چالش های اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

چالش های اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

غلامحسین دوانی

حسابدار رسمی

 

نگاهی به انقلاب مشروطیت نیز نشان می‌دهد که اندیشه «نظارت مردم بر منابع و مصارف دولت» زائیده مشروطیت بود که منجر به تشکیل دیوان محاسبات و رسیدگی به حسابهای دولتی وفق مقررات مفاد مواد 101 تا 103 متمم قانون اساسی مصوب 1286 شد. با این باور نظر به اینکه ذات فعالیت دیوان محاسبات، حسابرسی رعایت بوده می‌توان نتیجه گرفت که اولین نشانه‌های قانونی حسابرسی در انقلاب مشروطیت هویدا گردید که متأسفانه این مهمترین اصل بنیادین نظام پاسخگوئی هیچگاه جامه عمل به خود نگرفت. بعدها جوزف شومپیتر صراحتاً یادآور شد «چون دولتها فعالیتهای خود را تأمین مالی می‌کنند، برای تأمین مالی ناچارند از سیستمهای بهای تمام شده استفاده نمایند» و لذا نقش حسابداری و حسابرسی پررنگ شد زیرا حسابرسی فرآیند نظام پاسخگوئی و پاسخگوئی ضرورت برقراری نظام رفاه اجتماعی است. با چنین تعابیری نقش و جایگاه حسابرسی در کشور بویژه در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی (مقررات زیست محیطی، حقوق شهروندی و رعایت قوانین) از برجستگی خاص برخوردار است.

مضافاً بر آنکه برای برقراری نظام مردم سالاری یعنی رابطه دولت- ملت و ملت- ملت راهکاری مگر شفاف‌سازی، حسابخواهی، حسابدهی و مسئولیت اجتماعی وجود ندارد زیرا آزادی فردی در حوزۀ سیاست و رفاه مادی در قلمرو اقتصادی است که ارتباط و پیوند ارگانیک این دو حوزه نیز از طریق حسابرسی عملکرد مالی- اجتماعی محقق می‌گردد. تحقیقات نوین پیرامون «حکمرانی خوب» نیز نشان داده که حسابرسان جزء نخبگان اجتماعی تلقی می‌شوند که تأثیر این نخبگان در فرآیند مردم سالاری از طریق گزارشات حسابرسی عملکرد بسیار محسوس است. حرفه حسابداری در معنای کلی پیوندی عمیق با شفاف سازی، حسابدهی و پاسخگوئی دارد. تحقیقات مستند دو دهه اخیر که درباره نقش حسابداری و حسابرسی در فرایند نظام‌های مردم سالار صورت گرفته نیز موید همین موضوع می‌باشد. در چارچوب این نظریه جایگاه و شأن حسابداران رسمی بعنوان «امین ناظر ملت» در جوامع مختلف بسی فراتر از نقش حرفه‌ای آنان در چارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی است بهمین علت امروزه اساساً با واژ‌ه‌هایی نظیر مسئولیت اجتماعی، حسابرسی اجتماعی، حسابرسی زیست محیطی (توسعه پایدار) مواجه شده‌ایم. بررسی پیشینه حرفه حسابرسی نشان می‌دهد که این حرفه زمانی می‌تواند نقش اصلی خود را در جامعه ایفا کند که برخواسته از ضرورتهای خاص  هر جامعه باشد. بدین معنی که چنانچه در یک جامعه مفاهیمی همچون پاسخگوئی، حسابدهی، شفافیت موضوعیت نداشته باشند این حرفه نیز قادر به حیات و استمرار نمی‌باشد. بررسی پیشینه حساب و کتاب نشان میدهد که در ماده (62) قانون تجارت مصوب 1311 مقررشده بود :

