نقش حسابداری درفرآیند توسعه پایدار

 

نقش حسابداری درفرآیند توسعه پایدار

 

غلامحسین دوانی

عضو شورای راهبردی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا- رهیافت

 

دکتر بهروز خدارحمی

عضو هیات علمی  دانشگاه تربیت مدرس

 

 

 

سالیان درازی پیش افلاطون معلم اول اخلاق تأکید نموده بود که اخلاق در دو حوزه کاربرد ندارد «جنگ و تجارت».اما امروز در عصر جهانی شدن  ، بی‌اخلاقی معضل اساسی رفتار اجتماعی- اقتصادی افراد و نهاد اقتصادی شده به طوری که سر سلسله بحرانهای اقتصادی را «سقوط اخلاق در حوزۀ اقتصاد» قلمداد کرده‌اند و بی اخلاقی همچون فیلی مست پا بر ارزشهای اجتماعی نهاده و سنن و باورهای درست جامعه را به ضد ارزش درآورده است . بسیاری از اندیشمندان اجتماعی- اقتصادی بر نقش فرهنگ و اخلاق در بسترسازی مناسبات اجتماعی- اقتصادی تأکید نموده به طوری که امروزه بنگاه اقتصادی و یا نهاد اجتماعی بدون «منشور اخلاقی» مشابه یک پیکر بدون تفکر می‌باشند. تأکید بر اخلاق در حوزه‌های اجتماعی- اقتصادی به مثابه فرهنگ برون‌رفت از معضلات کنونی تلقی می‌شود لذا در شرایط کنونی که بحران فرهنگی- اخلاقی بر بیشتر جوامع حاکم شده تأکید بررفتار اخلاقی مبتنی بر فرهنگ بومی و فرهنگ سازی نیروی انسانی جهت پرورش عملکرد مبتنی بر اصول از جمله پیش شرط‌های موفقیت در عصر جهانی شدن به شمار می‌رود.به همین علت اخلاق به عنوان دستگاه هم آهنگی از معیارها، اصول، قوانین و آرمانها نامیده می‏شودزیرا در  اخلاق، یک مضمون نهانی وجود دارد که مشخص کننده محتوای اصول و معیارهای مشخص آنست. در روش شناسائی حرفه‏ای اخلاق ، همه راهائی را (راه‏هائی که خود ناگریز می‏دانند و یا در موارد نا به جا به آن متوسل میشوند) که مخصوص جریانهای غیرحرفه‏ای و غیراخلاق است ، کنار گزارده شده و عمل اخلاقی و رفتار اخلاقی هر عضو جامعه در شرایط کنونی، همراه با جنبه تحلیلی آن مد نظر قرار می گیرد.  درک مفهوم خواسته‏های اخلاقی، عقلانی بودن و مفید بودن این مفهوم‏هاست.

چرا مسئولیت؟!

برای بسیاری بازیگران حوزه اقتصاد چرائی مسئولیت پذیری مورد سئوال قرار دارد . آنان بر این باورند که فعال اقتصادی باید بنگاه را بهر طریق  سودآور کند و لاغیر . اما مکاتب مختلف میدیریت و طرفداران افتصاد رفتاری بر این باور هستند که

1- همان گونه که افراد به عنوان اشخاص حقیقی مسئول هستند، بنگاهها نیز به عنوان شخصیت حقوقی مسئولیت دارند.

2- اخلاق حرفه ای در مفهوم نوین آن بر اصل «محیط حق دارد و سازمان تکلیف» بنا نهاده شده است.

