پیرامون بورس

بورس در واقع بازار انتظارات و تضارت قیمت ذاتی و معاملاتی سهام است لذا چنانچه بخواهیم از این دو فاکتور که بعضاً همخوانی هم ندارند مخرج مشترک بگیریم نمی‌توان یک پاسخ منطقی مبتنی بر رفتار عقلائی اقتصادی برای آن پیدا کرد. در شرایط کنونی که بنیاد اقتصاد کشور بر اثر عملکرد نادرست دولت قبلی متزلزل شده و در واقع نوعی امید همراه با هراس بوجود آمده، تمایل و علاقمندی بیشتری برای برخی سرمایه‌گذاران در بورس ظهور کرده که شتاب بازی بورس را شدت بخشیده است. از سوی دیگر ورود به بازار مسکن نیازمند یک حداقل معنی دار وجوه نقدست که برای بسیاری غیرممکن اما ورود و حضور در بازار سرمایه با حداقل یک میلیون ریال هم امکانپذیرست. اگر بخواهیم سه بازار مثلثی کشور بازار سرمایه، پول و مسکن را مقایسه کنیم عملاً بازار سرمایه توان و کشش نقدشوندگی بیشتری را نسبت به بازار مسکن و توان و کشش نقدی بازار پول نیز بیش از بازار سرمایه (سهام) می‌باشد اما در بازار سرمایه احتمال دستیابی به بازدهی بیش از سایر بازارها به رغم وجود ریسک وجود دارد. البته بررسی کلی سیر صعودی بازار مسکن در سی ساله اخیر موید آن است که سود تضمین شده سالانه بازار مسکن حداقل 25 درصد بوده که حتی در سالهایی که رکود بوده نیز دستیابی به چنین سودی غیرممکن نبوده است. با توجه به ترکیب جمعیت کشور ما سالانه حدود یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی نیازمند هستیم که با فرض2 حداقل متراژ 60 متری ظرفیت تولیدی 21 میلیارد دلار شصت میلیون متر مربع ساخت و ساز مسکونی باید بوجود آید که با فرض ساخت هر متر مربع هفتصد هزار تومان بازاری معادل یکصد میلیون بقیمت تمام شده و یا حداقل بقیمت بازار وجود دارد که در صورت تحرک اقتصادی و فعال شدن همه بخشهای اقتصادی این حجم در یک دوره سه الی پنج ساله می‌تواند غرقاب 500 هزار میلیارد تومانی نقدینگی را مهار و یا جذب نماید. از طرفی حجم پول کشور در مردادماه سال جاری رقمی حدود 1.395.153 میلیارد ریال (46 میلیارد دلار بقیمت ارز 3000 تومانی) که رقمی حدود 5/1 برابر بازار مسکن و حدود نصف بازار سرمایه می‌باشد.

شرح

سرمایه

پول

مسکن

حجم دلاری بازارها (میلیارد دلار)

80

46

21

 2- امنیت و سرمایه‌گذاری و ثبات سیاسی و رعایت حقوق شهروندی از مولفه‌های اصلی پایداری بازارها محسوب می‌شوند. باید در کوتاه‌مدت (و نه حتی میان‌مدت) تعارضات سیاسی منطقه‌ای – جهانی خود را روشن کنیم و درصدد تعامل با جهان برآئیم. در چنین صورتی لزوماً کاهش هزینه‌های نظامی بابت جبران خدمات رفاهی کشور خواهد شد. ضمناً برای اینکه در ورطه و منجلابی که ثروت کاغذی بهمراه می‌آورد از روی‌آوری به کلاهبرداریهای جنایی و استفاده از ابزارهای کشتار جمعی مالی (اصطلاحی که وارن بافت بزرگ میلیاردر جهان برای ابزارهای نوین مالی بکار می‌برد) خودداری کنیم و ثبات بازار را با نظارت و شفافیت تضمین و از سفته‌بازی و بورس بازی کاذب جلوگیری کنیم که در غیر اینصورت آب در هاون می‌کوبیم.

3- دولت در جهت جذب نقدینگی سرگردان به بازارهای پول و سرمایه و مسکن باید تمهیدات و تشویقات خاص قانونی و مالیاتی فراهم آورد. بطور مثال کشور دارای ظرفیت بازار موبیل 70 الی هشتاد میلیونی است که متأسفانه بعلت تحریم و شرایط دشوار اقتصادی هیچ نمایندگی رسمی از تولیدکنندگان واقعی موبیل در ایران وجود نداشته در نتیجه هر بنجلی به قیمت اصلی به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود. حضور نمایندگیهای رسمی در جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان از یک سو و سرمایه‌‌گذاری  در تولید این محصولات بخشی از نقدینگی را مهار تولید و بازار تحت کنترل در می‌آورد. دولتها درهمه جای دنیا وظیفه راهبرد توسعه‌ای از طریق نظارت، کنترل، سرمایه‌گذاریهای اشتغال‌زا و ... را برعهده دارند که ظاهراً در ایران حداقل در هشت سال گذشته دولت این موضوع را فراموش و به ارز بازی و حضور فعال در بازارهای غیررسمی دلخوش کرده بود.