«مجمع عمومی سالیانه یک یا چند مفتش (کمیسر) معین میکند مفتشین مزبور که ممکن است از غیر شرکاء نیز انتخاب شوند ماموریت خواهند داشت که در موضوع اوضاع عمومی شرکت و همچنین در باب بیلان (خلاصه جمع و خرج) و صورتحسابهایی که مدیرها تقدیم میکنند راپرتی به مجمع عمومی سال آینده بدهند تصمیماتی که بدون این راپرت راجع به تصدیق بیلان و صورتحسابهای مدیران اخذ میشود معتبر نخواهد بود"..» که موضوع فوق عملاً بدلیل فقدان محیط تجاری مناسب تا سال 1347 مسکوت مانده بود. تا سرانجام در اصلاحیه قانون تجارت مصوب 1347مجددا تاکید برآن شد که:

«مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب میکند تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.»

تبصره- در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام میکند وظایف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاصی میتوانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکتها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیتدار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین نامه ای میباشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیونهای اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود.»

 مهمترین نکته قابل تأمل آنکه تا قبل از قانون تأسیس سازمان حسابرسی در هیچ قانونی منجمله قانون تجارت و قانون مدنی «کلمه حسابرس» وجود نداشته و باور جامعه حسابداری کشور بر آن بوده که واژه «مفتش» مندرج در قانون تجارت مصوب 1311 و «بازرس» مندرج در ماده (144) اصلاحیه قانون تجارت مصوب 1347 یعنی همین «حسابرس» خودمان که بنظر اینجانب نوعی تفسیر شخصی از قانون بوده است؟!

 نگاهی به پیشینه حسابرسی در تکامل فرآیند توسعه اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که در ماده (30) قانون مالیات بر درآمد مصوب 29/4/1328 مقرر شده بود.

«در هر موقعی که انجمن محاسبین  و کارشناسان قسم خورده در کشور تشکیل شود، وزارت دارائی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم خورده در مورد حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات مودی دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر و اوراق مودی نخواهد بود.-

روزنامه رسمی 1389 مورخ 5/9/1328

 

بدلیل عدم انجام هرگونه عملیات اجرائی پیرامون تأسیس و تشکیل انجمن محاسبین و کارشناسان قسم خورده عیناً متن فوق در اصلاحیه قانون مصوب 10/5/1334 در روزنامه رسمی 3083 مورخ 19/6/1334 و ماده (33) قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب فروردین‌ماه 1335 تکرار شده است. در پی این مصوبات «آئین‌نامه انجمن محاسبین قسم خورده و کارشناسان حساب در 25/5/1340 تصویب و اساسنامه انجمن نیز ظاهراً در سال 1342 تصویب گردیده، (اگرچه هیچ نسخه‌ای از اساسنامه مذکور تاکنون مشاهده نشده است)، اما انجمن یاد شده بدون هیچگونه اقدام عملی از بین رفته است . بعدها نیز در ماده 275 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 مقرر شده بود «به منظور استفاده از نتایج حسابرسی، حسابداران متخصص در امور رسیدگی به دفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان، عده‌ای بعنوان حسابداران رسمی بر طبق مقررات این فصل تعیین می‌شوند.». تصویب مواد (30) قانون باصطلاح حسابرسی مالیاتی در سال 1328 و تصویب آئئین نامه مربوطه در مردادماه سال 1340 (12 سال تطویل مدت ) و همچنین تصویب ماده 275 قانون مالیاتهای مستقیم اسفند ماه 1345 پیرامون کانون حسابداران رسمی و متعاقبا تصویب اساسنامه کانون حسابداران رسمی در سال 1351( شش سال تطویل مدت ) و مقایسه آن با تصویب ماده واحده استفاده از خدمات حسابدارات ذیضلاح بعنوان حسابدار رسمی در سال 1372 و سپس تصویب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی در سال 1378 ( شش سال تطویل مدت ) نشان میدهد که اساس دولتهای وقت تمایل چندانی بامر حسابرسی نداشته اند چرا که در مواقعی که منافع خاص وجود داشته از زمان اعلام طرح یا لایحه تا تصویب آن بعضا سه ماه بطول انجامیده است ( نگاه کنید به پرونده شهرام جزایری پیرامون فرآیند تصویب اعتبارات اسنادی داخلی ) .!! نگاهی به آئیین نامه انتخاب محاسبین قسم خوردهانجمن محاسبین قسم خورده و کارشناسان حساب و همچنین  و  آئین نامه انتخاب حسابداران رسمی عضو کانون حسابداران رسمی مصوب 1345 نشان از حضورپررنگ دولت و دولتی ها در ارکان هر دو نهاد حرفه ای پیش از انقلاب مشابه اساسنامه جامعه حسابداران رسمی پس از انقلاب بوده است که نقطه مشترک همه آنها بی اعتمادی به حسابداران رسمی و دولتی کردن نهاد حرفه ای حسابرسی بر خلاف کانون وکلا و سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی بوده است .