اختیار و مسئولیت ملازمه تام دارند بدینطریق که اختیار بدون مسئولیت و یا مسئولیت بدون اختیار توجیه عقلی ندارد. گفته می‌شود از آنجا که انسان موجودی است اجتماعی بناچار مسئولیت اجتماعی دایره بس وسیع‌تر از مسئولیت فردی می‌باشد زیرا حیطه اختیار و مسئولیت افراد بخشی از محدودة اختیار و مسئولیت اجتماعی آنان می‌باشد و نه برعکس. در آغازین سالهای سرمایه‌داری رشد شتابان صنعت و تولید و دگرگونیهای عظیم حاصل آن اندک مجالی به مباحث نظارت عمومی نداد اما رویداد پاره‌ای اتفاقات جهانی سیاسی‌- اقتصادی نظیر بحران 1929، جنگ دوم جهانی، مسائل زیست محیطی، موضوع رفاه اجتماعی و مبحث دولتهای پاسخگو باعث شد مقوله مسئولیت اجتماعی وارد مدار تازه‌ای از تاریخ تکاملی اقتصادی جهان شود. آیا می‏توانیم این نظریه اقتصادی خرد را که حداکثر ساختن سود مستقیماً موجب حداکثر شدن منافع اجتماعی می‏شود، بپذیریم؟ پاسخ افراد آموزش دیده در دیگر رشته‏ها اغلب واقع‏بینانه‏تر است و می‏توان آن را نیز به این شکل خلاصه نمود که «خیر، زیرا سودطلبی بی حد و حصر ما را به ناکجا آباد میرساند؟ رشوه، مسائل محیط زیست، محصولات ناایمن، کارخانه‏های تعطیل شده و کارگران آسیب دیده می‏تواند با سوددهی بیشتر هم همراه باشد آیا این گزارش امروز مقبول است؟ در واقع ما به چیزی بیش از سود نیاز داریم تا تعهدات شرکت را نسبت به جامعه بسنجیم».

«برخی معتقدند که در بازارهای آزاد کاملاً رقابتی، سودجوئی به خودی خود تضمین می‏کند که اعضای جامعه به بهترین شکل از خدمات اجتماعی بهره‏ خواهند برد. برای سود بخش بودن، هر شرکت باید تنها آنچه را جامعه می‏خواهد تولید کند و باید این امر را با بهره‏گیری از موثرترین ابزار موجود انجام دهد. اگر مدیران جامعه ارزش‏های خود را به یک شرکت تجاری تحمیل نکنند و به کسب سود بپردازند و خود را به تولید موثر آنچه جامعه ارزش می‏نهد مشغول کنند، اعضای جامعه بیشترین بهره را خواهند برد.

از طرفی دیگر در چارچوب بنیادین حکومتهای مردم  سالار مبتنی بر حسابدهی ، شفاف سازی ، مسئولیت و پاسخگوئی چنانچه  حسابداری را فرآیند جمع آوری ، طبقه بندی ، تلخیص ا، تچزیه و تحلیل و جمع بندی اطلاعات ( حسابدهی و اراته اطلاعات و صورتهای مالی ) و حسابرسی را فرایند اطمینان و اعتبار بخشی این اطلاعات ( شفاف سازی ) بدانیم ، نقش برجسته حسابداری در استقرار نظامهای مردم سالار  دوچندان میشود.

 برخی اقتصاددانان برخلاف اندیشه رفاه اجتماعی اعتقاد دارند که به حداکثر رساندن سود منجر به رفاه جامعه می‏شود، شالوده این تئوری اقتصادی توسط« جیمز مک‏کی و میلتون فریدمن» به شرح ذیل بیان شده است:

« هدف اولیه و عامل انگیزش یک سازمان تجاری، سود است. شرکت سعی می‏کند تا آنجا که می‏تواند سود را به حداکثر برساند تا بدون وسیله کارائی سازمان را حفظ کرده و از مزایای موجود نوآوری و کمک به رشد استفاده کند. سودها از طریق رقابت بازار در حدی معقول و مناسب حفظ خواهند شد و شرکت را به پیگیری منافع شخصی خود تا آنجا که افزایش رفاه عمومی جزئی از تصمیم‏ مدون خود نباشد هدایت می‏کنند». این دو نفر مدعی هستند که  شرکت فقط و فقط یک مسئولیت اجتماعی دارد: استفاده از منابع خود و شرکت در فعالیت‏هائی که به منظور افزایش سود آنها طراحی شده است تا آنجا که در محدوده قواعد بازی باقی بماند، یعنی مشارکت در رقابتی آزاد و رایگان بدون هرگونه فریب و دغل‏کاری..... روندهای محدودی قادرند تا این حد، پایه‏های محکم جامعه ما را سست کنند که مدیران سعی کنند تا حد امکان برای سهامداران خود پول‏ بسازند». این نظریه که در نهایت خود به جنگ‏طلبی و نظامیگری گرایش دارد و به مکتب شیکاگو مشهورست در دهه اخیر در قبال رسوائیهای اخیر بازار سرمایه ساکت باقی مانده است.

