بررسی تاریخی روند اقتصادی کانادا

 

حاکمیت حزب محافظه‌کار و سیاستهای بسته آقای استفان هارپر،  اقتصاد کانادا را با بحران بیکاری (نرخ بیکاری 1/7 درصد) مواجه کرده است. بررسی گزارش اتحادیه اروپا در موردکشورهای صنعتی تکات حائز اهمیتی زیر را در مورد کانادا نشان میدهد.جمعیت 35 میلیونی کانادا در سال 2020 به حدود 37 و در سنوات بعدی به ترتیب 38 میلیون (2025)، 8/39 میلیون (2030) و 7/42 میلیون (2045)، 43 میلیون و در سال 2100 به حدود 49 میلیون نفر خواهد رسید مه بدیهی است با جنین جمعیتی ووسعت قابل ملاحظه کشور کانادا نمیتواند در سالهای پس ار 2020 بین ده کشور بزرگ اقتصادی جهان باقی بماند.

صادرات کانادا که در سال 2013 معادل 2 درصد کل صادرات جهان بوده در سال 2020به 1/9درصد و  در سال 2030 به   5/1 درصد و در سال 2040به  4/1 درصد و در سال 2050 به  3/1 خواهد رسید که نشاندهنده کاهش قدرت اقتصادی کانادا خواهد بود (گزارش 2100 World economy west book).

از سال 2012 روند نزولی درصد مشارکت نیروی کار آغاز شده که حکایت از ترکیب پیرسالی جمعیت کانادا و عدم چایگزینی با جمعیت جوان مهاجر میباشد - بخصوص که با قانون جدید مهاجرت عملا روند مهاجرت نیز کند و این مشکل تشدید نیز خواهد شد- بدین معنی که اگر در سالهای 1976 نرخ درصد مشارکت نیروی کار 62 درصد بود در سال 2012 به حداکثر 67 درصد رسیده و سپس سیر نزولی آن آغاز شده که پیش‌بینی می‌شود نرخ درصد مشارکت نیروی کار در 2013 به 64 درصد و در سال 2030 به 63 و در سال 2048 به 61 درصد برسد.

 از زمان حاکمیت حزب محافظه‌کار در سال 2009 تاکنون نرخ رشد اقتصادی کانادا هیچگاه به سالهای 2006 – 2002 در دوران حاکمیت لیبرالها بازنگشته است. نمایه زیر تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی سنوات 2014-1980 کانادا را نمایش می‌دهد.

وضعیت کانادا در سنوات 2100- 2015

نهاد ارزیابی

2015

2020

2030

2050

HSBC

---

---

---

2.287

PWC

1.674

1.997

2.438

3.514

Dayarayan

1.497

1.650

2.025

2.751

Carnegie

1.617

2.083

3.154

---

Goldman Sachs

1.549

1.700

2.061

3.149

Standard chartered Bank

1.800

 

 

 

از سوی دیگر نهادهای پولی و مالی جهان نرخ رشد اقتصادی کانادا را طی سنوات 2015-2008 به شرح زیر اعلام کرده‌اند:

سال

صندوق بین المللی پول

سازمان ملل

Commision European

اتحادیه اروپا

بانک جهانی

2008

2/3

2/3

8/2

2/3

9/2

2010

7/1

7/1

5/1

7/1

09/1

2014

2/2

2/2

2

2/2

07/2

2014

1

8/1

2/1

9/0

7/1

2015

2/1

8/1

2/1

1/1

6/1

 

جالب آنکه به رغم کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی درصد بدهیهای خارجی کانادا به تولید ناخالص داخلی در سال 2008 معادل 4/31 درصد بوده در سال 2014 معادل 64 درصد شده و به رقم 1.326 میلیارد دلار رسیده و سهم هر شهروند کانادائی از این بدهی معادل 29.625 دلار رسیده است.

برآورد نرخ بیکاری نشان می‌دهد که نرخ بیکاری کانادا از رقم 15/7 درصد در سال 2015 به رقم 06/7 درصد در سال 2016 رسیده و پس از آن تا سال 2060 تصور می‌شود نرخ بیکاری کانادا در خط مستقیمی با نرخ 06/7 درصد ثابت بماند در حالی که امریکا و استرالیا طی همین مدت نرخ بیکاری کمتر از 6 درصد را تجربه خواهند کرد.مضافا بر آنکه سیاستهای نادرست حزب محافظه کار بیش از سیصد هرار شغل و  فرصت شغلی ازبین برده اما از سال 2008 همه  ساله 5 درصد معادل 1/7 میلیارد دلار به ثروت یکصد ثروتمند کانادائی  افزوده شده است ! از طرف دیگر براساس پیش‌بینی بلندمدت اتحادیه اروپا نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی کانادا  که در سال 2014 معادل 94 درصد می‌باشد به تدریج با یک شیب ملایم سرانجام به 93% (2015)- 87% (2018)- 77% (2024) 60% (2030) و تا پایان سال 2060 این درصد ثابت خواهد ماند. این در حالی است که همه نهادهای بین‌المللی نرخ تورم سنوات آتی کانادارا حداکثر 2 تا 9/2 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

نکته حائز اهمیت آنکه اتحادیه اروپا پیش‌بینی نمود که نسبت تراز حسابهای جاری کانادا به تولید ناخالص داخلی که در سال 2014 معادل 2/3می باشد  طی سنوات 2021- 2015 به بالاترین رقم خود طی تاریخ کانادا تا 40 درصد برسد.

ننظر میر سد تاثیرات نامطلوبی  که همین عملکرد های ناموفق و تصویب قوانینی بر علیه مهاجران تا کنون و منبعد در زندگی مردم خواهد گزارد باعث  میشود  حزب محافظه‌کار شانس چندانی در انتخابات سال آینده نداشته باشد - اگرچه وضعیت حزب لیبرال هم با عملکرد خانم کریستی کلارگ در BC چندان مناسب نمی‌باشد- و احتمال صعود حزب  NDP در کانادا بیشتر شده است.

جامعه ایرانیان کانادائی برای نشان دادن مخالفت خود با قانون ضد مهاجر 24- C باید در انتخابات آینده بصورت فعال مشارکت و آرای خود را به احزابی تخصیص دهند که مخالف این قانون بوده‌اند- یادآوری شود باید به دولت BC که در مورد اعتصاب مسلمان شیوۀ زشت و مشمئزکننده‌ای اتخاذ کرده باید درس مناسبی داده شود تا یاد بگیرند که حقوق شهروندی از جمله درخواست اضافه حقوق، اعتصاب قانونی و ... فدای مدارس خصوصی که فرزندان و آقازاده‌های کانادائی به آنها می‌روند نشود.

 

/ 0 نظر / 42 بازدید