علیهذا با لغو ماده 275 در اصلاحیه قانون مالیاتهای مصوب 1359، موضوعیت کانون حسابداران رسمی و بویژه حسابرسی نقض تا سرانجام در قانون تشکیل سازمان حسابرسی عملاً «حسابرسی» در معنای عام و خاص خود و سپس در «ماده واحده قانون استفاده از خدمات حسابداران ذی‌صلاح بعنوان حسابدار رسمی مصوب 1372» پدیدار شد. بررسی وقایع پس از فعالیت سازمان حسابرسی به عنوان مهمترین نهاد حسابرسی کشور و سپس فعالیتهای حسابداران رسمی بعد از تصویب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و پس از برگزاری اولین مجمع عمومی در شهریورماه 1380 نشاندهنده فاصله ‌گیری شدید انتظارات واقعی از جامعه حسابداران رسمی می‌باشد.برای تبیین این موضوع یادآوری   نظریه رودلف گلدزیر مندرج در  کتاب دولت سوسیالیستی یا دولت سرمایه‌داری لازم است که می گوید:

«ابزارهای مالی، دستگاه عصبی دولت هستند. جامعه‌شناسی مالی شامل دو عنصر کلیدی تولید/درآمد/ هزینه و اثری که این دو عنصر بر امور و اقتدار سیاسی (دولت) می‌گذارد». از سوی دیگر برجسته‌ترین جنبۀ نظام سرمایه‌داری نقش نافذی است که بازار دارد و حسابرسی و حسابداری تنها ابزار نظارتی دولت و ملت برای مهار و کنترل این نقش در مواقع تخریبی است.

جالب آنکه در بررسی مسئولیتهای اجتماعی حسابرسان در مفاد اصل (50) قانون اساسی (رعایت مقررات زیست محیطی)، رعایت حقوق شهروندی (فصل سوم قانون اساسی) و عدم تبعیض بین زنان و مردان در پرداخت حقوق (اصل 20) قانون اساسی بعنوان رعایت الزامات قانونی قابل مشاهده می‌باشد که متأسفانه تاکنون مد نظر جامعه حسابداران رسمی ایران و مرجع استانداردگذار قرار نگرفته است.

انتظارات از جامعه حسابداران رسمی چه می‌باشد؟!

اگر بر مبنای قانون ماده واحده مصوب 1372 و اساسنامه مصوب 1378 و آئین‌نامه توسعه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی مصوب 1387»، بخواهیم انتظارات واقعی را از جامعه حسابداران رسمی و حسابداران رسمی مورد کنکاش قرار دهیم باید به نکات زیر توجه نمائیم.

جامعه حسابداران رسمی ایران بعنوان تنها تشکل قانونی حسابرسی، نهاد خودانتظامی است که قرارست «مسئولیت حسابرسی» کشور را به سرمنزل مقصود برساند و برای انجام چنین مأموریتی ناچار باید الزامات و توانمندیهای آن را نیز داشته باشد. این توانمندیها در درجه نخست مسلح شدن به دانش حرفه‌ای، اخلاق حرفه‌ای و استقلال باز می‌گردد که در هر سه این حوزه‌ها جامعه به شدت آسیب پذیر شده است.