دیدگاه دست نامرئی و بازار های آزاد بدون تظارت عامدانه  فراموش می کنند که  بیشتر بازارهای صنعتی کاملاً رقابتی نیستند و بنگاههای اقتصادی می‏توانند با وجود تولید ناکارا سود خود را افزایش دهند. از طرف دیگر هر قدمی در جهت افزایش سود برداشته شود، لزوماً موجب افزایش منافع اجتماعی نخواهد شد. عدم کنترل و رسیدگی به آلودگی‏های خطرناک، تبلیغات فریبنده، پنهان کردن خطرات محصول فریب، رشوه و فرار از مالیات، منافع جامعه را تهدید می‏کند. شرکت‏ها نیز آنچه را عمومی مردم می‏خواهند تولید نمی‏کنند، در عمل نیازهای بخش بزرگی از جامعه (قشر فقیر و محروم) تامین نمی‏شود زیرا آنها نمی‏توانند به طور کامل در بازار شرکت کنند».اما افشای کامل اطلاعات و رعایت موازین اجتاعی و زیست محیطی در چارچوب شفاف سازی  امروزه به عنوان مولفه های  گزارش خاص (Global Report Initiative) GRI درآمده است.

نکته حائز اهمیت دیگر آنکه در تعاریف جدید که برای توسعه بازارهای مالی تدوین شده از جمله وظایف خاص حسابرسان، مسئولیتهای اجتماعی (social responsibility ) می‏باشد. اما مسئولیتهای اجتماعی دارای ابعاد و مختصات وسیع و گسترده‏ای است که چنانچه این ابعاد و مختصات تعریف و روشن نشوند حسابرسان در یک پارادوکس (تناقص حرفه‏ای و اجتماعی) قرار خواهند گرفت. فارغ از گستره این ابعاد آنچه مسلم است وظیفه اصلی حسابرسان اعتباربخشی به اطلاعات مالی و ایجاد شفافیت در بازارهای مالی است و بهمین علت همه مسئولیتهای سنتی و نوین حسابرسان صرفاً در این چارچوب قابل بررسی و تبیین نخواهند بود.امروزه بنگاههای اقتصادی باید اصول جهانی هشتگانه­ای را که به مجموعه اخلاق جهانی در تجارت مشهور شده رعایت کنند. این هشت مورد عبارتند از:مجموعه مقررات جهانی سازمان ملل متحد در مورد عدم گماردن کودکان و مقررات حقوق بشر، مقررات سازمان جهانی کار، رهنمودهای اتحادیه اروپا ، مجموعه مقررات ایزو سری 14000 ، مقررات پاسخگوئی سری 1000،  مقررات حقوق بشر ، اصول جهانی مسئولیتهای اجتماعی موسوم به اصول سولیوان و مجموعه مقررات مسئولیتهای اجتماعی سری 8000 . که همه این موارد حکایت از آن دارد که به علت جهانی شدن سرمایه، ابعاد تقلب و فساد بین‌المللی و نابودی موارد ریست محیطی  کسترش یافته شده و حسابداران نیز ناچار به فراگیری فنون و مهارتهای جدید حسابرسی می‌باشند که بتوانند مسئولیتهای جدید خود را که در قالب نظام پاسخگوئی و مسئولیتهای اجتماعی تبلور یافته ایفا نمایند . باید توجه نمود که حاکمیت شرکتی تنها بخشی از محیط اقتصادی بزرگتری است که شرکتها در آن به فعالیت می‏پردازند که برای مثال شامل سیاستهای اقتصادی کلان، میزان رقابت در محصول و بازارها می‏باشد. چارچوب حاکمیتی هر شرکتی بستگی به محیط قانونی، نظارتی و نهادی دارد و عواملی چون منشور اخلاقی (اخلاق کسب و کار) و آگاهی شرکت از مسئولیتهای اجتماعی (شامل موارد زیست محیطی) و مورد علاقه جوامعی که شرکت در آن به فعالیت اشتغال دارد می‏تواند در حسن شهرت و موفقیت بلند مدت و پایداری شرکتها (Sustainability) موثر باشد.توسعه پایدار ناشی از مسئولیت­های اجتماعی دولت به مفهوم عام (شامل موسسات و بنگاه­های دولتی) از یکطرف و مسئولیتهای اجتماعی بنگاه­های اقتصادی از طرف دیگر می­باشد در همین رابطه مدتهاست که روشی به نام "حسابداری مسئولیت­های اجتماعی" بعنوان ابزار اندازه­گیری مولفه­های توسعه پایدار در کشورهای پیشرفته جهان بکار گرفته می­شود. این نوع حسابداری که بخشی از دانش حسابداری محسوب می­شود که هدف آن اندازه­گیری گزارشگری شهرت اجتماعی (هزینه- منفعت اجتماعی) ناشی از فعالیتهای تجاری بنگاه­های اقتصادی می­باشد. در واقع از آنجا که واحد تجاری هم به مثابه آمار شهروندان مکلف به رعایت بسیاری مقررات اجتماعی نظیر رعایت حقوق بشر، عدم بکارگیری کودکان در اشتغال کارخانجات، رعایت مساوی حقوق زن و مرد در پرداخت مزد، رعایت مقررات گلخانه­ای و زیست محیطی، کنترل آلودگی محیط زیست می­باشد لذا حسابداری مسئولیت­های اجتماعی در رعایت حقوق ذینفعان درصد آن است که با ارائه گزارشگری خاص اندازه هر یک از اثرات اجتماعی موارد را به استفاده­کنندگان از گزارشات مالی را نشان دهد..متاسفانه در کشور ما علیرغم آنکه آلودگی هوا و مسائل زیست محیطی به یکی از معضلات پایدار تبدیل شده هیچگونه مورد و یا اشاره­ای به این قبیل مسائل در گزارشات حسابداری و حتی حسابرسی در بخش عدم رعایت سایر مقررات نشده زیرا مرجع استاندارد­گذار دولتی ظاهراً در محیطی پاک و استاندارد غافل از اینگونه مسائل بوده که مقررات خاصی را برای گزارشگری آنها تدوین نماید. شاید هم اساساً مرجع استاندارد­گذار دولتی همچون دولت که صرفاً به آمار و ارقام استخراجی اتکا دارد چندان علاقمند به حفظ جان آدمیزاد ، تنفس زندگان و دریاچه ارومیه و ده­ها مسئله زیست محیطی "توسعه پایدار" نباشد، در حالیکه اصل (50) قانون اساسی بصراحت اشعار داشته " در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران ملازمه پیدا کند ، ممنوع است " .این اصل همسوئی کامل با جامع ترین تعریف توسعه پایدار که همانا" رفع نیازهای حال حاضر بدون بخطر انداخنت توانئی نسل های آینده برای رفع نیازهای موجود" است را دارد و اگر چه  مصداق واقعی  این موضوع مدتهاست در جهان بعنوان پدیده تداوم ریست انسانها مطرح میباشد رسما در ایران بفراموشی سپرده شده و فقط آنهنگام که ضریب آلودگی هوا در پایتخت بیداد میکند ، مدارس را تعطیل و یا طرح ممنوعیت خودرو از درب خانه را اجرا می کنیم اما از گزارش عدم رعایت آن در هیچ گزارش خاصی خبری نیست !

 

 

/ 0 نظر / 50 بازدید