4- بنظر من بورس ایران همخوانی کاملی با اقتصاد کشور دارد. اگر اقتصاد بقول معروف «شل و کور» است نمی‌توان شاهد حضور بورسی فعال مایشاء و دوپایی باشیم. برای اعتماد و اطمینان‌سازی در بازار سرمایه هیچگونه نظارت و کنترلی بهتر از شفاف‌سازی و افشای روابط پنهان و نهان بنگاهها وجود ندارد. حسابرسی باید بعنوان رکن نظام شفاف‌سازی مورد توجه ویژه قرار گیرد و با تخلفات بورس و شیادبازی و شارلاتانیسم سفته‌ای در جهت دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران حقیقی برخورد قانونی جدی بعمل آید.

5- بازار سرمایه بخشی از اقتصادی کشورست و هرچقدر هم که ما بزرگ بودن بازار سرمایه را تبلیغ کنیم بهرحال در ایران این بازار جزئی از کل اقتصادست لذا برای فعال نمودن بازار سرمایه اول باید بستر فعالیت آن را در چارچوب اقتصاد روشن، شفاف و تبیین کنیم. ساختارهای نظارتی را قوام بیشتری بخشیم و مقررات ورود شرکتها را فرمایشی انجام ندهیم که شرکتهای دولتی پس از ورود به بورس دچار مشکلات گردند و بازار را تحت تاثیر قرار دهند.

مولفه‌های اصلی کشور در پایان سال 1391 شامل حجم پول (40 میلیارد دلار)، حجم نقدینگی 120 میلیارد دلار با سرعت گردش 5/1، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی (حدود 40 میلیارد دلار)، بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی (120 میلیارد دلار) با صادرات نفت کمتر از یک میلیون بشکه در روز، و حداکثر  درآمد دولت (35 میلیارد دلار) و بودجه‌ای معادل 165 میلیارد دلار که درآمد مالیاتی صرفاً معادل 15 میلیارد دلار با نسبت بدهیهای خارجی به کل صادرات معادل 7/16 درصد و نرخ تورم لجام گسیخته حداقل سی درصدی در مقایسه با بالاترین نرخ سود سپرده بانکی 22 درصدی!!

چنانچه این مولفه‌‌ها را روی چارچوب مختصات کلان اقتصادی تصویر نمائیم و ان را آندوسکوپی نمائیم با بیماری مواجه خواهیم شد که دارای همه انواع امراض اقتصادی از نابسامانی در ذخایر ریالی- ارزی، نرخ تورم، نرخ ناچیز بهره‌وری، نرخ ناچیز پس انداز، کاهش مداوم سرمایه‌گذاری ملی، مدیران ناشایسته و ناکارآمد، درهم‌ریختگی نظام آموزشی و تربیتی، تشدید بحران بی‌اعتمادی در بازار پول و سرمایه و ... می‌باشیم. حال با چنین آزمایشات اقتصادی ناگهان ضربان قلب این بیمار اقتصادی نزدیک 62 هزار واحد فشار می‌شود که چنانچه سایر امراض بصورت جدی و فوری تحت نظر قرار نگیرند تا جیوۀ دماسنج فاسد می‌شود و دماسنج را از کار می اندازد و یا تشدید فشار ضربان قلب، بیمار را از حرکت می‌اندازد.

البته من دارای دیدگاه خاص نسبت به بازار سرمایه و بویژه بورس در همه جهان سرمایه‌داری هستم و آن را در بهترین حالت یک ابراز توسعه‌ای می‌دانم در حالی که عمده بورسهای جهان در حال حاضر در زمره بخش جنایتهای مالی قرار دارند. بد نیست همین‌جا به همه علاقمندان به بازارهای سرمایه مطالعه کتاب دکترین شوک، برآمدن بازارهای پولی، تاریخ  مختصر نئولیبرالیسم را توصیه نمایم تا به عمق فجایعی که می‌توان در صورت فقدان نظارت در این بازارها صورت گیرد پی ببرند. فراموش نکنیم سرمایه یک رابطه اجتماعی است که چنانچه معادله این رابطه تعریف نگردد با هر فرمولی می‌توان آن را به طرفی که لازم داریم ببریم.

/ 0 نظر / 4 بازدید