بررسی عملکرد جامعه حسابداران رسمی ایران (مصوبات شورای عالی) و عملکرد حسابداران رسمی بویژه در حوزه حسابرسی واحدهای عمومی (شرکتهای سهامی عام) نشاندهندۀ ضعفهایی است که موجبات نارسائی حرفه را فراهم آورده است. تدقیق در این موضوع ما را به این نتیجه می‌رساند که به رغم تأخیر تاریخی در تولد بزرگترین نهاد خودانتظام حسابرسی کشور، نوزاد متولد شده چون بطریق سزارین پای به عرصه حیات نهاده از نقایص خلقت نیز برخوردارست که مهمترین این نقیصه جنبۀ فراگیر دولتی آن است. نگارنده از آنجا که خود به «اندیشه رفاه اجتماعی» و نقش دولت در برقراری تعادل اجتماعی- اقتصادی باور دارد و چون معتقدست که اقتصاد کشور حتی از دهه‌های سی کماکان دولتی و بخش عظیم ارزش افزوده اقتصادی در واحدهای دولتی- عمومی فراهم شده لذا انتظار ندارد در «جامعه دولت مدار اقتصادی» فرضیه‌های اقتصاد بازار آزاد بتواند بدرستی عمل کنند. اما حتی با لحاظ اندیشه دولتی در حوزۀ اقتصادی موضوع حسابرسی و پاسخگوئی جز از طریق نهادهای غیردولتی اما پاسخگو و مستقل نیز امکان ندارد. برای فراهم کردن بستر این مناسبات در درجه نخست شرط پرورش و آموزش نیروی انسانی این «جامعه خودانتظام حسابرس نهاد» الزامی است که مسئولیت این موضوع بر عهده مراکز آموزش عالی و حتی مراکز متوسطه آموزشی است و جامعه حسابداران رسمی نمی‌تواند نقش اساسی در این وظیفه ایفا نماید. دوم آنکه اخلاق حرفه‌ای بعنوان شالوده کار حسابرسی مستقل منتج از اخلاق و باورهای عمومی است که بشدت در معرض تخریب و آسیب قرار گرفته و پول‌باوری در قالب «پول تنها معیار ارزشها» کلیه ارزشهای معنوی منجمله ارزشهای اخلاقی را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند.

