دلواپسی شاخص فلاکت

 

دلواپسی برای شاخص فلاکت !

 

 

با عملکرد دولت های گذشته، ایران دومین کشور جهان از منظر فلاکت اقتصادی نیروی انسانی شدو ظاهرا این موضوع چندان هم موجب دلواپسی آنانی که امروز دم از دلواپسی می‌زند، نشده بود!

 

غلامحسین دوانی پژوهشگر اقتصادی

 

در جهان پیشرفته کنونی برای محاسبه توانمندی اقتصادی کشورها، از شاخص‌های متنوع و متعددی استفاده می‌شود اما  مهمترین شاخص جاری، محاسبه بهای تولید ناخالص داخلی بر مبنای قیمت قدرت خرید purchase power parity) )است که از دیدگاه اقتصاد توسعه،  این شاخص صرفاً برای مقایسه  تراز حسابهای ملی جهانی کاربرد دارد؛زیرا رشد اقتصادی چنانچه با توسعه اقتصادی همخوانی نداشته باشد، آن رشد نمی‌تواند شاخص توانمندی اقتصاد محسوب شود. کما اینکه براساس همین شاخص نیجریه جزء اقتصادهای برتر تلقی می‌گردد اما کیست که نداند این کشور جزء عقب‌مانده‌ترین اقتصادهای جهان است که به لطف فروش ذخایر نفتی رقم تولید ناخالص داخلی آن فزاینده شده است. از مهمترین شاخص‌های اقتصاد توسعه که بیانگر حفاظت سرمایه انسانی است، شاخص فلاکت است که باید موجب دلواپسی دلسوزان کشود قرار گیرد.

 

خام فروشی  نفت و جایگاه کنونی اقتصاد

در سال 2013 به رغم افزایش عددی تولید ناخالص داخلی ایران و دارابودن رتبه 19 اقتصاد جهانی( به لطف خام فروشی نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی شاخص فلاکت  ایران  در رتبه دوم جهان قرار گرفته و ایران را در رده بدی ،از منظر فلاکت اقتصادی نیروی انسانی قرار داده است. حال آنکه این آمارها هم ، چندان موجب دلواپسی آنانی نشده که امروز مرتبا از دلواپسی می‌گویند!

از دیگر شاخص‌های توسعه‌‌نگر، تولید سرانه نیروی کار، نسبت هزینه درمان و بهداشت به تولید ناخالص داخلی، درصد هزینه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی، سرانه تولید ناخالص داخلی است  که در چند سال گذشته در ایران به رغم افزایش بی‌نظیر بهای هر بشکه نفت این شاخص‌ها وضعیت نگران‌کننده‌ای را داشته به طوری که کشور عقب‌مانده‌ای مثل عربستان که فاقد نیروی انسانی کارآمد و منابع طبیعی (به استثنای نفت) است رتبه اقتصادی تولید ناخالص داخلی آن طی سال‌های 2011، 2030 و 2050 به ترتیب رتبه بیستم، هفدهم و هجدهم برآورد شده است.

 

انحراف از هدفمندسازی یارانه ها

این درحالی است که براساس مستندات تارنمای Business Insider بهای روز منابع انرژی (نفت و گاز) کشف و اثبات شده ایران رقمی بالغ بر 32 تریلیارد دلار و دومین کشور جهان از این دیدگاه به شمار می‌رود. جالب آکه چنانچه حجم تولید ناخالص داخلی را ششصد میلیارد دلار فرض کنیم حداکثر دویست میلیارد دلار (یک سوم) از محل بهره وری عوامل تولید تامین می‌شود که چنانچه بهره وری از محل نوآوری را معادل بهره وری نیروی کار یعنی دویست میلیارددلار فرض کنیم قاعدتا چهارصد میلیارددلار ظرفیت پنهان نیروی انسانی است که به علت نادیده گرفتن توانمندی و مرتبت انسانی آنا هیچ‌گاه به منصه ظهور نرسیده است ! (سخنرانی معاون روابط کار وزارت تعاون مورخ 9/02/1393 پایگاه خبری بانک‌داری الکترونیکی).

