منافع موهوم

منافع موهوم یا منابع اختصاصی

مقاله "منافع موهوم" بقلم جناب آقای غلامرضا سلامی از حسابداران رسمی با سابقه کشور در روزنامه دنیای اقتصاد روز دوشنبه مورخ 30/2/1392 اگر چنانچه در بورس امریکا روی میداد جنجالی بپا می‌شد و روزنامه‌ای همچون فاینانشالی تا غیر آنرا بمثابه "پیراهن عثمان" علم میکرد. اما در فضای انتخاباتی کشور ظاهراً فقط اهل حرفه فهمیدند چه شده است؟؟

جالب آنکه در اولین همایش حاکمیت شرکتی مورخ 12/2/92 در دانشگاه الزهرا هنگام سخنرانی پیرامون شفاف‌سازی صریحاً هشدار داد که گفته می‌شود برخی شرکتهای بورسی قرار شده دارایی‌ها و بدهیهای ارزی خود را با دو نرخ تسعیر کنند بدین معنی که اقلام سمت راست ترازنامه را بنرخ مبادله‌ای و اقلام سمت چپ ترازنامه را به نرخ مرجع تسعیر کنند. ظاهراً همین مبحث را در صبحانه کاری مورخ 3/2/1392 کانون نهادهای سرمایه‌گذاری را نیز یادآور شدم و ظاهراً به قبای برخی مدیران برخورده است.

اینک یکی از اهل حرفه که اتفاقاً موسسه‌دار و ذینفع هم نیست با ادله و ایما و اشاره (که همگان میدانند منظور کدام شرکت بورسی است)، موضوع را علنی کرده است. روزنامه دنیای اقتصاد روز سه‌شنبه مورخ 31/3/1392 در صفحه 9 یادآور شده: عرضه بیش از اندازه پول که موجب افزایش نرخ بهره می‌شود، در جریانات نقدی تاثیر می‌گذارد که به نوبه خود باعث کاهش قیمت سهام خواهد شد اما در ایران طی دو سال گذشته این فرم برعکس شده‌ است!!! در شرایط کنونی که افزایش قیمت ارز قیمت اسمی سهام را افزایش داده، عملاً پدیده سپر تورمی رخ داده و نباید چندان از این موضوع خوشحال باشیم زیرا تبعات آن بزودی آشکار خواهد شد".  

این مقاله که مصاحبه گونه‌ای روزنامه دنیای اقتصاد میباشد حدود دو هفته پیش صورت گرفته بود و عدم افشای نام شرکتها بر این بود که فضای بازار سهام آشفته نگردد و باصطلاح "شر درست نشود" اما در شرایط فعلی موضوع علنی شده است. یادآور می‌شود برخی دولت‌ها در شرایط بحرانی بجای مدیریت بحران کوشش می‌کنند بحران در مدیریت را دامن بزنند تا در پس غباری که بوجود می‌آید مسائل سیاه را خاکستری و موضوعات خاکستر را سفید جلوه نمایند. علیرغم آنکه ثابت شده که از دهه 1990 فرآیند استانداردگذار کوشش می‌نمایند آنان را با خود همراه سازند که چنین موضوعی در ایران مستلزم کوشش خاصی نیز نمی‌باشد زیرا از سال 1379 که استانداردگذار در مورد سرمایه‌گذاری بلندمدت و کاهش ارزش سهام بلندمدت رای تساهل و مدارا پیش گرفت تا به امروز که شرایط زمانی "اکل میته" فراهم شده می‌توان ترازنامه‌هائی را مشاهده کرد که با دو نرخ و احتمالاً با سه نرخ تسعیر شده باشند و این در واقع نبوغ حسابداری و حسابرسی را در تدوین تئوری حسابداری بر مبنای روش تجویزی (دستوری) نشان می‌دهد نکته حائز اهمیت دیگر آن است که چنانچه این بنگاه‌ها مابه‌التفاوت نرخ ارز بازار و مبادله‌ای را در حساب‌ها ثبت نکنند و به حساب خاصی در خارج کشور که در اختیار "از ما بهتران" است، واریز شود چه کسی آگاه خواهد شد؟! با توجه به تالی فساد و تالی فاسد بودن این موضوع پیشنهاد می‌کند استانداردگذار محترم واسطه این فساد قرار نگیرد.

/ 0 نظر / 43 بازدید