نگاهی به آمار آموزش عالی کشور در سال 1392 نشاندهندۀ حداقل مختصات زیر است: تعداد دانشجویان کشور 4/4 میلیون نفر شامل یک میلیون نفر در مقطع کاردانی، 8/1 میلیون نفر در مقطع کارشناسی، 460 هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 50 هزار نفر تحصیلات تکمیلی دکترا که در مجموع حدود 300 هزار دانشجوی مشغول به تحصیل در رشته‌ حسابداری وجود دارند. اگر بخواهیم کل دانشجویان رشته حسابداری را با کل افراد شاغل در موسسات حسابرسی که حدود ده هزار نفر هستند مقایسه کنیم می‌توان به وضوح دریافت که از گنجایش و ظرفیت موسسات حسابرسی با توجه به وسعت عرصه کار حرفه‌ای (حسابداری، انواع خدمات حسابرسی، خدمات حسابداری و مالیاتی) تاکنون بدرستی استفاده نشده که بررسی آن فارغ از محدودیتهای محیطی نبود توانمندی لازم در بسیاری موسسات حسابرسی موجود، رشد بی‌رویه موسسات صرفاً به منظور الزام تکمیل سه شریک، فقدان محیط فیزیکی مناسب جهت کارکنان بویژه استخدام کارکنان سیار، نبود توانائی مالی و توانائی دانشی برای استفاده از نرم افزارهای خاص حسابرسی و بویژه عدم تناسب فکری موسسین موسسات (جز در مورد کسب درآمد بیشتر و متأسفانه بهرطریق ممکن) باعث گردیده از یک طرف شاهد حضور دویست و اندی موسسه در بین حداکثر یک هزار عضو شاغل (به استثنای شاغلین در سازمان حسابرسی و غیرشاغلین) یعنی هر پنج حسابدار رسمی یک موسسه، باشیم. اگر این نسبت را با کشورهای توسعه یافته مقایسه کنیم که فاجعه خواهد بود اما چنانچه حتی با کشورهایی نظیر ترکیه، عربستان، مالزی و سنگاپور مقایسه کنیم، حکایت از تسری فرهنگ گریز از کار جمعی و سر به لاک بردن در حرفه حسابرسی نیز دارد. اینجانب بر این عقیده هستم که فعالیتهای حرفه‌ای منفرد که تا دهه 1970 عرض اندام می‌کرد بتدریج همزمان با اولین آثار جهانی شدن سرمایه خود را در قالب فعالیتهای حرفه‌ای تیمی بویژه در موسسات بزرگ حسابرسی و موسسات بزرگ حقوقی و نمود آن در حرفه پزشکی با تأسیس مراکز درمانی در قالب بیمارستان کلینیک و پاراکلینیک‌های خصوصی خود را نشان داده، لذا درجازدن حرفه حسابرسی ایران در خصوص «تیم‌ورزی سه نفره» یکی از مشکلات عدیده عدم توسعه حرفه می‌باشد. البته فقدان فرهنگ کار مشارکتی، قهرمان‌پروری، فردی‌نگری و اقتدار شخصی نخبگان که از آسیبهای اجتماعی فرهنگ ایرانی است زمینه مساعدی را برای پدیدۀ فوق فراهم که جامعه حسابداران رسمی از این بابت آسیب پذیر شده است.

نکته دیگر قابل تأملی که در باورهای پیشینه‌دار حرفه‌ای‌ها قرار دارد آنست که اساساً حسابداری را فن ثبت و ضبط و حسابرسی را هم در صدور گزارشات حسابرسی می‌دانند در حالی که نگاهی به فعالیتهای موسسات بزرگ و برجسته حسابرسی نشاندهنده آن است حوزۀ فعالیت این موسسات بویژه در خدمات مشاوره‌ای شامل فعالیتهایی است که در مخیله حسابداران رسمی ایرانی نیز نمی‌گنجد نظیر انتشار گزارش اقتصاد جهان در سال 2050 توسط موسسه حسابرسی پرایس واتر هاوس کوپرز و یا گزارش توسعه انسانی جهان توسط موسسه حسابرسی دیلویت و یا طراحی فاز اول نظام جامع مالیاتی ایران توسط موسسه حسابرسی دیلویت کانادا که ورود به این فعالیتها مستلزم احاطه به دانش حرفه‌ای (و نه فقط استانداردشناسی) و دارا بودن حداقل اطلاعات عمومی اقتصاد- سیاسی و تسلط بر ابزارهای مالی و کاربرد تکنولوژی ... دارد که متأسفانه بخش عمدۀ اعضای جامعه حسابداران از آن بی‌بهره‌اند (اگرچه ادعای آن را دارند).