اما این تمام دلواپسی های اقتصاد ایران نیست و  متأسفانه در چند دهه اخیر به علت اتخاذ سیاستهای نادرست اقتصادی و هدر دادن منابع عظیم مالی کشور، با انحراف اجرای طرح موسوم به "قانون یارانه هدفمند"،  زیرساخت‌های اقتصادی کشور مورد هجوم قرار گرفت؛ به طوری که کشوری که انتظار می‌رفت با اتخاذ یک سلسله سیاستهای درست و اصولی اقتصادی به حلقه ده کشور برتر جهان بپیوندد به رشد منفی 1/5- در سال 1391 دست یافت و اجرای قانون یارانه هدفمند نیز عملاً نتوانست حتی هدف اصلی آن را که همانا صرفه‌جوئی انرژی بود، تحقق بخشد. کما اینکه مصرف روزانه نفت کشور درحال حاضر به عدد نجومی یکصد میلیون لیتر در روز رسید!

 

عدم تحقق اشتغال و راه اندازی طرح ها

در این ایام از سه هزار طرح پیش بینی شده سال 1390 صرفا 333 واحد راه اندازی شده است و طی سال‌های اجرای طرح هدفمندی حدود 11 هزار واحد تولیدی عملاً به تعطیلی کشیده شدند، که با فرض حدود 25 نفر در هر یک از این واحدها 275 هزار نفر به جمعیت بیکاران اضافه شده است. این رقم از آنجا حائز اهمیت است که گفته می‌شود «دولت پاکِ پاک» توانسته بود طی هشت سال حداکثر سالی 14.000 شغل ایجاد کند.این بدان معنی است که بر خلاف گفته برخی اقتصاد خوانده ها (که معتقدند چنانجه فاز دوم یارانه ها بدرستی انجام شود شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود) اجرای فاز دوم در شرایطی که تولید و صنعت زمینگیر هستند مصیبت ببار خواهد آورد .

 

حاتم بخشی ازسپرده های مردم

نمونه مشخص دیگر از مصیبت های اقتصادی دوره گذشته، حاتم‌بخشی‌های نهادهای مالی از سپرده‌های مردم در مجموعه بانکی کشور بوده که منجر به معوقات بانکی  80 هزار میلیارد تومانی شده است ، که گفته می‌شود شش برابر عددیست که قرارست در توافق‌نامه ژنو به ما بپردازند!
 برای ناکارآمدی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها کافی است اشاره شود که کماکان سی درصد تولید گازوئیل کشور از طریق قاچاق به فروش می‌رسد که گفته می‌شود نهادهای خاصی در این تجارت ذی‌مدخل هستند. آمارها نشاندهنده آنست که در سال 89 در هنگام اجرای طرح یارانه تورم حدود 10 درصد بود که با اجرای طرح هدفمند در سال 1391 تورم داخل کشور از مرز 42 درصد بالاتر رفت و نرخ رشد تولید ملی که در سال 1389 حدود 6/6 درصد بود در سال 1391 پس از تأثیر واقعی یارانه هدفمند به 1/5- رسید. از سوی دیگر مصرف انرژی در کارگاههای ده نفر به بالا از سال 1383 تا 1390 معادل 47 درصد افزایش داشته یعنی در سال 1383 که مصرف انرژی معادل 153 میلیون بشکه نفت خام بوده به 225 میلیون بشکه نفت خام در سال 1390 رسیده که اساسا هدف طرح یارانه را بزیر سئوال برده است !

 

2 فاکتوری که دولت جدید باید اجرا کند

بررسی عوامل مشدده تخریب اقتصاد در دورۀ هدفمندی ویرانگری نشان می‌دهد که دو اولویت اساسی باید سرلوحه کار دولتمردان قرار گیرد تا از بحران فعلی به سلامت خارج شویم. نخست مهار تورم و کشانیدن آن به نرخهای معقول جهانی (3 الی 5 درصد) از طریق افزایش نرخ رشد اقتصاد که  چنانچه این دو مهم بعنوان دستور روز دولتمردان باشد بی‌تردید در یک دوره سه ساله شاهد آن خواهیم بود که سطح اشتغال و بهره‌وری نیز تغییر و شاخص فلاکت در اقتصاد به مدار منطقی بازخواهد گشت.

 

ضرورت رشد 6 درصدی اقتصاد

در نهایت بررسی این اعداد و آمار از آن جهت مورد تاکید است که اولا برخی از این مولفه ها ساختاری و سنواتی است که در دوره دولت پاک به علت بی انضباطی مالی و قانون گریزی  به اوج رسیده است لذا دولتمردان فعلی چنانجه به عهدی که با مردم دارند پای بند باشند می‌توانند با درایت ریشه قاچاق را خشک نموده و با  اخذ مالیات و حقوق دولتی  از مالیات  گریزان و قاچاقچیان و جلوگیری از  واردات بی‌رویه( بنجول بجای نفت ) ،  اشتغالی را که آن طرف مرز برای صادر کنندگان درست کرده ایم به این طرف مرز برای ملت خودمان بیاوریم و نیازی هم به یارانه و طرح‌های هدفمندی و حضور بی رویه شرکت‌های خارجی و دلواپسی نداشته باشیم .

لزوم تشکیل گروه اقتصادی جدید

نکته آخر آنکه گروه‌بندی‌های جهانی اقتصادی نظیرG-20- G-7T  - ,BRIC-E-7اخیراً نیز گروه‌بندی‌ آسیایی= آمریکایی آقای اوباما (شامل اتحادیه اقتصادی متشکل از امریکا، ژاپن، کانادا، استرالیا، مکزیک، مالزی، ویتنام، سنگاپور، شیلی، زلاندنو، برونی و پرو) که توانمندی اقتصادی این اتحادیه بالغ بر  چهل درصد اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد ، نشان می‌دهند که کشورهای خاورمیانه‌ای نظیر ایران به ویژه کشورهای نفتی باید  یک حوزه اقتصادی توانمند را تشکیل دهند تا قادر به رقابت، این گروه‌بندی‌ها بوده و از خطرات اقتصادی آنان مصون بمانند.از طرف دیگر نگاهی به تجربه موفق کشورهائی که در حال حاضر در حوزۀ اقتصاد توانمند قرار دارند نشان می‌دهد که هیچ یک از این کشورها با رشد کمتر از 6 الی 8 درصد نتوانسته‌اند به جرگه توانمندان بپیوندند لذا برای درهم شکستن نرخ تورم دورقمی باید نرخ رشد اقتصادی حداقل 5 برابر نرخ رشد جمعیت باشد تا اقتصاد سال بعد توانمندتر از سال قبل ظهور کند. تجربه اقتصادی چین، هند، مکزیک موید همین موضوع است  با این فرض که حوزۀ اندیشه اقتصادی دولتمردان چینی بسیار فراتر از همتایان هندی آنان بوده زیرا خط قرمز دولتمردان چینی درهم شکستن شاخص فلاکت و از بین بردن فقر مطلق در کشوری با 2/1 میلیارد جمعیت بوده است. به همین علت گفته می‌شود در صورت ثبات قیمت نفت راهکاری مگر افزایش سرعت نرخ رشد تا بدان حد که این افزایش رشد بتواند منابع جایگزین اشتغال سالانه یک میلیون نفر را فراهم و با ایجاد اشتغال بیشتر سرانه تولید افزایش و بالتبع سطح توانمندی اقتصادی تغییر خواهد نمود.

 

 

آمارهای سخنگو:

20 محور برای اثبات چالش های ساختاری اقتصاد

 

برای اشاره به ساختار نامتناسب و مشکل‌دار اقتصادی به آمار زیر توجه کنید:

1- روزانه حدود 70 میلیارد نرخ سیگار به مبلغ ده میلیارد تومان در ایران دود می‌شود که بالغ بر سی درصد این مبلغ از طریق قاچاق سیگار انجام می‌شود و  گردش سالانه مالی سیگار 6.700 میلیارد تومان که 2.600 تا 2.700 میلیارد تومان آن قاچاق است (تارنمای عصر ایران 24/9/1392) یعنی 20 تا 25 میلیارد نرخ سیگار قاچاق وارد می‌شود.( بدنبال  قاجاقچیان سیگارباشید )

2- سالانه بالغ بر 40 هزار تن چای قاچاق  به کشور وارد و به فروش می‌رسد. چنانچه بهای هر کیلو چای وارداتی را بطور متوسط 5/1 دلار در نظر بگیریم حجم بازار قاچاق چای 60 میلیون دلار است .

 

3- مجموع معوقات بانکی افشا وگفته شده ( جون واقعی آن بیشترست ) با نرخ ارز مبادله‌ای حدود 2/6 میلیارد دلار و یابیش از 6/5 برابر منابعی است که قرارست طی توافق‌نامه ژنو به ایران پرداخت شود. یعنی در حالی که اقتصاد کشور تشنه منابع مالی است عملاً حدود 80 درصد این منابع در اختیار چند بنگاهی است که گفته می‌شود عملاً ورشکسته هستند یا به قول وزیر صنعت، معدن و تجارت 80 درصد این منابع در اختیار سفته‌بازی است و حداکثر 20 درصد در اختیار بخش تولید و صنعت بوده و بررسی‌ها نشان میدهد نرخ بین‌المللی معوقات بانکی که قاعدتاً حدود 4 الی 5 درصدست در ایران بالغ بر 15 درصد منابع بانکی است که این نرخ در خارج ایران نرخ ورشکستگی است زیرا بانک این منابع را در اختیار ندارد (اگر نگوئیم سوخت شده است). نکته جائز اهمیت حجم بانک بازی ( سفته بازی) در ایران است که با گردش نقدینگی 170 میلیارد دلاری کشور  بیش از 901 بانک و موسسه مالی وشرکت تعاونی اعتبار ی ثبت شده فعالیت دارند در حالی‌که کشور کانادا با گردش مالی سالانه 450 میلیارد دلارتنها 22 بانک دارد (جهان نیوز -30/01/1393) . جالب آنکه از 2.4 اظهارنامه مالیاتی ارائه شده سال 1391 حدود 800 هزار تای آن سفید بوده است .

4- مجموع عایدات نفتی دولت پاک طی سنوات 91- 1384 بالغ بر 600 میلیارد دلار بوده است که چنانچه فقط چهارصد آن صرف ایجاد اشتغال شده بود (با فرض ایجاد هر شغل 8 هزار دلار) قاعدتاً باید شاهد اشتغال جدید 9/2 میلیون نفر طی این هشت سال یا سالانه حدود 362.500 شغل می‌شدیم در حالی که مرکز آمار ایران متوسط سالانه ایجاد اشتغال در این 8 سال را 14.000 نفر اعلام کرده است.
 با تزریق پمپاژی پول به جامع  حدود ششصد میلیارد تومان نقدینگی وجوددارد که هیجده میلیارددلارآن در خانه های مردم ( بخوانید از ما بهتران) ذخیره شده و طی سال 1391 مبلغی بالغ بر ششصد میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است ( اقتصادآنلاین  26/07/1392).

 چنانچه جمعیت کشور را در سالهای 91- 1387 حدود 72 میلیون نفر فرض کنیم با احتساب خانوار 4 نفری معادل 18 میلیون خانوار یارانه‌بگیر داشته‌ایم (چنانچه همه خانوارها یارانه گرفته باشند!) که با  لحاظ متوسط ماهانه دو میلیون ریال برای هر خانوار و احتساب چهار سال (48 ماه) یارانه، حداکثر مبلغ پرداختی یارانه معادل 114 میلیارد دلار (به نرخ هر دلار 1500 تومان) پرداخت شده است که با کسر اضافه مبلغ خدمات دولتی که حدود 50 میلیارد دلار برآورده شده است دولت عملاً 64 میلیارد دلار خرج یارانه نموده است لذا تکلیف  (64 – 600)= 536 میلیارد دلار دیگر با توجه به رشد منفی 1/5 تولید ناخالص ملی ناروشن است. جالب است بدانیم که به ازای هر یک دلار افزایش بهای هر بشکه نفت در سالهای 90- 1380 (که روزانه بالغ بر 5/2 میلیون بشکه نفت صادر شده) دولت قادر بوده با 910 میلیون دلار درآمد اضافی مکسوبه سالانه 114.500 میلیون شغل ایجاد کند (هر شغل 8 هزار دلار) در حالی که حداکثر شغل‌های ایجادی سالانه 14 هزار بوده که این عدد اوج بی‌تدبیری  دولتمردان را نشان می‌دهد.

5- گردش مالی سالانه مواد مخدر بالغ بر سه میلیارد دلار و حدود شش میلیون نفر در کشور بطور مستقیم درگیر موادمخدر هستند و در بین معتادان 20% لیسانس ، و 70% بالای دیپلم هستند ( وزیر کشور –خبرگزاری فارس 5/11/1392).

6- گردش مالی سالانه  بازار فرش ماشینی یک میلیارد دلار، واردات رسمی پوشاک 1.5 میلیارد دلار  که واردات غیررسمی آن 5 میلیارد دلار بوده که تبعات آن ورشکستگی صنعت دیرینه پای نساچی کشوور و برپائی اشتغال برای کشورهای صادر کننده پوشاک منجمله ترکیه  و چین بوده است ( پایگاه خبری بانکداری الکترونیکی مد خبر 72218 مورخ 27/01/1392).

7 - گردش مالی بازار لوازم خانگی 6 میلیارددلار و گردش مالی بازار نوشابه و آدامس در سال 1391 2100 ملیارد تومان ، بازار متاب 778 میلیارد تومان و میزان فروش کلیه سینماهای کشور 29 میلیارد تومان ، بازار موسیقی 6 میلیارد تومان ، و گردش مالی یک سانس کنسرت در برج میلاد 136 میلیون تومان بوده است ( ویوانیوز 12/09/1392)

8- بازار بی درو پیکر کتابهای آموزشی و کمک درسی 160 میلیارد تومان ( معاف از مالیات ) و گردش ملی سنگهای تزئینی 2 هزار میلیارد تومان که حقوق دولتی ان در سال 1392 صرفا 50 میلیارد تومان ، گردش مالی سنگ آهک 534 میلیارد تومان مه سهم دولت 7 میلیارد تومان ، گردش مالی گچ خام 151 میلیارد تومان با سهم دولت 1 میلیارد تومانی و گردش مالی واحدهای سنگ آهن ( گل گهر- بافق – چادرملو ) 6 هزار میلیارد تومان  ، گردش ملی لوازم التحریرمورد نیاز مدارس و دانشگاه  4 هزار میلیارد تومان ( واردات با ارز آزاد) بوده در حالیکه ارز ماشینهای لوکس وارداتی سال 1391 دولتی بود!!- علم بهتر است یا واردات –

9- گردش مالی واردات سالانه برنج 2 میلیارد دلار و گردش مالی سالانه بازار آرد بیش از 6 هزار ملیارد تومان  و بازار گندم حدود 14 هزار میلیارد تومان بوده و در حالیکه کشور برنج و گندم وارد می کرده دلالان  ایرانی و همتایان عراقی آنان گندم خوزستان را به  عراق صادر کرده و احتمالا بجای آن پشمک وارد کرده اند!. در مقابل گردش مالی صندوق صدقات ( تحت پوشش کمیته امداد) سالانه 180 میلیارد تومان بوده است

10- گردش سالانه بازار جراحی زیبائی در حوزه پزشکی بالغ بر یکصد میلیارد تومان ( معاف از مالیات ) بوده و گفته میشود 200 چراح قلب در ایران بالغ بر 50 هزار عمل جراحی ناقابل انجام میدهند ( تارنمای مسیر ایرانی)

11- در حالیکه 95% تولید زعفران جهان در ایران صورت میگیرد صرفا یک هشتم گردش سالانه جهانی این طلای سرخ که بالغ بر 4 میلیارد دلارست، یعنی کمتر از پانصد میلیون دلار آن نصیب ایرانی‌ها می‌شود ( ایسنا مورخ 6/03/1392).

12- در حالیکه صادر کننده اصلی پسته کشور جند سال پیش می گفت نمبداند میلیارد چند تا صفر  دارد ، گردش ملی بازار پسته در داخل 4 هزار میلیارد تومان است !

13- گردش مالی سالانه بازار مبل ده هزار میلیارد تومان است ( بهمین دلیل است که مبلی ها بانک درست کردن ) ، اما این رقم در مقایسه با گردش مالی سالانه  بازار سیمان و ملحقات آن  که معادل 55میلیارد دلار برآورد میشود ناچیزست ، بخصوص آنکه فقط 14 میلیارددلار سیمان داخل مصرف میشود .

14- گردش مالی صنعت مخابرات 12 هزار میلیارد تومان است که با اعمال سیاست و تدبیر تا 40 هزار میلیارد تومان جای توسعه دارد ( البته بدون فیلترینگ)

15- در حالیکه گفته میشود بودجه ورزش کشور 400 میلیارد تومان است ، سالانه 1500 میلیارد تومان ناقابل به جیب بازیکنان 18 تیم لیگ برتر باشگاهی میرود ( اقتصاد آنلاین مورخ 30/01/1393).

بیچاره  مهندسان برچسته ای که در خاک و آتش عسلویه و چارس جنوبی زندگی و جوانی خودرا مصروف آبادانی کشور کرده اند.!!

16-روزانه 20 میلیون لیتر فرآورده نفتی قاچاق می‌شودکه برآورد اولیه آن معادل روزانه شش ملیارد تومان میباشد . همچنین روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 31/3/1392 به نقل از وزیر نفت می‌گوید روزانه بین 40 تا 45 میلیون متر مکعب گاز در صنایع بالادستی و پایین دستی مصرف می‌شود و سالانه حدود 9 میلیارد متر مکعب گاز در سطح کشور گم می‌شود) برآورد مبلغ این رقم بر عهده خوانندگان میباشد!!

17-  کامیون‌های ایرانی که فاقد استاندارد لازم هستند در هر یکصد کیلومتر 55 لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند در حالی که کامیون‌های یورو 4000 در هر یکصد کیلومتر معادل 30 لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند. حاصل این تفاوت در مسیر سالنه طی شده کامیونها رقمی نجومی است.

18- در سال 2008 بهره‌وری انرژی در ایران معادل 238 دلار یعنی با مصرف هر بشکه نفت معادل 238 دلار تولید ناخالص داخلی ایجاد شده در حالی که میانگین جهانی این رقم 736 دلار و در اتحادیه اروپا 1.452 دلار است . یعنی چنانچه یک مدیریت علمی و شایسته‌سالار متصدی امور باشد و بتوانیم با میانگین جهانی تولید کنیم قاعدتاً با مصرف روزانه معادل 2 میلیون بشکه نفت خام باید تولید ناخالص داخلی رقمی معادل 555 میلیارد دلار گردد در حالی که طی هشت سال گذشته این رقم بطور متوسط حداکثر 300 میلیارد دلار بوده است.

19- گردش سالانه مالی لوازم آرایش و بداشتی با پانصد هزار تن قاچاق سالانه 1.5 میلیارد دلار می باشد( تارنمای اقتصاد پنهان ).که 40 درصد آن قاچاق وارد می‌شوند.

20- در سال 1392 بیش از 1/1 میلیون گوشی تلفن همراه به ارزش تقریبی 157 میلیون دلار از گمرک وارده شده در حالی که نیاز سالانه کشور بین 9 تا 15 میلیون دستگاه برآورد شده لذا مابقی یعنی حدود 1.5 میلیارددلار  قاچاق وارده و عوارض گمرکی آن نیز پرداخت نشده است (ایسنا- گزارش گمرک 19/1/1393).

 

حال چنانچه فرض کنیم دولت توانمندی متکی به مردم بتواند جلوی این فساد ها و رانت خواری ها را بگیرد و منابع عظیمی را که هر ساله بباد میرود به خزانه ملت بازستاند آیا واقعا این کشور نیازمند فاینانس خارجی و واردات بنچولهای جینی و هندی و اروپائی ( بجای کالاهای سرمایه ای و واسطه ای )و هزینه کردن میلیاردها دلار بی زبان توسط زبانداران حرفه ای بعنوان تحریم خواهیم بود. مگر نه آنست که عزت و اقتدار ملی کشورها در توانمندی اقتصادی آنان جلوه می کند پس بجای شعار ، شعور سیاسی – اقتصادی را در دستورروز قرار دهیم که فردا را امروز بپا داریم.

 

/ 0 نظر / 44 بازدید