال استرالیا، بریتانیا، کانادا، نیوزلد و سوئد اهداف تورمی صریح و روشنی را تعیین نموده‌اند. این روش مزایای متعددی دارد به خصوص از نقطه‌نظر شفافیت و پاسخگویی دارد. اما این بدان معنی نیست که این روش فاقد ایراد و اشکال است. یکی از ایردات وارده این است که، از آنجایی که اثرات اجرای سیاستهای پولی با یک وقفه زمانی طولانی‌مدت ظاهر می‌شود، لذا بانکهای مرکزی مجبورند سیاستهای پولی خود را نه بر مبنای تورم امروز، که بر اساس تورم آینده تعدیل و اصلاح نمایند و طبیعتاً پیش‌بینی تورم در آینده نیز امری دشوار است. از سوی دیگر بعضی از اقتصاد‌دانان استدلال می‌کنند اهداف تورمی به طرز محدودنگر، بر تورم قیمت مصرف‌کنند تکیه می‌کنند، که این امر ممکن است منجر به آن شود که بانکها اثرات بالقوه افزایش بی‌رویه و خطرناک قیمت داراییهای مالی را نادیده انگارند. به طور مثال، در اواخر دهه 1980، بانک مرکزی ژاپن موفق نشد مانع از اوج‌گیری قیمتهای سهام و داراییها گردد، زیرا تورم قیمت مصرف‌کننده پایین بود. لیکن وقتی که افزایش بی‌رویه قیمتها جای خود را به سقوط شدید قیمتها عوض کرد، کشور ژاپن دچار رکود گردید. زمانی بانکهای مرکزی علاوه بر تنظیم سیاست پولی و وضع مقررات بانکداری به تأمین اعتبار کسری بودجه دولت نیز مبادرت می‌کردند. هنگامی مخارج دولت از درآمدهای مالیاتی آن پیشی می‌گیرد، تفاوت به وجود آمده از طریق فروش اوراق قرضه دولتی تأمین می‌گردد. اگر این اوراق به مردم فروخته شوند، اثر خالص آنها بر عرضه پول صفر است. لیکن اگر این اوراق از سوی بانک مرکزی خریداری شود، افزایش عرضه پول، که به همراه کسری بودجه ایجاد می‌شود، تفاوت پیدا می‌کند. این عمل را «چاپ اسکناس» یا «تأمین بودجه از طریق نشر اسکناس» می‌نامند. امروزه، بانکهای مرکزی کشورهای ثروتمند از تأمین کسری بودجه دولتها برحذر داشته می‌شوند. اما در ژاپن شاهدیم که فشار شدیدی بر روی بانک مرکزی این کشور اعمال می‌شود تا به منظور ایجاد رونق مجدد در اقتصاد ژاپن به خرید اوراق قرضه‌های دولتی بپردازد. انحصار بانکهای مرکزی بر روی عرضه پول و ذخایر بانکها پدیده نسبتاً جدید است. زیرا در قرن نوزدهم، بانکهای خصوصی بریتانیایی و آمریکایی پولهای رقیبی خاص خود منتشر می‌کردند. به نظر می‌رسد بازگشت به چنین دوره‌ای از «بانکداری آزاد» نامتحمل باشد، لکن اگرچه انحصار بانکهای مرکزی در معرض تهدید نیست، اما امکان دارد در نهایت به یک وظیفه نامرتبط مبدل شود.

پولهای الکترونیکی که از سوی بخش خصوصی منتشر می‌شود ممکن است در آینده موجب پیچیده شدن وظایف بانکهای مرکزی گشته و حتی اختیارات بانکهای مرکزی در تعیین نرخهای بهره را ملغی نماید. بعید بنظر می‌رسد که بانکهای مرکزی یک شبه از روی زمین محو شوند، اما جهانی شدن و سیطره سرمایه جهانی باعث خواهد شد توفق و برتری خود را از دست بدهند یا وظایف بانکهای مرکزی در چارچوب پول جهانی (Money card) تغییر یابد زیرا تجارت الکترونیک، پول الکترونیک، بانکهای مجازی و... همه و همه پدیده‌های نوینی هستند که نمی‌تواند در مدار سنتی صنعت بانکداری برای آنها راه حل یافت.

/ 0 نظر / 5 بازدید