آسیب‌شناسی اساسنامه‌ای جامعه حسابداران رسمی، نشاندهندۀ سطحی‌نگری، سنت‌پنداری حرفه‌ای، عدم احاطه طراحان آن به مسائل نوین حرفه و باور عمیق دولتی به کلیه فعالیتهای اقتصادی است که عملاً جامعه و حسابداران رسمی را زمین‌گیر نموده است زیرا نقش نخبگان حرفه (اعضای شورای عالی) در بستر گل آلود اساسنامه‌ای فراتر از مصوبات اساسنامه‌ای نیست که آن نیز تاکنون راه به مقصود نبرده است. از منظر دیگر خصوصیات و توانمندی اعضای شورای عالی تاکنون در «پردازش رای» و تجمیع آرای اکتسابی آنان شناخته شده در حالی که در بیشتر جوامع حرفه‌ای مشابه، اعضای شورایعالی به مثابه نخبگان حرفه شاه کلید برون رفت از معضلات به شمار می‌روند نه اینکه خود به معضل تبدیل شوند. محدودیتهای اساسنامه‌ای در ترکیب خودخواسته شورایعالی توسط تنظیم‌کنندگان اساسنامه، راهکار تعالی را بر پیشرفت حرفه مسدود و مصوبات شورایعالی دور باطلی را می‌گذرانند. بطور مثال تدقیق در نحوۀ پذیرش حسابدار رسمی در همه جوامع توسعه یافتۀ تقریباً یکسان و مشتمل بر دارا بودن لیسانس یا رشته‌های مشابه، گذرانیدن امتحانات حرفه‌ای و دار بودن حداقل دو یا سه سال سابقه حسابرسی (قبل از تقاضای پذیرش و یا بعد از موفقیت در امتحانات- گذراندن سلسله مراتب حرفه‌ای و سپس شریک موسسه شدن) می‌باشد در حالی که به موجب مقررات جامعه، قیودی در مورد پذیرش اعضا وجود دارد که اساساً مانع رشد و اعتلای حرفه به شمار می‌روند. نمونه دیگر آن است که حتی در قانون محاسبین قسم خورده و کانون حسابداران رسمی، حسابدار رسمی نمی‌توانسته بالای 70 سال سن داشته باشد زیرا فرض بر آن است که در چنین سن و سالی دچار عوارض تنفسی و تفکری، فراموشی و نسیان می‌گردد اما در حال حاضر همکارانی وجود دارند که با لرزش دست گزارش امضاء می‌کنند.

علیرغم آنکه حسابرسی نیز یک کسب و کار و فعالیت حسابرسی متصمن سود یا زیان است اما این حرفه بهیچ عنوان مشابه بنگاهداری و سهامداری موسسات تجاری نیست که تابع و متصمن سود بهر قیمت و فرایند چانه زنی و مشمول مقررات سن وسال نباشد زیرا کار حرفه‌ای مستلزم آموزش مدام، عملکرد روزآمد و ... بوده لذا در حرف مشابه نظیر نظام پزشکی نیز به مجرد لرزش دست جراحان از ورود به این عرصه ممنوع می‌شوند و سایر مسائل!!

از دیگر الزامات حرفه‌ای، تناسب دانش و کار است و چون دانش نامحدود و توانمندی حرفه‌ای افراد محدود، لذا بسیاری موسسات بزرگ با ایجاد بخشهای تخصصی، حسابرسان خود را در حوزۀ صنعتی و تخصصی حرفه‌ای می‌کنند در حالی که در ایران برعکس همه حسابرسان در همه زمینه‌های حرفه‌ای ورود می‌کنند در نتیجه شاهد آن هستیم که در ارزیابی سهام یک شرکت سود انباشته میلیارد تومانی دوبار به حساب آمده و با ذخایر سنگ آهک اساساً در محاسبات ملحوظ نگردیده و یا در گزارشات مجموعه‌های بانکی دسته گل‌هائی رخ داده که می‌تواند افکار عمومی را بر علیه حسابرسان بسیج نماید! عدم تناسب دانش روزآمد حسابرسان ایرانی را می‌توان درآمار تعداد مراجعان و یا حسابداران رسمی کشور به تارنمای IFAC مورد قضاوت قرار داد که ظاهراً در چند سال گذشته حداکثر 2 درصد اعضاء به این تارنما بعنوان منبع اصلی دانش حرفه بوده‌اند!!  این بدان معنی است که در کشوری که معضل دانش از یکطرف و دستیابی به دستاوردهای حرفه‌ای قاعدتاً باید سیل مشتاقان را به سوی گنجینه‌های دانش روانه سازد، مراجعه به گنجینه‌های حرفه‌ای و یا کتابخانه‌های آنلاین نظیر IFAC، IFRS در حداقل ممکن است که ما را به این باور می‌رساند که یا حرفه خود را مستغنی از دانش حرفه‌ای می‌داند و یا دانش را به بازی نمی‌گیرد؟!

