نقش حسابداران رسمی در فرآیند نظارت بر انتخابات و احزاب سیاسی

 

اظهارات وزیر کشور پیرامون دستگیری یک فرد سی ساله پنج کلاسه که گردش حساب دو سال وی بیش از دوهزار ملیارد تومان و مرتبط با شبکه قاچاق و پولشوئی و تسری بخشی از این وجوه در منابع انتخاباتی نمایندگان ، در پی اظهارات دکتر رحیمی معاون رئیس جمهور سابق مبنی بر پرداخت بخشی از وجوه ارتشاء به برخی نمایندگان مجلس نگرانی خاصی را در باره اعمال نفوذ مفسدان در انتخابات کشوری و محلی پدید آورده است . بدون شک باندهای مافیائی و خلافکاران در همه جای دنیا کوشش دارند تا با اعمال لابی گری نمایندگان مجلس و دولتمردان را خریداری کنند . بررسی اعمال خلاف باند مافیائی یاکوزا در ژاپن که بنا باسناد متقن ، برخی از اعضای ارشد دولتهای زاپن در دوره های مختلف ازعمال آنها بوده اند  و سیره بلافصل مافیای روسیه و چین و امریکا نیز موید همین موضوع است که بخش هائی از این مراودات سیاسی و کثیف در فیلم پدرخوانده به هنرمندی مارلون براندو و آل پاچینو افشا شد.(برای مطالعه بیشتر کتاب تاریخجه مافیا را مطالعه نمائید).نمونه بارز این اعمال نفوذ ها در دوره شاه مراودات رحیم علی خرم و هژبر یزدانی با دولتمردان و نمایندگان وقت مجلس در دوران قبل از انقلاب و نمونه های شهرام جزایری ، بابک زنجانی و این آخری دکتر رحیمی در بعد از انقلاب بوده اند که ظاهرا دلایل نزدیکی مفسدان به نمایندگان تامین مالی هزینه انتخابات بوده است. 

احزاب سیاسی به عنوان نهادهای مدنی وظیفه تضارب آراء را در بین قشرهای مختلف جامعه برعهده می‏گیرند و با تدوین برنامه و خط مشی کوشش می‏کنند برآیند نظرات گروههای مختلف جامعه را جامه عمل بپوشانند. پاسخگوئی سیاسی اصلیترین وجه پاسخگوئی است و آن به این مفهوم است که حکومت از طریق انتخابات آزاد، دائمی و عادلانه به خواست اکثریت مردم جامعه گردن بگذارد. اما، پاسخگوئی مالی عصاره پاسخگوئی سیاسی است و بدون این، آن دیگری مفهوم ندارد. پاسخگوئی مالی در زمینه منابع مالی دولت (درآمد نفت، مالیاتها و....) و نحوه مصرف این منابع، فراهم آوردن اطلاعات لازم برای اداره منابع به نحو کارا و اثربخش و ارزیابی آثار برنامه‏های دولت بر رفاه عمومی، از جمله مواردی است که وجود نظام منسجم گزارشگری مالی دولت را اجتناب‏ناپذیر می‏سازد. پاسخگوئی مالی در فرهنگ سیاسی بسیاری از کشورها به چشم می‏خورد و برای کشورهائی که حکومتی مردمسالار دارند، نیازی حیاتی است. حکومت مردمسالار در صورتی پایدار می‏ماند که سازوکار پاسخگوئی مالی وظیفه خود را درست انجام دهد. در حکومتهای مردمسالار، مجلس قلب نظام است، از آن رو که هم وضع کننده قانون است و هم دولت به وی پاسخگوست. مجلس در انجام چنین وظیفه بزرگی نیازمند سازوکارهائی مناسب است که دیوان محاسبات نمونه‏ای از این گونه سازوکار است.  در ادبیات اقتصادی، امروزه حکمرانی خوب را عامل مهم توسعه اقتصادی می‏دانند. بر اساس نظریه حکمرانی خوب، میزان رشد و توسعه اقتصادی بستگی به کیفیت حکمرانی یعنی رابطه شهروندان و حکام و چگونگی اعمال قدرت درآن جامعه دارد. کیفیت حکمرانی بر اساس شش شاخص اندازه گیری می‏شود که عبارتند از:

1-    پاسخگوئی

2-    ثبات سیاسی

3-    اثربخشی دولت

4-    کیفیت مقررات

5-    حاکمیت قانون

6-    کنترل فساد

تحقیقات مختلف نشان می‏‏دهد که هر فدر مقادیر این شش شاخص بیشتر باشد نرخ رشد اقتصادی، میزان مرگ و میر کودکان و رشد بخض خصوصی بیشتر خواهد بود. از این رو کشورهای مختلف در برنامه؛‏های اقتصادی خود، برای بهبود این شاخص‏ها سیاستگذاری می‏کنند. وضعیت ایران، امارات و متوسط کشورهای خاورمیانه و شامل آفریقا درجدول زیر آمده است. اعداد مندرج در این جدول از بانک اطلاعاتی بانک جهانی به دست آمده است. بانک جهانی با استفاده از داده‏های 22 موسسه نظرسنجی- شاخص‏های حکمرانی را محاسبه می‏کند. بدون تردید خطا و اغراض سیاسی به اعداد این جدول ملحوظ است و تصویری که از ایران در دنیا ارائه می‏شود بدبینانه و تا حدود زیادی تیره‏نمائی است. ازنظر پاسخگوئی امتیاز امارات از 100 مقدار 9/35، ایران 2/18 و متوسط منطقه 6/28 است. این شاخص بیانگر آزادی بیان و حق اعتراض در یک کشور را نشان می‏دهد، وضعیت ایران بدتر از متوسط منطقه و امارات است. به احتمال زیاد این تصویر غیرواقعی است. اما به هر حال تصویری که در جهان از ما ارائه می‏شود این تصویر است و بر اساس این تصویر سرمایه‏گذاران در سراسر جهان تصمیم به محل سرمایه‏گذاری خواهند کرد.

به لحاظ هر شش شاخص حکمرانی ایران فاصله بسیار با امارات دارد و بیشترین شکاف مربوط به کیفیت مقررات است. کیفیت مقررات در ایران از 100 برابر با 2/8 و در امارات 4/78 است. هر سرمایه‏گذار به راحتی تفاوت کیفیت مقررات در ایران و امارات را حس می‏کند. امارات اولین دولت الکترونیکی در منطقه و از پیشگامان آن در جهان است و در ایران نظام اداری هنوز درگیرودار روابط سنتی است.

تفاوت کیفیت مقررات و سایر شاخص‏های حکمرانی می‏تواند فرار سرمایه از ایران به امارات را توضیح دهد.

از آنجا که اطلاعات آماری مربوط به فرار سرمایه بسیار محدود و غیرمستند است. انجام تحقیقات آماری بسیار مشکل است اما این شاخص‏ها می‏‏تواند واقعیت فرار سرمایه از ایران را توضیح دهد. اگر می‏خواهیم از فرار سرمایه به امارات و سایر کشورها جلوگیری کنیم، باید کیفیت مقررات، پاسخگوئی قانون، کنترل فساد، اثربخشی دولت و ثبات سیاسی در کشور تقویت شود.

اگر مشکل فرار سرمایه و توسعه ایران ازدریچه کیفیت حکمرانی نگریسته شود آنگاه سیاستگذاری واقع بینانه‏تر امکانپذیر خواهد بود.

 

 

امارات

ایران

متوسط خاورمیانه و شمال آفریقا (امتیاز از 100)

1

پاسخگوئی

9/35

2/18

6/28

2

ثبات سیاسی

5/80

9/25

1/40

3

اثربخشی دولت

9/78

2/39

9/49

4

کیفیت مقررات

4/78

2/8

9/44

5

حاکمیت قانون

4/80

5/33

2/54

6

کنترل فساد

84

3/44

7/54

 

