حسابرسی و شفاف سازی بازار سرمایه

 

بحرانهای جند سال گذشته بازرهای پولی و مالی و حقه بازیهائی که در بازر رهنی صورت گرفت  باعث ایجاد راهکارهای جدی نظارت بر شرکتها و عملکرد مدیران آن شده است.

 در انگلستان نخستین بار گزارش کدبوی (1992) در مورد اعمال روشهای کنترل داخلی و سپس انتشار گزارش گرین بوری (1997) در مورد بررسی عملکرد مدیران منجر به انتشار  گزارش سررونالد هامپل (1998) و مجموعه combined code (1998) سرانجام گزارش سر اسمیت (2003) و ترن بال (2003) در مورد کنترلهای داخلی و گزارش هیگز (2003) در مورد اثربخشی نقش مدیران غیراجرائی گردید. ادامه این کوششها منجر به صدور گزارش حاکمیت شرکتی در کشورهای اتحادیه اروپا (2002)، تصویب قانون ساربنز آکسلی در امریکا (2002) گردید. جالب آنکه در سالهای 8-1997 انجمن حسابرسان داخلی امریکا (IIA) گزارش خاصی را در مورد وظایف حسابرسان داخلی و تاثیرات آن در بهبود عملکرد شرکتها منتشر کرده بود اما تا زمان انفجار حادثه انرون و ورلدکام این گزارشات چندان جدی گرفته نشده بودند و پارمالات طوفان انرون، ورلدکام، پارمالات و AIG باعث اهمیت یافتن نقش نظارتی دولت و بورسهای جهان بر معاملات سهام و کنترل عملکرد مدیران از طریق حسابرسی مستقل و طرح مباحث همچون مسئولیتهای اجتماعی حسابرسان گردید. حسابرسی اجتماعی یا مسئولیتهای اجتماعی حسابرسان مقوله­ای پیچیده و چندبعدی می­باشد که شامل رعایت مقررات حقوق کار (ILO)، رعایت قانون مقررات حقوق بشر (human right)، پاسخگوئی اجتماعی بین­المللی (SAI) پاسخگوئی اجتماعی در پایداری محیط زیست (SASA) و رعایت دهها مورد دیگر قانون و مقررات اجتماعی می­باشد که بنظر می­رسد در شرایط فعلی هم برخی از این موارد در ایران به موجب قانون و مقررات الزامی است. اگرچه عموماً رعایت نمی­شوند.حسابرسی از ابزارهای اصلی ساز و کار اطلاع‌رسانی و شفافیت در بازار‌های مالی به شمار می‌رود. نقش و جایگاه حسابرسی در کشورهایی برجسته شده که پاسخگوئی و الزامات شفافیت حاکمیت دارد. استانداردهای حسابداری ضوابط شناسائی و اندازه‌گیری داراییها، بدهیها، سرمایه، درآمد و هزینه را مشخص می‌کند تا بدینطریق آمار و اطلاعات بنگاههای اقتصادی قابلیت مقایسه بر اساس یک ضابطه معتبر را دارا باشند. آنچه وجود استانداردهای حسابداری را الزام‌آور می‌سازد «وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه، رکن پاسخگوئی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آگاهانه به عنوان ملزومات بی‌بدیل توسعه و رشد در شاکله اقتصادی کشور می‌باشد.» در واقع همه کسانی که به نوعی در سرمایه‌گذاریهای واحدهای انتفاعی و غیرانتفاعی مشارکت دارند (سهامداران، دولت، بانکها، دارایی و ...) علاقمند هستند تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی خود را بر اساس صورتهای مالی قابل اتکاء و اعتبار انجام دهند. اما چه کسانی به این صورتهای مالی اعتبار می‌بخشند؟!

اعتباردهی به صورتهای مالی بخشی از فرآیندی است که «پاسخگوئی» نامیده می‌شود به همین علت گفته می‌شود «حسابرسی از ارکان اساسی فرآیند پاسخگوئی است» زیرا پاسخگوئی مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل اتکاست و قابلیت اتکای اطلاعات ضرورتاً و الزاماً بایستی توسط شخص یا نهادی مستقل از تهیه‌کنندگان آن است که این شخص یا نهاد در جهان کنونی «حسابرس یا موسسه حسابرسی» نامیده می‌شود.

بازار سرمایه در ایران که در دهه اخیر رونق خود را یافته و بتدریج جایگاه خود را از مبلغ دو میلیارد دلار در سال 1375 به حدود دویست و هفتاد میلیارد در سال جاری رسانیده نیازمند رکن نظارتی خاص و قدرتمندی است که شاهد ویرانگری و آسیب پذیری های عمده در بازار نباشیم. بازار سرمایه از آنجا که در پذیرش شرکتها تعهد‌نامه‌ای از متقاضیان ورود اخذ می‌کند که این تعهدنامه دارای شرط و شروطی هستند باید بصورت مداوم و پیوسته بر این شرط و شروط اعمال نظارت نماید و نمی‌تواند یکبار به صرف کنترل اولیه خود را از  این مسئولیت رها سازد. شرکتها مداوم EPS خود را تغییر می‌دهند و از اینطریق بازار را ببازی میگیرند لذا سازمان بورس باید با این پدیده شوم که حامل تقلب نیز میباشد برخورد جدی و مناسب نشان دهد لذا بنظر میرسد رعایت نکات زیر مهم باشند

1-    سهام اعضای هیأت مدیره در آغاز و پایان سال مورد رسیدگی با ذکر تعداد، تاریخ خرید و فروش و منفعت حاصل از معامله سهام مدیران.

2-    وجوه دریافتی اعضای هیأت مدیره (مدیرعامل، اعضای موظف و غیرموظف) شامل حقوق و مزایا، فوق‌العاده مأموریت داخل و خارج، اضافه کار، پاداش و بهره‌وری و سایر مزایا.

3-    سهام حسابرسان (در صورت وجود) در شرکت مورد رسیدگی در آ‎غاز حسابرسی و در پایان دوره به تفکیک تعداد و مبلغ خرید و فروش. (ماده یک آیین­نامه اجرائی انتشار اخبار معاملات).

4-    کمکهای بلاعوض به هرگونه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) شامل نوع کمک، مبلغ کمک و ما به ازای منصفانه آن (قیمت کارشناسی) و اظهارنظر مشخص حسابرسان در مورد این نوع کمکها (ماده 19 و 20 آیین­نامه انضباطی). متأسفانه بعلت حاکمیت بلامنازع بخش دولتی و عمومی حاکمیت بلامنازعی در اقتصاد کشور دارد (حدود 85%) ، مجموعه‌هایی که متعلق به این بخش هستند عملاً در دست مدیران قرار می‌گیرند و بعلت فقدان نظارت تامه مالکیت بسیاری از بنگاههای اقتصادی به ملعبه دست مدیران آن تبدیل شده‌اند. به طوری که بعضاً مشاهده می‌شود مالک نمی‌تواند مدیر را تغییر دهد!! یعنی مدیر یا مدیران مربوطه پس از چند سال شرکت را بعنوان مایملک شخصی خود تلقی می‌کنند. نمونه‌های بارزی از این مدیران در بخشهای مختلف صنایع و معادن وجود دارند که سالیان متمادی است بهر حشیشی متوسل شده‌اند تا تغییر نیابند. وقتی چند شرکت سرمایه‌گذاری عمده که مدیران آنها نیز عمدتاً افراد خاصی هستند با مشارکت یکدیگر EPS می‌سازند و بورس هم با آنها برخورد جدی نمی‌تواند بکند یکباره شاهد افزایش جابه‌جایی سهام در شرایطی می‌شویم که اقتصاد کشور در معرض خطر و کندی قرار دارد. بسیاری کارگزاران عملاً به کارگزاران مدیران و شرکتهای خاص تبدیل شده و منافع مشترک مدیران، کارگزاران و برخی بازیگران بازار سرمایه بر منافع ملی و منافع سهامداران جزء که از نظر تعداد بیشترین تعداد هستند حاکم می‌شود. شرکتهای تولیدی بازارساز می‌شوند و شرکتهای بازارساز مجری پروژه!!

