"تنگنای معیشتی جامعه کار و تولید"

"تنگنای معیشتی جامعه کار و تولید"

                   غلامحسین دوانی

                   عضو انجمن حسابداران خبره ایران

                   عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

 

از دهه 1970 به بعد واژه "جامعه کار و تولید" بعنوان یک واژه کلیدی توسعه محور مطرح شده است. این واژه که عملاً جایگزین "طبقه کارگر –(پرولتاریا)-گردیده" در واقع تعیین‌کننده نیروی واقعی کار هر جامعه‌ای می‌باشد. بعد از جنگ دوم جهانی و ظهور مجدد قدرت اقتصادی آلمان و سپس اقتصادهای نوظهور و سرانجام فراز قدرت جدید اقتصادی جهان –چین- عملاً ثابت شده که ثروت واقعی ملل نه منابع طبیعی و معادن – که در جای خود بعنوان یک مزیت اساسی مطرح می‌باشند- بلکه به ثروت انسانی آن جوامع بستگی دارد. ثروت انسانی نیز نه در تعداد آحاد جامعه کشور که تلفیقی چند وجهی از "تعدد نیروی کار ماهر متکی به آموزش، کاربرد ابزارهای نوین، بهره‌وری آحاد جامعه کار و تولید، تحرک‌پذیری نیروی کار و ..." می‌باشد. بررسی اجمالی شاخصه‌های کلان اقتصاد کشور (جمعیت 73 میلیون نفر- جمعیت شاغل 25 میلیون نفر، جمعیت بکار 5 میلیون نفر مشتمل بر یک میلیون نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی، نرخ بیکاری 17 تا 20 درصد، تولید ناخالص داخلی 484 میلیارد دلار به قیمت قدرت خرید 997 میلیارد دلار، بدهی حدود 200 هزار میلیارد تومانی دولت با سیستم بانکی و بهره‌وری پائین کار" نشاندهنده آن است که علیرغم همه تلاش‌های انسانی بعمل آمده بهره‌وری واقعی کار و مدیریت کلان کشور نتیجه ‌بخش نبوده که این امر صرفاً ناشی از فقدان شرایط محیطی آموزش و پرورش نیروی کار، نبود مدیریت شایسته، کارکرد نادرست شیوه‌های مدیریتی و سهم هزینه‌های سربار - معروف به خرج اعطینا -  می‌باشد. از طرف دیگر نگاهی کوتاه به اقتصادهای مدرن پیشتاز فارغ از رقم تولید ناخالص داخلی (GDP) که لزوماً شاخصه مطلوبی جهت مقایسه نمی‌باشد، نشاندهنده آن است که کشورهای دارای اقتصاد رفاه – اروپای شمالی و آلمان و کانادا- در رده‌های اقتصاد دانش محور Economic base Knowledge مبتنی بر ثروت نیروی انسانی قرار دارند. علیرغم همه فشارهای که نهادهای بین‌المللی سرمایه محور (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) به این کشورها جهت حدف هزینه‌های اجتماعی بکار می‌برند خوشبختانه هنوز دولت رفاه موضوعیت اصلی مردم جهان بشمار می‌رود. چندگاهی است که عده‌ای باصطلاح اقتصاد خوانده از بعد از پایان جنگ تحمیلی در جایگاه مشاور و عضو راهبردی کمیته‌های مشورتی دولتمردان توانستند با اجرای سیاستهای تعدیل عملاً کشور را تا آستانه سقوط پیش ببرند که نمونه مشخص آن نرخ تورم سال 48% = 1374 و تورم سال جاری حدود 45 درصد می‌باشد. متاسفانه در دوره حاکمیت پوپولیستی (92-1384)، این دیدگاه در قالب شعارهای جدید علیرغم مخالفت ظاهری با سیاستهای تعدیل عملاً به مجری یکه‌تاز سیاستهای تعدیل افراطی بانک جهانی (شوک درمانی) تبدیل که حاصل آن حداقل 5 میلیون بیکار واقعی تا این تاریخ است. نگارنده قصد ورود به بررسی عملکردی 91-1384 را ندارد که تصویر عملکرد این دوره را در قالب یک کتاب الکترونیکی بنام "آمار سخنگوی" در 104 صفحه پاورپوینتی و در تارنمای مختلف عرضه داشته‌ام. جامعه کار و تولید کشور که شامل کارگران و تکنیسین‌ها و مهندسان حقوق‌بگیر و طبقه متوسط شاغل می‌باشند در دوره اخیر شدیدترین لطمات اقتصادی را متحمل و سطح زندگی آنان سقوط کرده است. ظاهراً همه نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که از طرف سازمانهای امنیتی نظیر CIA . MI6 نیز حمایت رسمی می‌شوند عزم بر اضمحلال و درماندگی همین جامعه کار و تولید (طبقه متوسط) بعنوان موتور محرک همه تغییرات بنیادی ضد سرمایه‌داری جهانی را دارند. بطور نمونه‌ جنبش‌های حاصل از بهار عربی، جنبش وال‌استریت، ‌جنبش‌های اروپای شرقی و روسیه و همچنین توطئه‌های نئوکان‌ها برعلیه لیبی، عراق، مصر و سوریه نیز حاصل همین فرآیند تئوریک – عملی هستند. استناد تئوریسین‌های نئولیبرال ایرانی حامل اندیشه‌های نوکان‌هائی همچون لودویگ‌فن‌میزس، میلتون‌فریدمن و فریدریش‌فن‌هایک ... بر آن است که ظاهراً با تعدیل هزینه‌های دولتی – بخوانید هزینه‌های رفاه اجتماعی- فرصت بازسازی کشور توسط سرمایه و بازار آزاد ارائه خواهد شد. اینان که حتی شهامت ابراز اندیشه علنی خود را نداشته و در قالب کلماتی که عمدتاً عاریه‌ای از سایر مکاتب اقتصادی است سخن می‌رانند، تقاضا دارند که دولت با خصوصی‌سازی بی‌باکانه (مثلاً بهای واگذاری کارخانه فولاد خوزستان را به قیمت کارشناسی با دریافت حداکثر 20 درصد نقد و اعطای تسهیلات مالی خرید 80 درصد باقیمانده با نرخ سود 7 درصد- در زمانی که نرخ سود متوسط بانکی تجاری 20 درصد است)، همه ثروت ملت را به خریداران مشتاق سرمایه‌داری ربائی واگذار کنیم و گربه‌های چاق را چاق‌تر کنیم. اما هر آنچه رانت اجتماعی مثل اعطای ارز مرجع به مایحتاج عمومی مردم نظیر دارو را قطع کنیم! البته تا به امروز هیچ یک از این حضرات جرئت نداشته‌اند حداقل مثل "معلم اول" خود (میلیون فریدمن) نظرات خود را مبنی بر "له شدن مردم زیر درشکه خود ساخته خصوصی‌سازی" رسماً بیان کنند، بلکه با شرمساری ضمن دفاع از جامعه مدنی و آزادی- فقط برای خودشان و بخش خصوصی متصل- از ناکجا آبادی که نمونه‌های آن در بیقوله‌های برزیل، اندونزی و ... دیده می‌شود ستایش می‌کنند و پیداست که جسارت ندارند بگویند اگر قدرت اقتصادی برزیل از نقطه‌نظر تولید ناخالص داخلی رتبه ششم را کسب کرده برای آن است که بار مالی بدهی بیش از 390 میلیارد دلار بدهی که هر ساله حجم آن افزوده می‌شود برگرده جامعه کار و تولید برزیل قرار داشته و هر ساله این بدهی تداوم می‌یابد. نمایه ذیل بدهی‌های خارجی 5 کشور نمونه و بهشت‌های موعود این آقایان را نمایش می‌دهد.