نمونه دیگر الزامات چرخش حسابرسان از طریق کپیه‌برداری از بورسهای جهانی که قدمت یکصد ساله دارند با بورس حداکثر 17 ساله ایران است که حتی با وجود تغییر موضع بورسهای جهان و مراکز نظارتی پیرامون چرخش اجباری هنوز در ایران بر آن پافشاری می‌شود (مجله حسابرس شمارۀ 68- آذر و دی‌ماه 1392)

نمونه حائز اهمیت دیگر آنست که با وجودی که سیر تکاملی حرفه‌ای، جهان حسابداری را به استفاده از IFRS کشانیده هنوز در ایران اقدام جدی در این مورد بعمل نیامده و صرفاً به برگزاری نشست و یا همایش (کار معمول ایرانیان) اکتفا شده که مراجعه به تارنمای IFRS و دسترسی به نسخه ارمنی (با جمعیت حداکثر 3 میلیون نفر در جهان) و عدم دسترسی به نسخه فارسی (با کاربرد جمعیتی بیش از یکصد میلیون نفر در ایران، افغانستان، تاجیکستان، و بخشهایی از پاکستان و ...) فقر دانشی ما را می‌رساند.

مسائل پیشگفته فوق از آن جهت صورت گرفت که در طرح انتظارات آتی بتوانیم به یک راه حل عملی اجرائی برسیم لذا در چارچوب محدودیت‌های محیطی کشور از آنجا که اینجانب حرفه و جامعه را از یکدیگر جدا نمی‌دانم نکات زیر را طرح می‌کنم:

1-    بازنگری جدی در اساسنامه و پیشنهاد یک اساسنامه مبتنی بر واقعیت محیطی و متضمن برآیند اقتصاد آتی کشوربطریقی که نمایندگان نهادهای اصلی استفاده کننده از خدمات حسابرسی مثل سازمان مالیاتی ، شورایعالی بورس ، بانک مرکزی در شورایعالی جامعه یا هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی حضور داشته باشند.

2-    نظارت کاربردی و فعال بر موسسات حسابرسی و بویژه  شاغلین انفرادی

3-    بازآموزی مستمر عملی اعضای جامعه از طریق کاربرد روشهای نوین، مبتنی بر وب و تارنما بویژه در مورد اعضای سالخورده (فارغ التحصیلان دهه سی و چهل)

4-    گسترش منطقه‌ای تشکل حرفه‌ای حسابداران رسمی مشابه سایر کشورهای جهان (تأسیس شعبات استانی و یا منطقه‌ای نمودن حسابداران رسمی) و اصلاح اساسنامه بطریقی که واحدهای منطقه‌ای مستقل جامعه حسابداران (استانی یا منطقه‌ای) دارای نماینده در شورایعالی باشند.

5-    ایجاد یک نهاد مشترک (شورای هماهنگی) حرفه‌ای فیمابین جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی، انجمن حسابداران خبره ایران، انجمن حسابرسان داخلی، انجمن حسابداری ایران و انجمن مدیران مالی و برگزاری نشست مشترک ادواری جامعه حسابداران رسمی با سایر نهادهای ذی‌ربط حرفه‌ای نظیر انجمن حسابداران خبره ایران، سازمان حسابرسی، انجمن حسابرسان داخلی و انجمن حسابداری ایران.

6-     تغییر ترکیب هیأت تشخیص صلاحیت مرکب از 11 نفر حسابدار رسمی بطریقی که 8 نفر از طرف اعضای جامعه حسابداران در مجمع سالانه برای مدت دو سال تعیین و سه نفر دیگر هر یک به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس کل بانک مرکزی و شورایعالی سازمان بورس و اوراق بهادار باشند.

7-    تعیین مرجع انتخاب هیأت عالی انتظامی بطریقی که نمایندگان هیأت عالی انتظامی سه جانبه از سوی وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر دادگستری و شورایعالی جامعه باشند.