در آغاز قرن بیست و یکم، تعریف بخش دولتی کاری بس پیچیده است. در جهانی که دولتها در پاسخ به خواسته‏های مردم هر روز بیش از گذشته ناگریز به ارائه خدمات بیشتر با استفاده از منابع محدودتر می‏شوند، و با تغییر دائمی نظام تقسیم کار در بخشهای اقتصادی، سازمان جدیدی را تجربه می‏کنند، بخش دولتی شکل ثایتی ندارد. اصطلاح حزب در یک سیستم سیاسی، اشاره بر گروهها و دستجاتی دارد که از راه مبارزات سیاسی و انتخاباتی در صدد کسب نظارت بر جریانهای سیاسی یک کشور برمی‏آیند این نظارت همراه با اعمال خواسته‏ها و ایده‏های رهبران و یا اعضای گروهها و در جهت نیل به آرمانهای آنهاست. از ویژگیهای احزاب سیاسی ایجاد گرایش‎های عمومی یکپارچه و افکار عمومی سیاسی در چارچوب یک مملکت است. در همه کشورهای پیشرفته بمنظور نظارت عامه بر احزاب سیاسی و جلوگیری از فساد و قدرت در بین رهبران احزاب، این گونه نهادها باید حسابرسی شوند بطوریکه مشخص شود چه کسانی و چه مقدار به این احزاب کمک مالی کرده و منبع این کمکها چگونه است. حتی در برخی کشورها هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‏تواند بیش از یک مقدار مشخص به احزاب کمک کند (این مبالغ جزء هزینه‏های قابل قبول مالیاتی تلقی می‏گردد) لذا همیشه احزاب رقیب برای حذف رقبا خواستار افشای منابع تامین مالی آنها هستند. در ایران نیز کمیسیونی به نام کمیسیون ماده (10) احزاب وجود دارد که بر تشکیل و فعالیت نهادها و انجمن‏های سیاسی و فرهنگی نظارت دارد و یکی از وظایف این کمیسیون، حسابرسی احزاب و اینگونه نهادها می‏باشد که بنظر می‏رسد به جزء موسسات غیرانتفاعی آموزسی تاکنون هیچ حزب یا گروهی در ایران از دوران مشروطیت تاکنون حسابرسی نشده‏اند و بهمین علت و باستناد همین «گلوگاه قانونی» در دو دهه اخیر بسیار موسسات و مراکز دینی و غیردینی، انتفاعی و غیرانتفاعی تحت پوشش نهادهای خیریه تشکیل و با دسترسی به منابع قدرت سیاسی و اقتصادی عملاً اقتصاد کشور را زیر سیطره خود قرارد داده‏اند و تن به هیچگونه حسابرسی هم نمی‏دهند. جدای از نهادهای انقلابی و مراکز سنتی مذهبی برخی موسسات جدیدالولاده خیریه دارای بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی عظیمی هستند که حسابرسی آنها از عهده برخی موسسات حسابرسی کوچک هم بر نمی‏آید. اما هیچگاه توسط حسابرسان مستقل مورد حسابرسی قرار نگرفته‏اند. تعداد و تعدد این موسسات ماشاءا... آنقدر زیاد است که حتی در محله‏های خاصی از تهران افراد هم محله‏ای اقدام به تشکیل این مراکز و موسسات کرده و پس از چندی وارد فعالیت اقتصادی شده‏اند.

بنظر می‏رسد در شرایطی که همه گروهها و جناح‏های سیاسی شعار «مردم دوستی» و «مردم‏ سالاری» و «مراجعه‏آرای عمومی» را مطرح می‏کنند باید «حسابرسی احزاب ونهادهای سیاسی» به عنوان یک الزام قانونی شناخته شود تا پاسخگوئی سیاسی نیز در قالب و منظر مالی قرار گیرد و شفافیت مالی در این بخش از نهادهای دولتی و غیردولتی برقرار شود زیرا بدون این شفافیت و پاسخگوئی عملاً شاهد گسترش تاریکخانه‏هائی با نام و بی نام حزب ، گروه ، صندوق قرض الحسنه ، و موسسه اعتباری خواهیم بود که هیچکس ازچند و چون آنها خبر ندارد!

/ 0 نظر / 45 بازدید