 

نمایه بدهیهای خارجی برزیل 2012-2000 میلیارد دلار

کشور

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 

برزیل

200

251

223

215

220

188

177

230

263

274

311

398

 

ترکیه

104

109

119

147

169

170

194

247

277

268

271

307

 

اندونزی

140

144

135

136

142

135

131

140

155

157

196

187

 

آرژانتین

149

154

155

147

158

118

109

136

128

118

161

137

 

شیلی

39

39

40

43

45

47

48

58

65

73

85

99

 

در واقع اگر چه رشد اقتصادی برزیل و اندونزی و ترکیه در دهه اخیر قابل توجه بوده اما همه سود حاصل از تولید ناخالص داخلی مصروف بازپرداخت بدهی‌های خارجی و بهره‌های سنگین آن می‌باشد بطوریکه هرگونه کاهش تولید ناخالص داخلی مشابه دهه 1980 بحران بدهی‌ها را تکرار می‌کند!!

بهرحال دو گونه می‌توان رشد و توسعه اقتصادی را بازنگری کرد، یکم دیدگاه توسعه اقتصادی متضمن جایگاه مقوله توسعه‌ای دارای توسعه سیاسی- اقتصادی و دوم دیدگاه رشد اقتصادی مبتنی بر رشد عددی GDP که هر آنچه مخالف افزایش این عدد باشد سرکوب خواهد شد. بیاد داریم که در زمان اجرای "طرح یارانه" عملاً طرح هرگونه نقد و بررسی یارانه ممنوع و هزینه سیاسی بهمراه داشت و بهمین علت همین منتقدانی که صرفاً با دولت احمدی‌نژاد مشکل داشتند، تا با طرح یارانه – چرا که خود اینان از مبتکران طرح یارانه از دهه 1370 به بعد بوده‌اند -پنهانی آب در دلشان قند می‌شد که چگونه یک دولت پوپولیستی آب به آسیاب سرمایه‌داری نئولیبرالی اینان می‌ریخت. بهمین دلیل طرح مباحثی همچون نرخ ارز 3.200 تومانی و بنزین 3.000 تومانی جز ادامه راه دولت قبلی نخواهد بود. برخی ظاهراً توجه ندارند که مفهوم آرای مردم به انتخاب رئیس جمهوری که شعار اعتدال را مطرح کرده بود نه به "کلید و تصویر کلید" بلکه به مفهوم و معنای کلید یعنی "گشایش در معیشت زندگی مردم" بوده است. بی‌مناسبت نیست که برخی صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند تورم یعنی "سرقت قدرت خرید مردم" درست است که در شرایط سخت کنونی شعار دلگرم‌کننده هم دل‌مشغولی مردم خواهد بود اما با شعار سفره جامعه کار و تولید رنگین نخواهد شد. لذا بیم از آن است که برخی مسافرین قطار اعتدال بلیط قبلی‌ها را استفاده کرده باشند و یا درصدد استفاده از آن برآیند!!

/ 0 نظر / 50 بازدید