مردم آزاری مالیاتی نکنیم

«مردم آزاری مالیاتی نکنیم»

      غلامحسین دوانی

                                   عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

 

باستناد ماده (52) قانون مالیات برارزش افزوده فعالیت­های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی و معاف می­باشند. سازمان امور مالیاتی بعلت سوء­استفاده­های برخی مسئولان مالیاتی، برخلاف مفاد صریح ماده فوق­الذکر با صدور بخشنامه­ای عملاً معافیت مالیاتی مذکور را مورد تعرض قرار داده­اند که این تعرض عملاً مودیانی را که وظایف خود را وفق قانون و مقررات انجام می­دهند دچار مشکل ساخته است. متاسفانه سیره سازمان مالیاتی برآن بوده که با صدور بخشنامه­ها عملاً ورود به قوانین کرده و خود را به جای قانونگذار فرض نموده که موارد متعددی از این قبیل بخشنامه­ها توسط دیوان عدالت اداری نقض می­شود اما مشاهده میشود بلافاصله تعرض مالیاتی با یک بخشنامه دیگر موضوع را مجدداً برقرار می­نمایند بطوریکه باید کارگروهی موظف شود هر هفته یکی از بخشنامه­ها ر ا در دیوان مطرح تا سرانجام این دور باطل به پایان رسد. یکی از موضوعات جالب طرح اقامتگاه قانونی برای استفاده از معافیت مالیات برارزش افزوده در مورد مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی است که اساساً چنین موضوعی در ماده 13 قانون مناطق آزاد و تجاری و همچنین ماده (52) قانون مالیات برارزش افزوده نبوده و صرفاً یک اجتهاد خلاف قانونی است که تاکنون معضلات عدیده­ای را برای مودیان مالیاتی فراهم نموده است. به موجب ماده (59) قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست. ماده (1002) قانون مدنی نیز اشعار می­دارد: "اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد". با جمع هر دو تعریف قانونی فوق مشخص است چنانچه کارخانه­ای در مناطق آزاد یا مناطق ویژه دایر شده باشد و مرکز اصلی شرکت حتی در خارج از این نقاط باشد تولیدات آن کارخانه علاوه بر استفاده از مزایای مالیاتی عملکرد حتماً و الزاماً بدلیل واقع بودن کارخانه در منطقه آزاد یا ویژه از پرداخت مالیات برارزش افزوده معاف هستند و دلیل عقلی و برهان مالیاتی نیز دایر بودن کارخانه است. مشخص نمی­باشد چرا برخی ماموران مالیاتی شیوه مردم آزاری مالیاتی را پیشه کرده و متاسفانه بالاترها همه حاضر نیستند این تابوی مردم آزاری را یکبار برای همیشه بشکنند. آخر کدام عقلی سلیمی می­پذیرد وقتی کارخانه­ای تصفیه آب در یکی از مناطق آزاد یا ویژه دایر و آب شرب منطقه را تامین و ماموران مالیاتی هم از همین آب شرب استفاده میکنند، ادعای اثبات اقامتگا قانونی را دارند!  چرا باید این کارخانه ثابت کند که اقامتگاه قانونی آن کجاست مگر معافیت مالیاتی به به اقامتگاه داده میشود که فرض اقامتگاه قانونی مطرح شده و به صراحت مواد قانونی، معافیت مالیاتی به فعالیت اقتصادی در این گونه مناطق حتی با فرض استقرار مرکز اصلی از خارج از این تعلق می­گیرد. البته همانطوریکه همه روزه می­توان شاهد نقص حقوق شهروندی بود حتماً نقص حقوق مالیاتی هم یک رویه معمول است. بنظر می­رسد وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی در قبال مسئولیتی که به شهروندان و مودیان مالیاتی دارند باید در اینگونه موارد حتماً و بدون رودرواسی دخالت کرده و با اعمال حقوق مالیاتی مودیان سیطره عدالت مالیات را گسترش بخشند. سازمان امور مالیاتی میتواند باستناد ماده (201) قانون مالیاتها سوء استفاده­کنندگان مالیاتی را تحت تعقیب قرار دهد و عدم انجام این تکلیف از طرف سازمان نمی­تواند بهانه­ای برای صدور بخشنامه­های فاقد وجاهت قانونی ، به بهانه جلوگیری از سوء­استفاده مالیاتی و بضرر مودیانی باشد که تکلیف قانونی خود را انجام می­دهند !!.

پیشنهاد مشخص آن است از آنجا که جامعه حسابداران رسمی خود ذینفع مستقیم مالیات نیست بلکه بعنوان یک راهنما میتواند مورد مشورت قرار گیرد، سازمان امور مالیاتی بدون واهمه از اینکه دچار "کسرشأن و مرتبت" شود در این گونه موارد کارگروه مشترکی را با جامعه مذکور تشکیل و بخشنامه­هائی را صادر کند که علاوه بر حفظ حقوق حاکمیتی،دارای بار حقوقی مستند تری بوده و مودیان مالیاتی را دچار سردرگمی و مشکل نسازیم. دراین راستا بدیهی است که سازمان مالیاتنی میتواند با شدت قانونی نیز با مالیات گریزان برخورد نماید.

/ 0 نظر / 43 بازدید