8-    تعیین سه نفر حسابدار رسمی بعنوان هیأت نظارت جامعه حسابداران از طریق شورایعالی جامعه حسابداران رسمی، وزیر امور اقتصادی و دارائی و شورایعالی سازمان بورس.

9-    تغییر طبقه‌بندی اعضای جامعه حسابداران مبتنی بر عضو شاغل (حسابدار رسمی فعال در حرفه)، حسابدار غیرشاغل (دارای مجوز حسابرسی اما غیرشاغل و غیرفعال)، عضو افتخاری (کسانی که خدماتی به حرفه حسابداری و حسابرسی انجام داده باشند)، عضو دانشگاهی (فارغ التحصیلان دورۀ دکترای حسابداری و رشته‌های مالی)، عضو دانشجو (فارغ التحصیلان واجد شرایط امتحانات حسابدار رسمی قبل از گذرانیدن امتحانات و قبل از اتمام حداقل دورۀ کارآموزی حسابرسی). تأکید می‌شود که به جز حسابداران شاغل (مشابه سایر انجمن‌های حسابرسی بین المللی) هیچیک از سایر گروهها حق انجام فعالیت حسابرسی مستقل را ندارند.

10-   عضویت رسمی سازمان حسابرسی در جامعه بطریقی که مقررات جامعه به حسابرسان رسمی شاغل در سازمان نیز مشابه سایر اعضاء تسری یابد.

11-   نظارت فعال بر حرفه و موسسات حسابرسی و اعمال کنترل کیفیت مناسب با اهداف اطمینان بخشی جامعه و ذی‌نفعان به حرفه حسابرسی.

12-   ارائه راهکارهای تشویقی عملی بمنظور ادغام موسسات حسابرسی و تشکیل موسسات بزرگ حسابرسی.

13-   تشکیل کارگروههای فعال با نهادهای نظارتی بازار پول و سرمایه در جهت تضمین کنترل کیفیت فعالیت موسسات حسابرسی به ویژه موسسات حسابرسی فعال در بازارهای مذکور.

14-   ترجمه و انتشار آرای سازمان PCAOB در مورد موسسات حسابرسی بمنظور آشنائی حسابرسان با نهادهای نظارتی و احکام تنبیهی حرفه‌ای.

15-   طراحی و روزآمد کردن تارنمای جامعه حسابداران مشابه سایر نهادهای بین المللی (مثلاً انجمن حسابداران خبره امریکا) متضمن دستیابی حسابداران رسمی به آخرین اخبار حرفه، بورس و مسائل مرتبط با حرفه نظیر IFRS،  FASB و ...

16- برگزاری جلسات ادواری با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و بخش نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس بمنظور تفاهم مشترک در مورد اعمال نظارت حرفه‌ای توسط جامعه بر حرفه حسابرسی و اطمینان‌بخشی به ذی‌نفعان مبنی بر آنکه خودانتظامی حرفه‌ای متضمن حقوق سایر ذی‌نفعان گزارشات حسابرسی خواهد بود.

17-   تغییر ترکیب اعضای شورای‌عالی جامعه متشکل از نمایندگان مناطق مختلف کشور، نمایندگان بخش دانشگاهی، یک نماینده از بخش اعضای جوان زیر 35 سال و یک نماینده از بخش زنان.

18-   تعامل با نهادهای حرفه‌ای بین‌المللی نظیر ایفک، IFRS، FASB و نهادهای حسابرسی منطقه‌ای نظیر اتحادیه حسابرسان عرب‌زبان خلیج فارس.

19-   تشکیل نهاد حسابداران رسمی ملیت‌های فارسی زبان متشکل از ایران، تاجیکستان، افغانستان و ...

20-   تهیه لوح‌های فشرده آموزشی در زمینه حسابداری، حسابرسی و مالیات و کلیپ‌های آموزشی مرتبط.

/ 0 نظر / 15 بازدید