در واقع برخی از این مدیران آنچنان شبکه‌ای را در حول و حوش شرکت بوجود آورده‌اند که بسیاری را درگیر منافع خاص کرده‌اند و همین عده با ایجاد روابط و ارتباطات خاص مانع هرگونه تغییر و یا برخورد عملکردی با مدیریت شرکتها می‌شوند. ایجاد مسافرتهای صوری، تشکیل شعبه و شرکت غیرضروری در خارج کشور (صرفاً بمنظور عیادت آقازاده و دخترخانم مشغول تحصیل در خارج و یا گماردن یکی از منصوبین یا معرفین در خارج کشور...) نمونه‌های افشاء شده این موارد هستند که بسیاری از این موارد زبانزد عام و خاص می‌باشد. متأسفانه پشت جبهه مطبوعاتی این مدیران برخی روزنامه­های باصطلاح اقتصادی خاصی که درآمد آنان صرفاً از آگهی تبلیغاتی تامین می­شود، هستند که بدون توجه به منافع ملی و رسالت مطبوعاتی صرفاً در چارچوب آگهی خبر و تحلیل سفارشی چاپ می­کنند در شرایطی که هیأت صدور مجوز نشریات به تقاضاهای اهل فن و صاحبنظران کشور توجه خاصی ندارد هر روز شاهد انتشار روزنامه­های اقتصادی هستیم که هدف اکثر آنان نه اطلاع­رسانی که نوع باج­گیری است! سازمان بورس باید آنچنان ضابطه و نظامی‌ را طراحی نمایدکه نظارت و حکمرانی بر شرکتها از طرف همه افراد ذینفع با یک برآیند مشترک صورت گیرد. این نظارت و حکمرانی که در دهه اخیر در جهان پیشرفته به «حاکمیت سهامی، حکمرانی شرکتها، راهبرد شرکتها و یا Corporate Governance» مشهور شده در حال حاضر در کشور ما وجود ندارد. بهمین علت مجامع بسیاری از شرکتها عملاً صوری یا دست‌گردان و یا بدون توجه به حقوق سهامداران جزء و حتی در مواردی با نقض حقوق سهامداران اکثریت از طرف مدیران شرکتها برقرار می‌شود.و مضحم آنجاست که مدیران این مجموعه‌ها از طرف نهادهای دولتی و یا سایر نهادهایی که مرجعیت آنها مورد تردید است بعنوان مدیر نمونه انتخاب و سپس جند سال بعد بجرم فساد و ارتشا بازداشت میشوند @!. مثلاً در یکسال دهها نفر به عنوان مدیر نمونه صادرکننده معرفی می‌شوند یعنی کشور الحمدالله دارای آنچنان طیف قدرتمند مدیریتی شده که نمی‌توان یک نفر را به عنوان شاخص معرفی کرد لذا یک طیف به عنوان مدیران نمونه انتخاب می‌شوند آنهم در کشوری که به اظهار دوست و دشمن «مشکل مدیریت» دارد.در واقع این گونه اعمال پوزخند به تجربیات جهانی و شیوة درست مدیریت می‌باشد. اما در این میان بورس چه کرده است؟ حداقل در سه سال گذشته که این‌گونه اعمال شدت و حدت بیشتری یافته و برخی کار را به وقاحت کشیده‌اند بورس چه برخورد با عکس‌العملی جزء حداکثر بستن نماد آنها بعمل آورده است.

سازمان بورس نمی‌تواند صرفاً به عنوان نظاره‌گر غیرفعال عمل کند زیرا به موجب قانون تشکیل سازمان بورس اوراق بهادار اختیارات سازمان  بسیار بیشتر از آن است که چند مدیر منصوب این و آن بازار سرمایه را به بازی گیرند. اما تاکنون و در دهه اخیر نمونه بارز و روشنی از مصداق حاکمیت نظارتی بورس بر بازار سرمایه مشاهده نمی‌گردد بهمین علت مجموعه شرکتها و عوامل اثرگذار بازار سرمایه به یک پدیده هماهنگ با مدیران درآمده به طوری که کارکنان ارشد شرکتهای سرمایه‌گذاری خود از نگرانی‌های بازار سرمایه به شمار می‌روند زیرا در این گونه شرکتها از اول وقت اداری تا پایان وقت اداری ذکر و خیر کارکنان بالا و پایین رفتن قیمت سهام شرکت است و امور جاری شرکت هم به لطف امداد غیبی انجام می‌شود.

نگاهی آماری به زندگی و معیشت برخی مدیران منصوب دولتی و نهادی و یا خصوصی در همین پنجسال گذشته نشان می‌دهد هرچقدر از ثروت واقعی شرکتها کاسته شده به ثروت و دارایی این مدیران افزوده شده و حداقل تغییر محل زندگی آنان از آپارتمانهای دوخوابه اهدایی دولتی به محلات شمال شهر و اطراق و اسکان برخی از آنان در امارات متحده عربی و اروپا می‌باشد.وقتی سازمان شفاف‌سازی جهانی رتبه ایران را در زمینه فساد مالی ممتاز اعلام می‌کند نمی‌توان انتظار داشت که گوشه‌ای از اقتصاد کشور مثل یک جزیره مستقل تنها عمل کند و سالم بماند لذا آنانی که دل در آستانه توسعه و تحول دارند باید خانه تکانی عمده‌ای انجام دهند. اگر خواهان یک بازار سرمایه سالم هستیم. 

/ 0 نظر / 45 بازدید