رازداری حساب آنها یا حساب مردم

رازداری حساب آنها یا حساب مردم

دولتها در همه  جای دنیا دو وظیفه حاکمیتی و تصدی‌گری را دارا می‌باشند. بی‌تردید وظایف حاکمیتی هر دولتی نظیر برقراری امنتیت، دفاع از مرزهای کشور آموزش و پرورش رایگان برای همه و در تمام سطوح تأمین آزادیهای سیاسی- اجتماعی در حد قانون و ... (موارد مندرج در اصل سوم قانون اساسی) خدشه‌بردار نمی‌باشند. اجرای امور حاکمیتی جز از طریق  اخذ و وصول مالیات بویژه در کشورهائی که فاقد منابع طبیعی هستند ، امکان پذیر نبوده و  در کشورهای پیشرفته دولتها برای اخذ مالیات به همه ابزارهای مالی شهروندان دسترسی دارند. بدیهی است چنانچه دستگاه مالیات‌ستانی بر پایه انصاف و عدالت قرار داشته باشد از طریق دسترسی به شبکه بانکی کشور و هماهنگ کردن حسابهای بانکی افراد با پرونده‌های مالیاتی هم آزمون صداقت مالیاتی شهروندان به آسانی صورت می‌گیرد و همزمان رسیدگی مالیاتی بسیار کوتاه خواهد شد. به موجب ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم که از سال 1354 قابل اجرا بوده کلیه دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند قبل از ثبت و اقاله و فسخ سند معامله مراتب را از ادارات مالیاتی ذی‌ربط استعلام نمایند. همچنین باستناد به موجب ماده 186 همین قانون تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی و حقیقی نیز منوط به ارائه گواهی ذی‌ربط از ادارات مالیاتی بوده و در رعایت ماده 169 مکرر قانون مالیاتها کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال اقتصادی باید دارای کارت اقتصادی بوده و فهرست معاملات خود را به اداره مالیاتی مربوطه اعلام نمایند. از سوی دیگر  به موجب مواد 34 تا 36 قانون مالیاتها حتی در صورت فوت شهروندان انتقال هرگونه اسناد و املاک به نام وراث و یا برداشت از حسابهای بانکی آنان و محتویان صندوق امانات شهروندان متوفی در بانکها را جز با گواهی اداره مالیاتی به وراث انتقال یا تحویل دهند. در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنـای اشخـاص مذکـور در مـاده (231) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلف‌اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی‌، دفاتر و همچنین اصل ‌یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که ‌در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت ‌استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود. و در مورد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع مانع ‌از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.ماده 231 قانون مالیاتهای مستقیم تاکیدداردکه " در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی‌، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلف‌اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه ‌اطلاعات ‌لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت به تخلف ‌مسئول امر یا اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع مصالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه ‌آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود." .و تبصره زیر همین ماده نیز یادآور شده که  در مورد بانکها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی‌، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر ویژه امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.قانونگذار برای حفظ حقوق شهروندی در ماده 232 افشای غیر مجاز این گونه اطلاعات را جرم تلقی و اعلام داشته " اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند. و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد".جالب آنکه بیشتر موارد فوق از سال 1345 در قانون مالیاتها وجودداشته اما بدلیل مماشات دولتهای وقت ، هیچگاه این مسائل عملی نشده و طرح این مباحث در شرایط فعلی که بسیاری از منابع کشور توسط عده ای بناحق تملیک گردیه موجب نگرانی همین عده قرار گرفته است . وزیر صنعت و تجارت کشور اخیرا در مجلس اعلام نموده که از بیش از هشتاد درصد معوقات بانکی ( 80 هزار میلیارد تومانی) صرفا 15 تا 20 درصد آن در بخش تولید و 80 درصد آن در بخش سفته بازی قرار دارد . بدین تعبیر که حضرات برای راه اندازی تولید و صنعت تسهیلات ارزان و بعضا تکلیفی دریافت اما آنرا مصروف خرید املاک و مستغلات شخصی و سفته بازی نموده و اینک هم مدعی ناتوانی در بازپرداخت شده و تقاضای بخشش وام و بهره و جرائم مربوطه شده و برخی دولتمردان دلسوخته فعلی هم بنا به توصیه مشاوران نئو لیبرال با باصطلاح نیت راه اندازی تولید طرح بخشش سود و کارمزد این بدهیها و استمهال بلند مدت آنرا ( حتما از محل حذف یارانه مردم ) را در دست دارند!! مطالعه موارد پیشگفته نشان می‌دهد که دولت در امر حاکمیتی وصول مالیات می‌تواند کلیه اطلاعات مورد نیاز را از همه مراجع و نهادها و موسسات چه خصوصی و چه دولتی اخذ نماید لذا دسترسی دولت به حسابهای بانکی موضوع جدیدی نیست که موجب هراس مال‌اندوزان شده و شعارهای من‌درآوردی «احترام به حقوق شهروندان» و «محرمانه بودن اطلاعات خصوصی شهروندان» آ‌آآرا علم کرده‌اند!! اولاً این آقایان اول بگویند منظورشان از شهروندان کیست؟ چرا که بیش از 25 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و حسابهای بانکی آنان به لطف طرح یارانه خالی و فاقد اعتبار است! دوم آنکه جز طیف « یک درصد تا ده‌درصدیها» هیچ یک از شهروندان طیف نود درصدی نگران حساب و کتاب نیست چه حتی حساب و کتاب روز آخرت این بخش نیز مثل روز روشن است! ثالثاً مالیات گریزان، مال‌اندوزان نزول‌خوار، سرمایه‌دارانی که حسابهای بانکی شرکت و حسابهای شخصی خود را یکی کرده و از طریق حساب جاری شرکاء عمل می‌کنند و بویژه اشخاصی که میلیاردها تومان تسهیلات تولیدی- صنعتی را به نام شرکتها اخذ و آن را در مبادلات املاک و مستغلات و سهام مصروف کرده‌اند بدرستی باید واهمه داشته باشند که سازمان مالیاتی به حساب و کتاب بانکی آنان دسترسی پیدا کند زیرا این دسترسی قاانونی اطلاعات که در همه کشورهای پیشرفته دنیا مرسوم و عملی است در شفاف سازی اقتصاد کشور، اخذ مالیات عادلانه و منصفانه و جلوگیری از فساد مالی بسیار موثر است. بدیهی است سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند اطلاعات مکتسبه محرمانه اشخاص را هزینه فعالیتهای سیاسی این یا آن گروه نماید و مثلاً اگر کسی منتقد دولت باشد حسابهای بانکی و کار اعلم و بالعکس حساب اشخاص خودی همیشه در لابلای زرورق باقی بماند.کشورداری مدرن (Good governance) بر مبنای اعتماد دولت و مردم صورت می‌گیرد که البته در کشوری که هزاران سال دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و دولت بوده تحقق این امر مستلزم کوششهای بی‌شائبه و نخست اعتماد دولت به مردم می‌باشد. متأسفانه عملکرد نادرست سنواتی دولتها در ایران باعث شده مفسدان اقتصادی، فراریان مالیاتی و ... در پشت شعارهای عوام‌فریبی و در پس شعار اسرار خصوصی مردم، اسرار عمومی فعالیتهای اقتصادی خود را کتمان نمایند. به هوش باشیم که برای مبارزه با فساد، برقراری شفاف‌سازی و ... راهکاری مگر شفاف بودن حسابهای بانکی همه شهروندان وجود ندارد.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید